إقليمي ودولي

نشرت صحيفة الجارديان تقريرًا أعدته روث مايكلسون تسلط فيه الضوء توظيف أمراء الحرب في شرق ليبيا للمساعدات الإنسانية لبسط نفوذهم,

ووفقًا للصحيفة البريطانية، ففي حين تواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن الجثث المحاصرة تحت الطين وأنقاض منازلهم في مدينة درنة الساحلية الليبية، يقول المراقبون إن أمير الحرب خليفة حفتر وأبنائه يستخدمون الاستجابة للكارثة وسيلة لممارسة السيطرة بدلًا من ضمان وصول الإغاثة الإنسانية الحيوية إلى المدنيين.

ولقي ما لا يقل عن 11300 شخص مصرعهم وفقد أكثر من 10000، وفقًا للهلال الأحمر الليبي، بعد انفجار سدين خلال عاصفة قوية الأسبوع الماضي.

قبضة على المساعدات

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود الإنقاذ اليائسة استمرت في محاولة للعثور على أي ناجين متبقين حيث استمرت الجثث في الانجراف على الشاطئ. وغالبًا ما كان المستجيبون الأوائل على الأرض يعملون أثناء محاصرتهم بمسلحين من الجيش الوطني الليبي، وهو تحالف عسكري مترامي الأطراف موالي لحفتر، وسط ما وصفه المراقبون بأنه جهود للحفاظ على قبضة حديدية على المساعدات الحيوية التي تصل إلى المدينة المنكوبة.

ونقلت الصحيفة عن عماد الدين بديع المحلل في شؤون ليبيا بالمجلس الأطلسي أن «هناك في الأساس وجود عسكري يخلق اختناقات بدلًا من أن يفضي إلى توفير الإغاثة. ولم تُسهل القيادة العسكرية الاتجاه الرئيس لجهود الإغاثة، وكان لتلك القيادة مصلحة في إظهار سيطرتها».

وقام حفتر، الذي قاد حملة عسكرية للسيطرة من جانب واحد على جزء كبير من شرق ليبيا منذ 2014، بجولة في درنة يوم الجمعة. وأشاد باستجابة المتطوعين وكذلك أعضاء الجيش الوطني الليبي.

وقال بديع: «على جانب العلاقات العامة، فإنهم يستفيدون من قنواتهم الدعائية الموجودة مسبقًا لعرض سيطرتهم، بينما يكونون الواجهة الرئيسة لإدارة الإغاثة من الأزمات وكونهم أوصياء على المدينة. ولكن مرة أخرى، هذا يخلق اختناقات في كل مكان. وكانت زيارة حفتر نموذجًا مصغرًا لهذه المشكلة، فقد جُمد كل شيء لمدة ساعة من أجل حملة العلاقات العامة لحفتر».  

أبناء حفتر يظهرون

ولفتت الصحيفة إلى ان أبناء حفتر، الذين يسيطر كل منهم أيضًا على شبكاتهم الواسعة من المصالح المالية والعسكرية في بعض الأحيان في شرق ليبيا، استجابوا للأزمة الإنسانية في درنة من خلال السعي لمزيد من السيطرة على الاستجابة للكارثة. في اليوم نفسه الذي ضربت فيه الكارثة درنة، أعلن النجل الأكبر لخليفة حفتراهتمامه بالترشح لمنصب رئيس ليبيا في الانتخابات التي طال انتظارها.

وقال مراقبون إن صدام حفتر البالغ من العمر 32 عاما، والذي غالبا ما يُنظر إليه على أنه الوريث المحتمل على الرغم من جهود إخوته، سرعان ما استخدم دوره بوصفه رئيسًا للجنة الاستجابة للكوارث الليبية لإضفاء الشرعية على مكانته الدولية مع إحكام قبضته على المساعدات.

ويرأس صدام حفتر كتائب طارق بن زياد، وهي ميليشيا جزء من الجيش الوطني الليبي واتهمتها منظمة العفو الدولية مؤخرًا بـ «ارتكاب سلسلة من الفظائع، بما في ذلك القتل غير القانوني والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري والاغتصاب. وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتهجير القسري - دون خوف من العواقب».

وأشار جليل حرشاوي، المتخصص في شؤون ليبيا والزميل المساعد في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إلى جهود صدام حفتر لإظهار السيطرة على فرق الإغاثة الدولية التي تصل إلى درنة وكيف أدى ذلك إلى إبطاء الاستجابة الحيوية للكوارث في وقت الأزمة. وأزضح أن كل شيء يتركز في أيدي عائلة حفتر. ولا يوجد مراكز قوة أخرى في شرق ليبيا. 

وقال الحرشاوي إن سيطرة عائلة حفتر على جهود الاستجابة، ولا سيما الدور البارز لصدام حفتر، لم تقدم سوى القليل من الأمل في أن أي تحقيق محلي أو دولي في الخسائر في الأرواح في درنة يمكن أن يدقق بالكامل في مسؤوليتهم أو مسؤولية غيرهم عما حدث.

وقد وعد النائب العام الليبي بالتحقيق في انهيار كلا السدين في درنة، وكذلك تخصيص ملايين الدولارات من التمويل الذي يهدف إلى صيانة السدود التي بُنيت في السبعينيات. وبينما تعهد بالتحقيق مع السلطات المحلية في درنة والحكومات السابقة، التقى النائب العام بصدام حفتر. وذكر التلفزيون المحلي أن رئيس بلدية درنة أوقف عن العمل على ذمة التحقيق يوم السبت.

وقال الحرشاوي: «صدام يضع نفسه باعتباره الرئيس. وتتجه الأمور ببطء نحو استنتاج واحد، وهو أنه لا يمكن إلقاء اللوم إلا على المسؤولين من المستويات الوسطى. وجزء كبير من الاستنتاج مستبعد منذ البداية، إنه ليس تحقيقًا مفتوحًا».