اقتصاد

وجه الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية تحذيراً للحكومة، من الزيادة الخطيرة في خدمة فوائد الدين العام، التي ارتفعت إلى 1.3 تريليون جنيه، بينما تبلغ إيرادات الدولة 2.1، منها 1.5 تريليون من عوائد الضرائب.

وكشف الصيفي في كلمة مسجلة داخل اللجنة الاقتصادية، بالحوار الوطني، أدراها عبد الفتاح الجبالي رئيس لجنة الموازنة بالحوار، عن كارثة يرتكبها البنك المركزي، بحصوله على 40% من إيرادات البنوك، لتمويل نفقات الحكومة، مقابل طبع سندات، ترفع الدين العام، دون القدرة على توفير إيرادات لسداد الديون المستحقة للبنوك.

وفاجأ الصيفي الخبراء المشاركين في الحوار الوطني، الذي يشرف عليه ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بإعلانه عن منح البنوك 100 رجل أعمال قروض بقيمة 700 مليار جنيه، تمثل 17% من إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة من البنوك لتمويل المستثمرين والمشروعات الاستثمارية في الدولة، بما يهدد البنوك بالإفلاس في حالة التعرض لكوارث مالية.

وأشار الصيفي إلى وجود 5 بنوك كبيرة، من بين 34 بنكاً تعمل في البلاد، مع عدم وجود بنك دولة كبير قادر على توفير المال اللازم لتمويل الاستثمار.
وجاءت كلمة الصيفي المصورة من طاقم التصوير الرسمي المكلف بنقل المناقشات، من داخل الحوار الوطني، خلال الأيام الماضية، من دون أن يتم ذكرها بوسائل الإعلام الرسمية، رغم ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، دون وضع شعار للقنوات الرسمية المكلفة بمتابعة الحدث، والتي تجرى مراجعة موادها من الأجهزة الأمنية والجهات المكلفة بمتابعة إدارة الحوار قبل البث. ويكشف ذلك عن رغبة بعض الأطراف داخل الحوار في تسريب الرسالة للرأي العام، لخطورة المحتوى الذي تضمنته كلمة الخبير الاقتصادي.

وذكر الصيفي في كلمته التي استغرقت 3 دقائق، وفقاً للمتابع مع المتحدثين داخل الحوار، أن الدين العام الداخلي يبلغ 6 تريليونات جنيه، بالإضافة إلى 165 مليار دولار دين خارجي، حتى نهاية يونيو 2023.

وأوضح أن الدين العام، رغم ارتفاعه الشديد، لا يمثل خطراً إذا ما أحسنت الحكومة إدارته، مبيناً أن خدمة الدين هي التي تمثل خطورة على الاقتصاد، لأنه لا يحقق عائداً أعلى من المبالغ المدفوعة في مقابله، ما جعلها تمثل ضغوطاً على موازنة الدولة، وتُشعر المواطن بمشكلة تزايد العجز بالموازنة العامة، وتعرقل تمويل الخدمات للمواطنين.

وبيّن الصيفي أن اختلالات الموازنة ترجع إلى أن إيرادات الموازنة تبلغ حالياً نحو 2.1 تريليون جنيه، بينما تصل المصروفات الإجمالية، بما فيها أقساط سداد القرض، لنحو 4.3 تريليونات، ما يمثل مشكلة.

وأضاف الصيفي أن جزءاً من هذه الإيرادات، يقدّر بنحو 1.5 تريليون جنيه، يأتي من الضرائب العامة، ما يُثير قلقاً لدى المواطنين، خشية ألا تتمكن الشركات القادرة حالياً على دفع الضرائب من الاحتفاظ بقدرتها على دفع الضرائب، خلال الفترة المقبلة، بما يزيد من العجز في الموازنة العامة، ما يأتي على حساب الفائض الأولي المتوقع في الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024.
وأوضح الصيفي أن الفائض الأولى لا يأخذ في الاعتبار الفوائد المترتبة على الديون، رغم أنها تقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى قسط سداد يبلغ 100 مليار جنيه، ليصبح إجمالي خدمة الدين أكبر من كامل إيرادات الضرائب، وهو ما يمثل مشكلة للدولة.

وشدد على أن البنك المركزي يطبع أذون خزانة بمبالغ كبيرة، تمثل 40% من أصول البنوك المحلية، "بما يمثل كارثة لأن مدخرات الأفراد أصبحت هي المصدر الأول لسداد ديون الدولة، ويزيد ذلك من أعباء الدين العام، كما يحول دون قدرة الدولة على توفير الأموال اللازم توجيهها للاستثمار"، وفقاً للصيفي.

وأكد الصيفي أن "ملاءة البنوك في انخفاض مستمر"، ما يعني عدم قدرة الدولة على اللجوء إليها وقت الأزمات، مبدياً تشككه في ما يحدث من "اندفاع نحو بيع الأصول العامة، دون الحصول على قيمتها العادلة، وبسعر بخس، في الوقت الذي أغلقت فيه أبواب الاقتراض الجديد، لمقايضة القروض القصيرة بأخرى تسدد على فترات أطول". وقال الصيفي إن "هذا النهج يضغط على الدولة، من خلال تخفيض قيمة السندات الدولية، وتخفيض تصنيف مصر الائتماني، لدفع الحكومة إلى بيع الأصول العامة، وكأنه السبيل الوحيد لحل أزمتها المالية".