مضامين الفقرة الأولى: اللاجئين السودانيين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن وزارة الخارجية أعلنت دخول حوالي 164 ألف سوداني دخلوا مصر منذ بدء الأزمة. وأضاف أن مصر لا تتعامل مع الملايين الذين يأتون إليها على أنهم لاجئين، مؤكدًا زن مصر بلد يندمج فيها كل الجنسيات. وذكرت أن سياستنا الخارجية والوطنية إن كل من يزور مصر هم جزء من المجتمع المصري، لكن هذا يعد ضغطًا على البنية التحتية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن الهدف من زيارته إلى مصر هو التركيز على نزوح السودانيين منذ اندلاع الازمة منتصف إبريل الماضي. وضاف أن هناك بالفعل حوالي 175 ألف شخص معظمهم سودانيون قد عبروا الى مصر، وهو ما يعادل تقريبًا نصف عدد السودانيين الذين تركوا البلاد منذ أبريل. وأوضح أن مصر الدولة التي تستضيف العدد الأكبر من السودانيين النازحين بسبب الحرب، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى معبر قسطل ليرى بنفسه ما يحدث على المعبر المصري. وأشاد بجهود الحكومة المصرية في استقبال السودانيين على الحدود المصرية السودانية، مضيفًا: «رأيت المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية ممثلة في كافة الجهات ومنها الهلال الأحمر المصري، وهو المؤسسة الرئيسية التي تساعد الناس عند المعبر».

وعن اللقاء الذي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال: «ناقشنا كيف يمكن دعم مصر في التعامل مع هذه الأرقام الإضافية، مصر بالفعل تستضيف كثير من اللاجئين والسودانيين أيضًا. وأشار إلى أهمية حديث الرئيس السيسي معه، فيما يخص الدعم الإضافي المطلوب لمصر لتتعامل مع الأرقام الإضافية للنازحين قائلًا: «النقطة التي أثارها الرئيس، وأتفق معه تمامًا، الاحتياج إلى دعم، تزامنًا مع قدوم عدد آخر جديد نتيجة الأزمة، وعلينا أن نحشد مزيدًا من الموارد، ليس فقط للمساعدات الإنسانية، لكن أيضا للخدمات الاجتماعية المصرية، والبنية التحتية المصرية، التي يتم الضغط عليها بكل هذه الأعداد»، لافتًا إلى أهمية تقديم الدعم لمصر من قبل المجتمع الدولي بعد استقبالها الجزء الأكبر من النازحين. ورأى أن مصر تعتبر دولة متميزة في تعاملها مع السودانيين والسوريين وتستقبل القادمين كأخوة وتسمح لهم بالدخول إلى النظام التعليمي والصحة.

كشف عن أصعب المواقف التي شاهها على الحدود السودانية وسط أزمة النزوح الكبير جراء الحرب الدائر رحاها منذ أبريل الماضي. وقال: «الفكرة بوجه عام أن الحياة تحولت في يوم واحد من الهدوء إلى الجحيم، والقصص التي سمعناها من النازحين إن الأطفال كانوا في الشوارع بينما أهلهم يحاولون إعادتهم؛ خوفًا من أن يقتلوا. وأضاف أن العنف هناك وحشي لا إنساني، ولقد تقدمت برجاء عدة مرات وكتبت على تويتر إذا كنتم تهتمون بشعبكم أرجوكم أوقفوا القتال إذا كُنتُم تهتمون بشعبكم».

وذكر أن السودانيون الموجودون في مصر لا يطلق عليهم لاجئين، فهم يدخلون طبقا لاتفاقية "الحريات الأربع" وهي اتفاقية ممتازة، متمنيًا استمراراها. وردًا على سؤال حول ثراء المنظمة وإمكاناتها، وأن الدعم المطلوب لا يمثل عبئًا عليها، قال: «تقولين إننا المنظمة الأغنى، وكل شيء نسبي لو كنت في مكاني لا أظن أنك كنت ستعتبريننا أغنياء المنظمات مثلنا واليونيسيف وغيرها لا تتلقى الدعم بشكل دوري أو أوتوماتيكي». وتابع: «لا بد أن نجمع هذه الموارد، وعلينا أن نقدم المزيد لمصر، ونزيد هذه الموارد»، لافتًا إلى مناقشات الحكومة المصرية حول إقامة مؤتمر للمانحين، واستطرد: «سمعت من الحكومة في مصر أن هناك نقاشًا حول إقامة مؤتمر للمانحين لتوفير الدعم لمصر ودول الجوار الأخرى، أنا أوافق تمامًا وأتمنى أن يعقد قريبًا».

