اقتصاد

نشرت وكالة إنتر برس سيرفيس تقريرًا كتبه هشام علام حول الزيادة السكانية في مصر وكيف تحولت من نعمة إلى نقمة.

ويستهل الكاتب تقريره بالإشارة إلى أن عدد سكان مصر ارتفع من 104 مليون في نوفمبر 2022 إلى 105 مليون في يونيو 2023، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهذا يمثل معدل النمو في البلاد، التي يبلغ معدل الفقر فيها 27.3 في المائة. وتعني الزيادة السكانية أنه كل 245 يومًا، تزداد مصر بمقدار مليون، أو 3 أشخاص في الدقيقة.

كما زادت الكثافة السكانية في مصر من 100,1 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2020 إلى 104,2 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2023. وتُعد القاهرة المحافظة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في مصر، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، تليها الجيزة، ويبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة.

وانخفض معدل الخصوبة في مصر في السنوات الأخيرة من 3.5 ولادة لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.85 ولادة لكل امرأة في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال معدل المواليد السنوي مرتفعًا، إذ يبلغ حوالي 2.2 مليون.

الضغط على الموارد

وإذا ظلت معدلات الخصوبة الحالية مستقرة، فسيصل عدد سكان مصر إلى 119 مليونًا في عام 2030 و 165 مليونًا في عام 2050. ومع ذلك، إذا انخفضت معدلات الخصوبة إلى 1.6 طفل لكل امرأة بحلول عام 2042، فسيصل عدد السكان إلى 117 مليونًا في عام 2030 و 139 مليونًا في عام 2050، حسبما قالت الدكتورة نجوى السماك، الرئيسة السابقة لقسم الاقتصاد في جامعة القاهرة، لوكالة إنتر بريس سيرفس.

وشددت السماك على أن النمو السكاني السريع في مصر يمثل عبئًا على الاقتصاد القومي وتحديًا كبيرًا لجهود الدولة الإنمائية. ودعت إلى بذل جهود متضافرة من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأجهزة الدولة، للسيطرة على معدل النمو السكاني.

وقالت إن العنصر البشري هو أحد أهم العوامل في الإنتاج لأي بلد وأن النمو السكاني يمكن أن يكون نعمة إذا استُخدم لرفع معدلات الإنتاج والدخل القومي. ومع ذلك، في حالة مصر، فإن معدل النمو السكاني يفوق معدل النمو الاقتصادي، مما يفرض ضغوطًا على موارد البلاد.

وأضافت السماك أن تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية ولكن النموذج الصيني لأسر الطفل الواحد ليس هو الحل. وقالت إن هذا النموذج يمكن أن يؤدي إلى أضرار نفسية للأسر والأطفال.

وقالت إن أهم شيء الآن هو الاستثمار في القضاء على الأمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة. وسيساعد ذلك على زيادة الوعي بتحديات النمو السكاني ويتيح للأسر إمكانية اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتها الإنجابية.

تحدي كبير

ونقلت الوكالة عن الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، قوله إن الحكومة المصرية تهدف إلى خفض معدل الخصوبة من 2.8 إلى 1.6 طفل لكل امرأة في السنوات المقبلة. وقال إن النمو السكاني غير المنضبط يمثل تحديًا كبيرًا لجهود الدولة الإنمائية ويستنزف موارد البلاد.

وقال عبد العزيز إن أمية النساء هي أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع معدل الخصوبة في مصر. وقال إن هناك بعض القرى في مصر حيث تصل نسبة الأمية بين الفتيات إلى 50%. ودعا إلى تمكين المرأة من خلال التعليم لمعالجة مشكلة النمو السكاني.

بصيص من الأمل

وعلى الرغم من التحديات، يجد عبد العزيز بصيصًا من الأمل في عدد من المحافظات التي حققت مؤشرات إيجابية للنمو السكاني. واستشهد ببورسعيد والإسكندرية، حيث تبلغ معدلات الخصوبة 1.8 و 2.1 طفل لكل امرأة على التوالي. وهذه المعدلات تعادل معدلات الإنجاب في البلدان المتقدمة النمو.

وقال عبد العزيز إن الحكومة المصرية تعمل على خفض معدل الخصوبة من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الوصول إلى التعليم وزيادة الوعي بتحديات النمو السكاني.