سياسية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها. 
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاماً لتنظيم دور المجلس الصحي المصري في ضوء المهام المنوط بها، وتتعلق تلك الأحكام بشروط ضوابط كل من الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وكذا منح شهادة "البورد" المصري المُعتمدة بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص، فضلاً عن اعتماد مراكز التدريب وضمان الجودة.

ونظمت اللائحة التنفيذية أيضاً دور وعمل اللجان التخصصية، وتشمل: اللجان العلمية لاقتراح معايير البرامج التدريبية، ولجان السجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجنة التقييم والمراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بالمعايير، ولجنة القوى البشرية لوضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ولجنة الأخلاقيات الطبية لاقتراح معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة، ولجنة رعاية حقوق أعضاء المهن الصحية بالتنسيق مع النقابات المهنية، ولجنة الدلائل الإرشادية لاقتراح التدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية، ولجان التطوير المهني المستمر المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحي بجميع تخصصاتهم.