ترجمات

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تقريرًا أعدَّته ديبي موهنبلات تنظر فيه فيما ما وراء التعجيل بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر. 

تستهل الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى إعلان هيئة الانتخابات أن مصر ستجري انتخابات رئاسية في ديسمبر. وعلى الرغم من دخول عديد من المرشحين السباق بالفعل، فمن المتوقع أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي ويبقى في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

ما وراء التعجيل

وتلفت الكاتبة إلى أن الخبراء يعزون التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية إلى خطة الحكومة لخفض قيمة الجنيه المصري لإطلاق برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي، وهي خطوة من المرجح أن تُسبب اضطرابات اجتماعية.

ونقلت الصحيفة عن ريكاردو فابياني، مدير شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أنه على الرغم من الشائعات الطويلة على أن الانتخابات الرئاسية قد تجري في وقت أبكر مما كان متوقعًا، إلا أن الإعلان عن جدولها الزمني كان في الواقع ناجمًا عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

سياسات صعبة

وأوضح فابياني أن السيسي يخطط لإدخال إجراءات صعبة وغير شعبية، مثل سياسة خفض سعر الصرف، حتى يصبح مؤهلًا للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. وأضاف أن إجراء انتخابات قبل تطبيق هذه الإجراءات سيسمح له بمزيد من السيطرة على الوضع.

وأشار فابياني إلى أن انخفاض سعر الصرف «تأجل لعدة أشهر، على خلاف رغبة صندوق النقد الدولي، بسبب تأثيره الهائل المحتمل على التضخم ودخل السكان الذين يعانون بالفعل من هذه المشاكل منذ أشهر».

ويتفق توماس جراتوفسكي، خبير الجغرافيا السياسية وكبير مديري الممارسة في جلوبال كاونسيل، مع هذا الطرح. وأوضح أن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي وافقت عليه مصر في أواخر عام 2022، يقضي بأن تسن الحكومة عدة سياسات، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه المصري، من أجل إطلاق صندوق النقد الدولي لدعمه المالي. 

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أجرى مؤخرًا مراجعة للبرنامج الحالي، والذي من المقرر أن يختتم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش في أكتوبر، ويبدو أنه لم يُحرز تقدم كافٍ.

وقال جراتوفسكي «يبدو أن القاهرة تحاول الآن تقديم موعد الانتخابات لأن تخفيض قيمة العملة يجب أن يحدث قريبًا لفتح التمويل، وإلا ستنفد أموال مصر».

وعارضت نهى بكر، عضو المجلس الاستشاري للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، التصور السائد بأن الانتخابات تجري في وقت أبكر مما كان مقررًا في الأصل. وقالت إن هناك سوء فهم واضح حول هذا الأمر». وأوضحت أن الانتخابات تجري وفقًا للجدول الزمني الذي حُدد في عام 2014 وتعديلاته لعام 2019.

وأضافت أن العملية من المفترض أن تجري قبل ما لا يزيد عن 120 يوما من نهاية الفترة الرئاسية الحالية، ولكن هناك جوانب مثل قبول طلبات الترشح، ومراجعة وثائق المرشحين، والحملات الانتخابية، وأيام الانتخابات نفسها، والحاجة المحتملة لجولة ثانية. وفرصة الطعن في النتائج كلها تستغرق وقتا ويجب أن تتحقق قبل انتهاء ولاية السيسي..

تحومها الشكوك

تنوه الكاتبة إلى أن السيسي فاز بأكثر من 97% من الأصوات في انتخابات 2018، لافتة إلى أن خصمه في تلك الانتخابات موسى مصطفى موسى، وهو نفسه من مؤيدي السيسي، أعلن ترشحه قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي، فيما وصفه الكثيرون بأنه مناورة لتجنبي إجراء انتخابات رئاسية بمرشح واحد.

هذا العام، أعلن أربعة مرشحين آخرين على الأقل عن رغبتهم في الترشح. أكثرهم شعبية هو أحمد طنطاوي، النائب البرلماني السابق. ويدعي طنطاوي أن الأجهزة الأمنية احتجزت بعض العاملين في حملته ومنعته من إجراء جولات انتخابية رئاسية.

واستبعدت نهى بكر فوز أي من هؤلاء المرشحين بالانتخابات. 

على الرغم من تدني فرص الإطاحة بالسيسي، وصفت نهى المجال الواسع بأنه علامة جيدة على الديمقراطية المصرية. وقالت إنه يعكس «أن النظام الحالي منفتح على المنافسة وأننا تجاوزنا المخاوف الأمنية الرئيسة التي جعلت المصريين يركزون في السابق على موضوعات الاستقرار والأمن».

وقال فابياني إن إعلان المرشحين الآخرين تتعلق بالحوار الوطني الذي أطلقه السيسي في وقت سابق من هذا العام.

وقال «يأمل الكثيرون داخل المعارضة في اغتنام هذه الفرصة لدفع النظام السياسي نحو انفتاح سياسي تدريجي».

وقال فابياني إن هذه المبادرة غذت بعض الآمال المحدودة في تخفيف قبضة السيسي على النظام السياسي، مما سيسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة والتعبير عن الاستياء في الانتخابات.

لكنه قال: «في ضوء الاعتقالات والإجراءات التي تُقيد بعض المرشحين والعقبات التي يواجهونها، من الواضح أنهم لا يملكون فرصة لتحدي السيسي».

ووصف السباق بأنه يميل ميلًا واضحًا لصالح السيسي. وقال إن «الاختراق الأخير لهاتف طنطاوي واعتقال العشرات من متطوعي حملته يسلط الضوء بوضوح على أنه لا يوجد مجال متكافئ».

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لفابياني، لا يحظى المرشحون الآخرون بدعم شعبي كاف وهم غير معروفين خارج دائرتهم الصغيرة من أنصار الناشطين المشاركين. وقال إن المواطن المصري العادي مُحبط وبعيد عن السياسة، وغير مهتم بأنشطة ما تبقى من المعارضة.

على أي حال، وفقًا لبكر، ستجري مراقبة الانتخابات لضمان إجرائها بطريقة ديمقراطية. وقالت إن 34 منظمة مصرية وتسع منظمات دولية غير حكومية ستراقب العملية.