اقتصادية النواب: قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور جريئة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

خلاصة

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الأهمية الكبيرة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار إعفاءات ضريبية وزيادة علاوة الغلاء المعيشية وغيرها من القرارات الأخرى لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع...

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الأهمية الكبيرة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار إعفاءات ضريبية وزيادة علاوة الغلاء المعيشية وغيرها من القرارات الأخرى لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار مشيراً إلى أنها قرارات جريئة وجاءت فى توقيت مناسب للغاية.
واعتبر "عبد الحميد" فى تصريحات اليوم هذه القرارات من الرئيس السيسى بمثابة إحساس كبير من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الملايين من المواطنين وأسرهم التى تنطبق عليهم هذه القرارات.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد هذه القرارات تعد دليلاً قاطعاً على تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم مؤكداً أن الرئيس السيسي دائما يسعى إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

ووجه الدكتور التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات المهمة والتى اسعدت الملايين من المصريين وأسرهم والتى جاءت فى توقيت مناسب مؤكداً على ضرورة أحكام الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع أسعار السلع بدون أى مبرر خاصة من بعض التجار الجشعين الذين يستغلون مثل هذه القرارات فى رفع الأسعار.

يشار إلى أنه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمانية قرارات.

وجاءت القرارات كما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الموضوع التالي اتحاد عمال مصر: قرارات الرئيس السيسى بمثابة مد يد العون للمواطنين
الموضوع السابقالسيسي يفتتح عددا" من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف