سياسية

يعقد «الحوار الوطني» المصري جلسة متخصصة في غضون أيام لبحث الصياغة النهائية للتوصيات الخاصة بتعديلات «قانون الأحزاب»، في ضوء مقترحات تطالب بـ«تقديم الدعم الرسمي للأنشطة الحزبية».

وبحسب «المنسق العام للحوار الوطني»، ضياء رشوان، فإن هذه التعديلات نوقشت بشكل موسع في جلستين سابقتين بلجنة الأحزاب السياسية. وأوضح في لقاء متلفز مساء الثلاثاء، أن الجلسة المقبلة «ستكون لبلورة مخرجات النقاش نهائياً قبل رفعها إلى الرئيس المصري».

ويشار إلى أن أحزاباً مصرية دعت في وقت سابق إلى «تبني نص قانوني يكفل تقديم الدولة المصرية دعماً مالياً للأحزاب»، في حين رأى آخرون أن هذا النص «قد يضع أعباءً مالية على الخزانة العامة للدولة» في الوقت الراهن.
ويعود تاريخ «قانون الأحزاب» في مصر إلى عام 1977، وقد خضع لأكثر من تعديل، كان آخرها في عام 2011 حيث جرى وقتها اعتماد مبدأ «تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار لا بالترخيص». ومنذ ذلك الحين «ارتفع عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من مائة حزب حالياً».

ويتوقع رشوان أن تكون مخرجات الجلسة المقبلة «من أهم التوصيات التي ستصدر من الحوار الوطني»، لأنه في غياب «قوى سياسية حزبية متنوعة تنشئ تحالفات معاً أو تنافس بعضها، فلن نكون آمنين على المستقبل». وقال إن تحالف «30 يونيو (وتشكل في 2013 كجبهة واسعة ضد تنظيم الإخوان الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)، لو لم يتحاور ويتوافق حول بعض القضايا فسنكون جميعاً مهددين بشيء غامض»، على حد تعبيره.

رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المرشح المحتمل لخوض انتخابات الرئاسة، حازم عمر، قال إن حزبه قدم مقترحاً إلى «الحوار الوطني» يطالب بتقديم «تمويل عام من الدولة المصرية للأحزاب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن بعض دول العالم «تقدم تمويلاً عاماً إلى الأحزاب السياسية».

وبينما أكد عمر أهمية «خضوع التمويل الرسمي حال إقراره لضوابط محددة مرتبطة بالوزن السياسي النسبي لكل حزب، وللأصوات التي يحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية»، يرى «أن استمرار الجهاز المركزي للمحاسبات المصري في الرقابة والمتابعة على مصادر تمويل الأحزاب ضمانة حقيقية لنزاهة هذه العملية»، مطالباً بإتاحة آلية «لاندماج الأحزاب مع بعضها».

من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء حزب «الكرامة»، حامد جبر، أن أحزاب «التيار المدني» قدّمت بالفعل مقترحات لتعزيز النشاط الحزبي في المشهد السياسي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المقترحات شملت «تقديم الدعم المالي للأحزاب وفق ضوابط يقرها القانون، وتهيئة المناخ العام لممارسة حزبية من دون قيود». ويرى جبر في تصريحات المنسق العام لـ«الحوار الوطني» مساء الثلاثاء «إشارة إلى إمكانية تلبية تلك المطالب».

وبحسب ضياء رشوان، فإن المزيد من القضايا العامة تنتظر المناقشة على طاولة «الحوار الوطني»، ومنها «النقابات المهنية، والحبس الاحتياطي وما يتطلبه من تعديلات تشريعية، والتضخم وغلاء الأسعار، والتمكين السياسي للشباب».