الحكومة المصرية تتراجع عن قرار حظر تصدير البصل
تراجعت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن قرار حظر تصدير البصل المصري لمدة 3 أشهر، والذي أصدرته الأربعاء الماضي.
تراجعت الحكومة المصرية، اليوم السبت، عن قرار حظر تصدير البصل المصري لمدة 3 أشهر، والذي أصدرته الأربعاء الماضي.
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا، اليوم، بوقف تنفيذ قرار الحظر، وإلغاء أي منشورات جمركية صدرت في هذا الشأن لحين إشعار آخر، وذلك بعد صدور تعليمات من رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة بإرجاء نشر القرار بالوقائع المصرية.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، بعدما سجل سعر الكيلو 30 جنيهًا (نحو دولار) مقابل أقل من 5 جنيهات العام الماضي.
ارتباك شركات التصدير
وأدى قرار الحكومة، الأربعاء الماضي ، إلى ارتباك شركات التصدير المصرية، لتأثيره في آليات عملها وأنشطتها وتعاقداتها مع الخارج، خصوصاً أن هناك كميات كانت تُعَدّ لمستوردين أجانب، وبعضاً من ثمنها مدفوع مقدماً، وهو ما قد يمثل مشكلة إن طلب المستورد إعادة أمواله.
هذا ما أكده لـ"العربي الجديد" المهندس أيمن الشافعي، صاحب إحدى هذه الشركات، مشيراً إلى أن هناك حركة انتعاش في صادرات البصل المصري هذا الموسم، وخصوصاً للسوق الأوروبية، وصلت إلى أكثر من 70%، مقارنةً بحركة التصدير الموسم الماضي، وتزامن ذلك مع تراجع المساحات المزروعة، وهو ما انعكس في النهاية على تناقص المعروض، مقابل زيادة الطلب، الأمر الذي وصل بالأسعار إلى مستويات تاريخية.
من جهته، أوضح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن النزول بسعر البصل عقب قرار وقف تصديره سيكون في حدود ما بين 5 إلى 10 جنيهات، وصولاً إلى 20 جنيهاً للكيلو، مدللاً على توقعاته بأن القرار جاء متأخراً في نهاية الموسم، وبالتالي فالكميات الباقية عند المزارعين في مخازنهم لم تعد كبيرة، وهو ما لم يؤثر بنحو ملموس في حالة العرض .
وأفاد في تصريحات خاصة بـ"العربي الجديد" بأن وصول سعر البصل إلى 30 جنيهاً للكيلو كان نتيجة لتراجع المساحات المنزرعة، مع نمو حركة التصدير، وصولاً إلى 380 ألف طن هذا الموسم، مقابل 320 ألف طن الموسم الماضي، مشيراً إلى أن قرار وقف التصدير، وإن جاء متأخراً، سيحجم من أي ارتفاعات أخرى.
وأعلنت وزارة الزراعة في بيانات سابقة أن مصر صدرت نحو 5.1 ملايين طن من الخضراوات والسلع الطازجة، بقيمة 2.6 مليار دولار، منذ بداية عام 2023 وحتى بداية أغسطس/آب الماضي، فيما تستهدف الحكومة زيادة الصادرات الزراعية إلى 5.7 مليارات دولار خلال الموسم التصديري 2024/2023.
ووصلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى 6.5 ملايين طن بنهاية عام 2022، بقيمة 3.3 مليارات دولار وبزيادة نحو 800 ألف طن عن عام 2021.