البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة وسط تسارع النمو وتباطؤ التضخم
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24% و25% على التوالي، في ثاني خفض هذا العام بعد عام من الثبات. جاء القرار مدفوعًا بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2025 إلى 5% مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024، وتباطؤ التضخم السنوي الذي بلغ 12.8% في فبراير قبل أن يرتفع قليلاً إلى 13.9% في أبريل. أشار البنك إلى أن التضخم سيواصل التراجع خلال 2025 و2026، وإن كان بوتيرة محدودة بسبب إجراءات التقشف المالي واستمرار ضغوط التضخم غير الغذائي. وأكدت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يوازن بين إدارة المخاطر ودعم مسار التيسير النقدي المستهدف.