مضامين الفقرة الأولى: لقاء مع مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفتوى الشرعية الرشيدة النابعة عن فهم صحيح للنصوص وإدراك حقيقي للواقع، تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والعمران القائمة على العلم والعمل والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دور كبير في إرشاد الأمة وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة والمنضبطة في تحقيق أحكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر واتباع الوسائل التي تؤدي إلى عمارة الأرض ونشر الرخاء والتنمية. وأضاف أن الفتوى الشاذة وغير المنضبطة لا تقل في خطورتها عن كل ما يدمر المجتمعات؛ لأنه إذ لم تكن الفتوى وفق الضوابط الشرعية أو متناغمة مع الرحمة الشرعية المنشودة فستكون مشكلة بلا شك وتحدث بلبلة وإرباكا للمجتمع.

وشدد على أن معالجة دار الإفتاء المصرية لقضايا الأسرة، تتسم بالحكمة والصبر والتعمق في دراسة كل حالة تعرض عليها؛ لأنها تنطلق من الأوامر الإلهية والوصايا النبوية التي تعلي من شأن الأسرة وتعمل على حمايتها من التفكك والانحلال، ومن ثم صيانة المجتمع وأمنه القومي. وأشار إلى أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى هي منهجية علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، حيث إن الدار تلجأ أحيانا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله.

وأردف أن هذه المنهجية العلمية لا تتوافر غالبا في كثير ممن يتصدون للفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من غير المتخصصين في الشأن الإفتائي، ورأينا أنها غائبة تماما عن هؤلاء، فليس لديهم تثبت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات لما يصدرونه من فتاوى، كما أن الأزهر الشريف له منهجية قائمة على تنوير العقول بمفاتيح الفهم، ودوائر العلوم المتكاملة، والتي كان الأزهر يعكف على تعليمها لطلابه على مدى سنوات، وعلى يد العلماء والخبراء الأجلاء، فأخرج رجالا من العلماء الأجلاء، الذين تخلقوا بالرحمة، وملئوا البلاد نورا وعلما، وأسهموا في بناء الوطن، وتشييد مؤسساته.

وأوضح فضيلة المفتي أن هذا العصر هو عصر التخصص؛ فلا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات المعتمدة والبحوث الثابتة في مختلف المجالات، وهذا الرجوع بمثابة الفحوصات التي يطلبها الطبيب من المريض، ولا بد من احترام كلام أهل التخصص وأخذه في الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف، كما أن الشرع الكريم قد أرشدنا إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص كل في تخصصه؛ وسؤال أهل الذكر إذا خفي علينا شيء؛ فقال تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فن وعلم.

وأوضح أن المنهجية الإفتائية في دار الإفتاء المصرية تقوم على مدرسة وسطية، وهي التكامل بين الأصالة والمعاصرة وبين الماضي والحاضر، وهذه المدرسة الوسطية تقوم على الاستناد والاعتماد على آراء أهل الخبرة في التخصصات الأخرى غير الدينية من طب واقتصاد وغيرها، وتعد المدرسة الوسطية امتدادا لمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مرورا بكبار الأئمة الأعلام داخل مصر وخارجها.

وقال إن العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى، وخاصة في الشأن العام إلى غير المتخصص أو غير المؤهل لهذه المهمة، وهي أمانة؛ فعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص، ولا يعد هذا من الكهنوت أو المجاملة لهم، بل يجب احترام التخصص وتحصيل العلم. وناشد الشباب والأمة الإسلامية بأن يلجئوا فقط إلى المتخصصين من العلماء الذين حصلوا العلوم ولديهم المنهجية وتدربوا على تطبيقها، وهو أمر يحتاج إلى تدرج وزمن.

وذكر أن الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدا، مضيفًا أن الفتوى الرشيدة تعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأن الرسالات السماوية جميعا عنيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أولت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان؛ وعليه، فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذي يمثل أعمدة استقرار المجتمعات.

وردًا على سؤال عن حكم صكوك الأضاحي، قال إن صك الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يتفق عليه بين المؤسسة والمضحي، كما أن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقا للأحكام الشرعية.

وشدد على أن الصكوك هي آلية معتبرة فقهيا واجتماعيا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟

وفي رده على سؤال عن حكم إخراج بعض المال عوضا عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قال إن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين، وهي سنة مؤكدة على المفتي به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملا فلا وزر عليه.

وردا على سؤال عن حكم تجربة الحامض النووي "DNA"فيما يتعلق بالنسب، قال إن الدين ليس في خصومة مطلقا مع العلم، ولكن هناك ضوابط شرعية دقيقة في المسألة؛ فيجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات معينة، منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه، وكذلك حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.