اقتصاد

اهتمت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته عدة صحف أجنبية بينهم ديلي ميل بالحكم الذي أصدرته محكمة مصرية السبت بحبس الناشط البارز هشام قاسم ستة أشهر. 

وقالت الوكالة الأمريكية إن محكمة مصرية حكمت يوم السبت على منتقد شرس للحكومة بالسجن ستة أشهر بتهم نشأت عن خلاف عبر الإنترنت مع وزير سابق وشخصية معارضة. وأثارت القضية إدانة جماعات حقوقية وجددت الاهتمام العالمي بسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان. 

وأشارت الوكالة إلى أن هشام قاسم، وهو مسؤول بارز في التيار الحر، وهو ائتلاف من أحزاب ليبرالية في الغالب، أدين بالسب والاعتداء اللفظي على ضابط شرطة، بحسب حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تمثل قاسم أمام المحكمة.

وقال بهجت إن المحكمة في القاهرة فرضت أيضا غرامة على قاسم 20 ألف جنيه مصري. وحكم السبت قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى.

قاسم، الذي أدار لعقود سلسلة من المنافذ الإخبارية التي ساعدت في الحفاظ على جيوب حية من الصحافة الحرة المستقلة في البلاد، اعتقل في أغسطس بعد أن استجوبه المضطهدون بشأن اتهامات وجهها إليه كمال أبو عيطة، وزير العمل السابق.

في البداية، أمر المضطهدون بالإفراج عن قاسم بشرط دفع كفالة قدرها 5000 جنيه مصري. لكن قاسم رفض الدفع واقتيد إلى مركز للشرطة في القاهرة، حيث زُعم أنه اعتدى لفظيًا على ضباط الشرطة.

ورفض قاسم ومحاموه الاتهامات.

انتقادات حقوقية

ولفتت الوكالة إلى أن عديدًا من الجماعات الحقوقية انتقدت اعتقال ومحاكمة قاسم، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي قالت إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

شنت مصر، الحليف المقرب للولايات المتحدة، حملة واسعة النطاق على المعارضة على مدى العقد الماضي، وسجنت آلاف الأشخاص. معظم المسجونين من أنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، لكن حملة القمع اجتاحت أيضًا نشطاء علمانيين بارزين.

تعرض سجل مصر في مجال حقوق الإنسان لتدقيق دولي متزايد قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير. وتحاول الحكومة تحسين صورتها، لكن اعتقالات قاسم ونشطاء آخرين أثبتت أنها ضربة للجهود التي استمرت 18 شهرًا.

في الأشهر الأخيرة، سمحت مصر ببعض الانتقادات لسياساتها وسط أزمة اقتصادية خانقة ودعوات متزايدة للإصلاح السياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأطلقت الحكومة منتدى للحوار مع أحزاب المعارضة ونشطاء حقوقيين لتعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان وتقديم توصيات للحكومة حول كيفية معالجة أزماتها المتعددة.

كما أصدرت الحكومة عفوًا عن عديد من المعتقلين البارزين خلال الأشهر الماضية. وعلى رأسهم باتريك زكي، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، وأحمد دومة، أحد النشطاء المصريين الذين يقفون وراء انتفاضة 2011 المناهضة للحكومة التي كانت جزءًا من الربيع العربي.

ومع ذلك، قالت إدارة بايدن يوم الخميس إن سجل مصر الضعيف في مجال حقوق الإنسان لم يتحسن، لكن واشنطن لن تحجب القدر نفسه من المساعدات العسكرية كما فعلت في عام 2022.