اقتصاد

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، إيهاب منصور، الأربعاء، بسؤال إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن ما تردد عن فصل 131 عاملاً بشركة "نايل لينين" للمنسوجات والمفروشات، على خلفية مواصلة العاملين في الشركة إضرابهم عن العمل، واعتصامهم المفتوح داخل مقرها بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية.

ويطالب العمال المضربون بتعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، وتراجع قيمة الجنيه (العملة المحلية)، وإعادة صرف منحة غلاء المعيشة، المنقطعة منذ بدء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى صرف منحة عيدي الفطر والأضحى المتوقفة منذ عامين، مع تعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، وصرف أرباح العام الحالي.

وقال منصور، في سؤاله، إن "عمال الشركة أعلنوا الإضراب عن العمل في 20 سبتمبر/أيلول الحالي، بسبب عدم استجابة الإدارة لمطالبهم، أو حتى التفاوض بشأنها"، مستطرداً بأن "بعض قيادات الشركة طالبت العمال المضربين بالالتزام بالإضراب داخل المصانع اعتباراً من يوم السبت الماضي، وهو ما التزم به العمال".

وتساءل عن "مدى التزام الشركة بعقد اجتماعات رسمية من أجل التوصل إلى اتفاقية تنظم علاقات العمل، وتضمن حقوق العمال، في ضوء مطالب العمال المتمثلة في صرف نسبة 10% كأرباح سنوية، وإعادة صرف بدل غلاء المعيشة، والنظر في أجور جميع العاملين بما يتناسب مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتوقف الإدارة عن خصم نسبة 50% من قيمة منح المناسبات، بحجة جائحة كورونا التي انتهت منذ فترة".

وأضاف منصور أن "إدارة الشركة أوقفت 15 عاملاً عن العمل، وأحالتهم إلى التحقيق الإداري، بدعوى التحريض على الإضراب، وتعطيل العمل والإنتاج"، متابعاً أن "مسؤولي وزارة العمل توجهوا إلى الشركة للنظر في أسباب الإضراب، وسماع كل الأطراف، إلا أن الإدارة لم تلتزم بالرد على مطالب العاملين".
وطالب منصور بـ"إلغاء القرار التعسفي بوقف 15 عاملاً عن العمل، وكذلك فُصل 131 آخرون، من بينهم عضوان بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، والتي تضاعف الإنتاج بها أخيراً بسبب زيادة التصدير، ما دفعها إلى إنشاء عنبري إنتاج جديدين".

وختم قائلاً إن "الدستور والقانون في مصر كفلا للعامل حق الإضراب السلمي، حيث نصت المادة 15 من الدستور على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، والمادة 192 من قانون العمل على أن للعمال الحق في الإضراب السلمي".

وكان العمال قد أكدوا أن متوسط رواتبهم لا يتعدى 3500 جنيه شهرياً، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية أخيراً بقيمة 4 آلاف جنيه، وأن راتب العامل منذ 20 عاماً بالشركة لا يتعدى 6 آلاف جنيه، على الرغم من أزمة التضخم والارتفاع الشديد في الأسعار، بما لم يعد معه ممكناً توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وتضم شركة "نايل لينين" سبعة مصانع، يعمل بها قرابة 1400 عامل، و300 عاملة؛ منها أربعة مصانع للنسيج، ومصنع للتجهيز (المصبغة)، ومصنعان للتفصيل. وتعمل الشركة في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ قيمة استثماراتها نحو 85 مليون دولار، وتصدر إنتاجها بالكامل إلى الخارج.