قال النائب الديمقراطي البارز جريجوري ميكس يوم الجمعة إنه طلب من وزارة الخارجية الأمريكية «إيقاف» جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المشروط بمعايير حقوق الإنسان، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن جريجوري ميكس العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الجمعة أنه طلب من وزارة الخارجية الأمريكية «إيقاف» جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر مشروط بمعايير حقوق الإنسان.
قال النائب جريجوري ميكس في بيان صدر على موقع إكس: «يحتاج الكونجرس إلى مزيد من الوضوح من وزارة الخارجية حول كيفية معالجة المخاوف بشأن معاملة السجناء السياسيين والصحفيين وسيادة القانون في علاقتنا الثنائية»..
لطالما قدمت واشنطن لمصر كميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغيرها، منذ أن وقعت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان اتفاق سلام مع إسرائيل المجاورة في عام 1979.
حجبت واشنطن الكثير من المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد حكومة السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.
لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت التنازل عن قيود حقوق الإنسان على 235 مليون دولار من المساعدات، مشيرة إلى الفوائد الأمنية للولايات المتحدة من إرسالها.
وأشارت الوكالة إلى أن السيسي ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وأن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والإسكان.
ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

النظر في الخيارات
وكان موقع المونيتور قد ذكر أن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يدرس ما إذا كان سيوقف بعض المساعدات العسكرية لمصر بعد اتهام سلفه السيناتور بوب مينينديز باستخدام مكتبه لمساعدة الحكومة المصرية سرًا.
وقال السيناتور بن كاردان، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، يوم الخميس إنه «يبحث في خياراته» فيما يتعلق بمبلغ 235 مليون دولار من المساعدة الأمنية التي أعطى وزير الخارجية أنتوني بلينكين الضوء الأخضر لها في وقت سابق من هذا الشهر. وبوصفه بديلًا لمينينديز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يتمتع كاردين بسلطة تعليق بعض المبيعات والتمويل العسكري الأجنبي.
وقال كاردين، الذي يجب أن يتخذ قرارًا في 30 سبتمبر، للصحفيين خلال إحاطة صحفية إنه يتوقع إنه يتوقع أن يكون لديه قرار بحلول يوم الجمعة بعد اجتماعات مع إدارة بايدن والمشرعين الآخرين.
ولفت الموقع إلى أن كاردان أدان في وقت سابق خطوة الإدارة بالسماح بالمساعدات، وقال إنها ستشجع حكومة السيسي على القيام بمزيد من القمع في مصر.
وقال كاردين للصحفيين «المزاعم ضد السيناتور مينينديز مروعة وتتضمن أيضا مزاعم بشأن دوره في رئاسة اللجنة، وهذا يمثل تحديا كبيرا لنا جميعا هنا».