مودرن دبلوماسي: بريكس توسع عضويتها في الشرق الأوسط.. نحو آلية إقليمية عالمية تفاعلية
في حين أن الأهداف الجيوسياسية ليست المحرك الرئيس لمجموعة البريكس، فإن آلياتها الإقليمية والعالمية الشاملة تمنحها القدرة على حل النزاعات، إذا أيد الأعضاء عدم التدخل وركزوا على الاتصال الاقتصادي بدلًا من الأجندة السياسية، وفق ما يخلص مقال نشرته مجلة مودرن دبلوماسي..
مودرن دبلوماسي نشرت مجلة مودرن دبلوماسي مقالًا للكاتب محمد سليم الشيخ يستعرض دلالات توسع كتلة البريكس لتضم أعضاء جدد من الدول الشرق أوسطية مثل مصر والسعودية والإمارات.
وقال الكاتب إن توسع بريكس في الشرق الأوسط يعمل بوصفه مزيجًا من الديناميكيات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التوسع ليس مجرد حضور سلبي وإنما هو عملية نشطة وتفاعلية تؤثر على السياقين الإقليمي والعالمي.
ودخل أعضاء بريكس الجدد في الكتلة بوعد فتح آفاق اقتصادية مشرقة للمنطقة ونطاق لتعزيز الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف المتبادلة بين أربعة موقعين جدد: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران. وهذه البلدان الأربعة هي دول إقليمية قوية وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل ديناميكيات المنطقة.
وأشار الكاتب إلى أن توسيع مجموعة بريكس في الشرق الأوسط سيعزز خيار التوافق المتعدد للبلدان الإقليمية ويشجع التعددية التعاونية وحل النزاعات، خاصة وأن التجمع هو أكثر من كونه تحالفًا جغرافيًا واقتصاديًا. وكان عدم الاستقرار هو السمة الجيوسياسية المميزة للمنطقة منذ غزو العراق في عام 2003. ويمكن لأعضاء بريكس المساعدة في التوسط في الخلافات وتهدئة عدم الاستقرار وتخفيف الفوضى.
يهدف هذا التوسع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجموعة البريكس وهذه القوى الإقليمية من خلال الاتفاقيات التجارية وفرص التمويل. كما يوفر خيار تحالف بديل يتجاوز الشراكات الغربية.
ومن الناحية الاقتصادية، يساعد الانضمام للكتلة في تنويع اقتصادات هذه البلدان بعيدًا عن الاعتماد على النفط/الموارد ويفتح أسواقًا تجارية جديدة مع اقتصادات كبيرة في مجموعة البريكس مثل الصين والهند.
ومن الناحية السياسية، يُنظر إلى مجموعة البريكس على أنها أقل دفعًا أيديولوجيًا من التحالفات الغربية ولا تتدخل في النزاعات الإقليمية. وهذا يمكن أن يشجع التعاون الدبلوماسي بدلًا من المواجهة في الشرق الأوسط المضطرب.
ويرى الكاتب أن التنمية المستقرة التي تمولها مجموعة البريكس يمكن أن تقلل من عدم الاستقرار والصراعات وأزمات اللاجئين التي تعاني منها المنطقة من خلال معالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية الجذرية. وقد يؤدي الترابط بين القوى الإقليمية المستقرة أيضًا إلى ردع التهديدات.
وفي حين أن الأهداف الجيوسياسية ليست المحركات الرئيسة لمجموعة البريكس، فإن آلياتها الإقليمية والعالمية الشاملة لديها القدرة على حل النزاعات، إذا أيد الأعضاء عدم التدخل وركزوا على الاتصال الاقتصادي بدلًا من الأجندة السياسية.
ورغم أن ضم إيران للبريكس أثار الدهشة، فمن المهم تسليط الضوء على أن توسيع مجموعة البريكس ليس مقصودًا لتحدي النظام الدولي الحالي. بل هو محاولة لإيجاد حيز لعملياته الاقتصادية، التي يمكن أن تكون مفيدة لتحقيق الاستقرار وتجنب الصراعات والخلافات.
إن وجود كتل أو أطر اقتصادية متعددة سيعزز الترابط ويمكن أن يثبت أنه تصحيحي للاختلالات في النظام الاقتصادي القائم. ومن شأن توافر أطر متعددة أن يعزز المنافسة الصحية والاقتصادية بتزويد البلدان بخيارات متعددة لممارسة التجارة واختيار التحالفات، وبهذه الطريقة، سيوازن النظام نفسه بين تثبيط السلوكيات المتضاربة وتقويض عمل النظام. وستقوم البلدان بالتحوط أو التنقل بشكل استراتيجي من خلال أنظمة بديلة لتجديد التحالفات دون تقويض النظام الحالي.
