اقتصاد

اهتم موقع ذا ناشيونال الإماراتي في تقرير أعدَه حمزة هنداوي بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للدولة لإجراء إصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية. 

وقال الموقع إن أمناء الحوار الوطني المصري دعوا، الثلاثاء، إلى إصلاحات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة «تعددية وتنافسية».

في بيان صريح ومفاجئ، قال أمناء الحوار إنه يجب السماح لجميع المرشحين وأحزاب المعارضة بالتفاعل مباشرة مع الجمهور، وهو أمر تنظمه الأجهزة الأمنية على نحو صارم منذ سنوات.

كما طالبوا مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام بمعاملة جميع المرشحين على قدم المساواة.

وأقام الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار العام الماضي للمساعدة في رسم مسار مصر من خلال التوصيات التي ستقدم إليه للموافقة عليها. ومن بين أمنائها 19 عضوًا في البرلمان وصحفيين وأكاديميين ونشطاء ومحامين.

إصلاح الحياة السياسية

وقال المجلس إن إصلاح الحياة السياسية في مصر أصبح «مطلوبًا بشدة وخاليًا من المخاطر بعد أن نجحت الدولة والمجتمع في إزالة تهديد الإرهاب والتطرف» - في إشارة إلى موجة الهجمات الإرهابية التي أعقبت الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي عام 2013، وفقًا للموقع.

وقال الأمناء إن «مؤسسات وأجهزة الدولة مطالبة بالوقوف على قدم المساواة من جميع المرشحين للرئاسة لحماية حقوقهم القانونية والدستورية وكذلك تكافؤ الفرص لهم جميعًا».

وردد بيانهم المصاغ بحذر، والذي لم يشر إلى السيسي بالاسم، من نواح كثيرة مطالب أحزاب المعارضة طويلة الأمد للحكومة بتقديم ضمانات بأن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة وشفافة.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2024. ولم يعلن السيسي، وهو جنرال سابق انتخب لأول مرة في 2014، ما إذا كان سيسعى لولاية ثالثة في منصبه. ومع ذلك، فقد خاطب في الأسابيع الأخيرة حشود من المؤيدين في مسيرات متلفزة على غرار الحملة دافع فيها عن سياساته.

إجراءات ضرورية

ووصف الأمناء إصلاحاتهم المقترحة بأنها «إجراءات ضرورية لإجراء انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية».

وكان المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات الأخيرة سياسيًا مغمورًا دخل السباق في اللحظة الأخيرة وأعرب علانية عن دعمه وإعجابه بالسيسي.

وأشار الكاتب إلى أن أحمد طنطاوي، النائب السابق، هو السياسي الوحيد الذي ينتقد السيسي علانية ليعلن ترشحه للانتخابات المقبلة.

واشتكى طنطاوي من مضايقات الأجهزة الأمنية لفريق حملته، إذ اعتقلت السلطات أكثر من 30 من أنصاره، كما يدعي أن السلطات استخدمت أحدث التقنيات للتجسس عليه.

كما دعا مجلس الأمناء، الثلاثاء، الحكومة إلى تكثيف الإفراج عن المنتقدين المحتجزين رهن المحاكمة وتعديل القانون ذي الصلة الذي قال إنه أسفر عن «نوع من العقوبة الجنائية دون حكم من المحكمة».

وأضاف المجلس أنه يجب مراجعة حظر السفر المفروض على المنتقدين الذين لم يُدانوا بأي جريمة.

واطلقت السلطات بالفعل سراح عديد من النقاد المحتجزين في الحبس الاحتياطي، بينما حصل آخرون أدينوا على عفو رئاسي. وسُمح لعدد يعيش في المنفى بالعودة إلى ديارهم.

ويقول المعارضون إن الإجراءات تجميلية وإن اعتقال النقاد مستمر.

ونوَّه الكاتب إلى أن المصريين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع ارتفاع التضخم ارتفاعًا قياسيًا، وأزمة معوقة في العملة الأجنبية وتراجع في العملة المحلية بأكثر من 50 في المائة من قيمتها منذ مارس من العام الماضي.

كما تطرق بيان مجلس الأمناء إلى الاقتصاد، وقدم توصيات تعكس مطالب صندوق النقد الدولي عندما وافق أواخر العام الماضي على دعم الاقتصاد المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال الأمناء إنهم يريدون رؤية ترشيد في الإنفاق وتحسين الرقابة على الميزانية. كما دعوا إلى دور أكبر للقطاع الخاص «لضمان القدرة التنافسية».

لعب الجيش دورًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي في عهد السيسي، الذي يقول إنه استخدم الجيش في مشاريع التنمية الضخمة لضمان التنفيذ في الوقت المناسب، وكذلك لإنتاج مواد غذائية بتكلفة أقل للمصريين الأكثر فقرًا.