ميدل إيست اي: ترشيح وزير الآثار المصري السابق لليونسكو يشوبه عمليات هدم
قوبل قرار مجلس وزراء الخارجية العرب تسمية خالد العناني مرشحا لمنصب المدير العام لليونسكو بانتقادات، وذلك على خلفية عمليات الهدم التي تنفذها الحكومة المصرية للمقابر التاريخية، وفق ما يخلص تقرير لموقع ميدل إيست أي.
استعرض موقع ميدل إيست أي ردود الفعل على تسمية وزراء الخارجية العرب لوزير الآثار المصري السابق خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.
وقال الموقع البريطاني إن وزير الآثار المصري السابق خالد العناني تأكد ترشيحه لمنصب المدير العام المقبل لليونسكو، وهو قرار ظللته عمليات الهدم الأخيرة في مدينة الموتى بالقاهرة.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، على منصة إكس يوم الأربعاء أن وزير السياحة والآثار المصري السابق، خالد العناني، قد وافق عليه مجلس وزراء الخارجية العرب مرشحًا لهذا المنصب.
وأشار الموقع إلى ان اليونسكو، أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، هي وكالة الأمم المتحدة التي تشرف على «تحديد وحماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي في جميع أنحاء العالم الذي يعتبر ذا قيمة بارزة للبشرية»، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
من بين المواقع المدرجة على أنها مواقع التراث العالمي لليونسكو مدينة الموتى في القاهرة، وهي مقبرة تحتوي على أضرحة للحكام التاريخيين البارزين والمغنين والشعراء وأفراد العائلة المالكة والعلماء، بالإضافة إلى القطع الأثرية من عصور تاريخية سابقة.
ومع ذلك، يأتي هذا الترشيح في الوقت الذي تواجه فيه مقبرة مدينة الموتى التاريخية في مصر عمليات هدم مستمرة لإفساح المجال أمام مشاريع البنية التحتية الجديدة.
ويقول المنتقدون إن العناني فشل في حماية المواقع التراثية على نحو مناسب خلال فترة عمله وزيرًا للآثار، الأمر الذي أدى إلى إزالة بعضها من قوائم المواقع المحمية.
وأدت عمليات الهدم إلى نزوح عائلات وتدمير آلاف المقابر والأضرحة التاريخية التي يعود تاريخها إلى العصرين المملوكي والعثماني.
وكانت اليونسكو قد أعربت في السابق عن قلقها بشأن التأثيرات على التراث وطلبت المزيد من المعلومات من مصر حول أعمال البناء الجديدة.
وسيتعين على العناني معالجة قضايا التراث وعمليات الهدم هذه إذا أراد أن ينجح في محاولته لمنصب المدير العام.
ويعتقد بعض المحللين أن الترشيح قد يجذب المزيد من التدقيق الدولي لمشاريع التخطيط الحضري المثيرة للجدل في مصر والتي تنطوي على هدم التراث، وفقًا للموقع.
ويطالب الناشطون بالإفراج عن منتقدي الحكومة المحتجزين وسط مخاوف مستمرة بشأن تأثير ذلك على التراث الثقافي في مصر.