سياسية

طالب النائب ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة البحث عن حلول جذرية وغير تقليدية للمشكلة السكانية بعد فشل الحلول التقليدية في ايجاد حلول على مدى عشرات السنين.
وقال في بيان له اليوم الخميس :«لابد من التدخل التشريعى لو تطلب الأمر ذلك، وبما يتفق مع أحكام الشرائع السماوية، لأن مواجهة هذه الأزمة اصبح مطلبًا عاجلًا وقضية أمن قومي وعلى مختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والحزبية والدينية، وإجراء دراسة بكل جدية لمدى التدخل التشريعى لمواجهة هذه الأزمة قبل فوات الاوان».
وأضاف «رمزي»، إن مشكلة مصر في الاساس هي المشكلة السكانية ولابد من مواجهتها بكل حسم وقوة، لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية طالما النمو السكانى كبير، مطالبًا بضرورة وضع عقاب تشريعي حاسم وقوي لمواجهة الازمة السكانية لان الزيادة السكانية جريمة ضد الدولة المصرية
وتابع :«من يريد أنه يكون لديه عدد كبير من الأبناء فعليه أن يتحمل مسئولية الانفاق عليهم، فإذا تعدى عدد أفراد الأسرة أكثر من فردين فليتم رفع جميع أنواع الدعم عن مثل هذه الأسر في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمعيشية والبطاقات التموينية، وغيرها من وسائل الدعم الأخرى، فلابد من حلول قوية وعقوبات حاسمة ومشددة لأننا في خطر حقيقي، ونحن لا نمنع أن نعمل تحديد النسل ولكن تنظيم للأسرة، وحتى الموظف العام بالدولة لا يجب أن يتولى مناصب قيادية، إذا كان لديه عدد كبير في أفراد أسرته، لأن الموظف بالدولة يجب أن يكون نموذجًا في ملف تنظيم الأسرة، لأننا في خطر ولايجب أن نخشى أحدًا في هذه الملف».

وأكد «رمزى» إن مصر تأخرت قرونًا في هذا الملف، وكنت أتوقع أن الرئيس السيسى سيفتح هذا الملف منذ بداية توليه مقاليد الحكم في مصر، مؤكدًا أن تنظيم الأسرة ليس فيه أي مخالفة للأديان خاصة أن الأزهر الشريف كان قد أصدر فتوى أكد فيها شرعية تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن مصر ليست الدولة الوحيده التي تواجه أزمة زيادة سكانية، بل إن هناك العديد من الدول تعاني من هذه الأزمة وهناك بعض الدول التي نجحت في التغلب عليها مما يجعل من تجاربهم نماذج يمكن أن يُحتذى بها والتعلم من أخطائها أيضا، مشيرًا إلى أنه وعلى سبيل المثال فإن كل من كوريا الجنوبية والصين وتايوان وسنغافورة نجحوا في خفض المواليد في العقود الأخيرة من القرن العشرين من خلال الدفع بقوة لتنظيم الأسرة.