إقليمي ودولي

أعلن سفير الصين في النيجر جيانغ فنغ أن بكين تعتزم التوسط في الأزمة السياسية، وفي حين كثف الجيش النيجري حضوره في محيط القاعدة العسكرية الفرنسية تحدثت صحيفة لوموند عن مفاوضات بين باريس ونيامي بشأن رحيل جزء من الجنود الفرنسيين المنتشرين هناك.

فقد قال السفير الصيني في نيامي جيانغ فنغ -خلال مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري- إن بلاده ستتوسط لدى الأطراف المعنية في النيجر لحل الأزمة السياسية.
وأضاف جيانغ -في المقابلة التي أعقبت اجتماعه مع رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري علي محمد الأمين زين– أن الصين تنتهج دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وتشجع الدول الأفريقية على حل مشكلاتها بنفسها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إنها تدعم كل الجهود لحل الخلافات سلميا في النيجر، وتدعو إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس محمد بازوم.

وأضافت الخارجية الصينية أنها تأمل أن تتمكن الأطراف في النيجر من إيجاد حل سياسي انطلاقا من المصالح الأساسية للبلاد والشعب.

وتعد الصين شريكا اقتصاديا رئيسيا للنيجر، خصوصا في قطاع الطاقة، إذ يعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد على ألفي كيلومتر -وهو الأطول في أفريقيا- بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم حيث تعمل مجموعة النفط الوطنية الصينية (جنوب شرقي النيجر) إلى ميناء سيمي في بنين.
مباحثات مع باريس
ونقلت صحيفة لوموند عن مصادر أن السلطات الفرنسية بدأت محادثات مع قادة المجلس العسكري في النيجر لسحب بعض العناصر العسكرية من البلاد، مضيفة أنه لم يتحدد عدد الجنود المعنيين أو طريقة مغادرتهم.

وقالت مصادر للصحيفة إن فرنسا تخوض محادثات محلية مع جيش النيجر لتسهيل حركة المعدات العسكرية الفرنسية التي لم تتحرك منذ وقف التعاون الثنائي بين النيجر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب.

وأفاد الأمين زين بأن حكومته المعينة من الانقلابيين العسكريين تجري مباحثات مع باريس لضمان انسحاب سريع للقوات الفرنسية، وسط تواصل احتجاجات المواطنين ضد وجودها في البلاد.

ورأى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني بعد أن ألغت الإدارة العسكرية في المجلس الانقلابي الاتفاقيات التي سمحت للفرنسيين بالتمركز في النيجر.

وأضاف أن السفير الفرنسي سيلفان إيت لم يتصرف بشكل صحيح بوصفه دبلوماسيا، معتبرا سلوكه ازدراء غير مقبول على حد تعبيره، وذلك بعد رفض السفير مغادرة البلاد حتى بعدما طردته السلطات العسكرية وألغت امتيازاته وحصاناته الدبلوماسية.

يشار إلى أن النيجر تستضيف نحو 1500 جندي فرنسي في إطار قوة إقليمية لمكافحة التمرد موزعين على 3 قواعد عسكرية.
الجيش يكثف استعداداته
من جهة أخرى، كثف جيش النيجر حضوره واستعداداته في محيط القاعدة العسكرية الفرنسية الواقعة في مطار حماني ديوري بالعاصمة نيامي، تزامنا مع انتهاء سريان الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الفرنسي في البلاد بعدما ألغى قادة الانقلاب حزمة من الاتفاقات العسكرية المبرمة مع باريس.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش أقام سواتر ترابية وعزز حضور قواته قرب القاعدة الفرنسية التي شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات طالبت باريس بسحب قواتها واحترام سيادة البلاد واستقلالها.

كما تواصل شرطة النيجر فرض طوق أمني حول محيط مبنى السفارة الفرنسية ومقر إقامة السفير سيلفان إيت وسط العاصمة نيامي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الشرطة تفتش المركبات الداخلة والخارجة من المبنيين قبل السماح لها بالعبور.

وعلى صعيد متصل، تحدث رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن اشتباكات وقعت بين مسلحين وقوات الجيش في وقت سابق.

واتهم الأمين زين شريكا لم يذكره بالاسم بإطلاق سراح من وصفهم بالإرهابيين المسلحين الذين ألقي القبض عليهم.

محادثات إيكواس مستمرة
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري إن المحادثات مع إيكواس مستمرة وتتقدم في الاتجاه الصحيح، لأن الجميع مقتنع بأنه لا يمكن عزل دولة مثل النيجر.

وأضاف أن حكومته تخوض مباحثات مع مجموعة إيكواس بشأن إمكانية رفع العقوبات المشددة التي فرضتها على النيجر عقب الانقلاب في أقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس الوزراء أن بلاده تتخذ جميع الترتيبات اللازمة للدفاع عن نفسها في حال حدوث التدخل العسكري الذي هددت به "إيكواس"، مشيرا إلى أنه "من الظلم" مهاجمة بلاده عسكريا، حسب قوله.
النيجر تحذر نيجيريا
بدورها، حذرت النيجر سفير نيجيريا لديها محمد ثاني عثمان من أن نيامي ستضطر إلى التعامل بالمثل إذا لم توقف بلاده "الخطوات المعيقة" للعلاقة بين البلدين.

وقال التلفزيون الحكومي النيجيري إن وزير الخارجية المعين التقى سفير نيجيريا لدى نيامي وبحث معه العلاقات بين البلدين وتأثرها بقرارات مجموعة إيكواس.

يذكر أن السلطات النيجيرية أوقفت إمداد النيجر بالكهرباء عقب الانقلاب تنفيذا للعقوبات التي قررتها مجموعة إيكواس، في وقت تعتمد فيه النيجر على نيجيريا لإمدادها بالطاقة.