وأوضح أن الدعم الذي حصل عليه الهلال الاحمر المصري، ويقدر بنحو 1.6 مليون دولار لتمكينه من دعم النازحين هو رقم قليل وغير كافي، ولكنه مجرد رقم لتلبية الاحتياجات الحالة والعاجلة للنازحين قائلًا: «حتى الأموال الموجودة هنا في مصر لنا لنقوم بأعمالنا الإدارية العادية هي غير كافية». وأعرب عن امتعاضه من تخاذل المجتمع الدولي وحجم استجابة الدول المانحة البطيئة، داعيًا إلى جمع نحو 20 مليون دولار سواء تم الحصول عليها من المانحين أو غيرهم.

وحول ماذا سيقدم المجتمع الدولي لمصر لاستضافتها أرقام إضافية من اللاجئين حيث تستضيف مصر نحو 5 ملايين سوداني في سنوات سابقة والآن نزح إليها نحو 175 ألف نازح جراء الأزمة الأخيرة وذلك في توفير المتطلبات الآنية وفي الأجل المتوسط التي يحتاجها نازحو السودان، قال: «هناك احتياجات تتمثل في شقين الأول إنساني بامتياز وهي متطلبات عاجلة لا يمكن تأجيلها وهي تتعلق بالرحلة الطويلة التي يقطعها هؤلاء مع ارتفاع درجات الحرارة من الخرطوم، حيث الجو حار جدًا. وأضاف أن اللاجئين أحيانا يضطرون للانتظار لأن هناك إجراءات يجب اتخاذها، ومن الشق الإنساني أهم مؤسسة تتعامل معهم فور الوصول هي الهلال الأحمر المصري، ونحن ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ندعها بالموارد، ونحن جميعًا نعمل من خلالها لأنها تملك العلاقات وموجودة على الأرض.

وقال: «نقيم خيام على الحدود طبقا لطلب السلطات، وكل القادمين لا يمكن أن يبقوا على الحدود فيذهبون إلى أبو سمبل وأسوان ثم القاهرة، فنحاول أن ندعمهم ولدينا بالفعل برنامج لدعم اللاجئين فنقدم لهم الدعم النقدي وبطرق مختلفة».

وحول أعداد اللاجئين بوجه عام في مصر قال: "ليس لدينا تقدير بعدد اللاجئين هنا في مصر، ومفوضية اللاجئين لديها إحصاءات فقط للذين يسجلون لدينا كلاجئين وهؤلاء فقط بضع مئات من الألاف، ولكنى أعرف أن لديكم عدد أكبر من المهاجرين وممن لا يحبون أن يسموا أنفسهم لاجئين أو من لا تطلقون أنتم عليهم لاجئين، أنه موضوع معقد جدا هنا ". وبيَّن أنه زار سوريا والتقى الرئيس الأسد منذ شهرين وكان على اتصال بكل الدول في المنطقة، وذكر أن اللاجئين السوريين يحتاجون إلى الدعم والثقة عند عودتهم لبلدهم.

مضامين الفقرة الثانية: ضريبة الدخل

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب اليوم الإثنين على مشروعات قوانين تعديل ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، قائلًا: «من دخله فوق الـ 100 ألف جنيه شهريًا سيدفع ضريبة زيادة، ولحد 100 ألف جنيه سيوفر». وأوضح أن بند الدعم في الموازنة الجديدة 529 مليار ونصف، بزيادة أكثر من مليار جنيه عن الموازنة الحالية. وذكر أن المبالغ التي ستحصَّل من هذه القوانين ستكون للدعم الذي تقدمه الدولة حتى نحافظ على دعم الخبز والإسكان والغاز والرواتب، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه.

وعن توقيت الزيادة، قال: «كان لازم يتم قبل إقرار الموازنة الجديدة»، لافتًا إلى أن الميكنة والرقمنة في مصلحة الضرائب ساعدت على الإمساك بالمتهربين.

أوضح محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، مزايا تعديلات قانون الدخل على ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم. وأضاف أن القانون اشتمل على عدة مفاجآت جيدة للمستثمرين منها تكلفة الفرصة البديلة التي تخصم من الوعاء الضريبي وهي العائد على سعر الإقراض والخصم المحدد من البنك المركزي.

وكشف عن تفعيل حوافر للقيد والطروحات منها 25% من الأرباح الرأسمالية تضاف للتكلفة باعتبارها نوع من المخاطر عند الدخول في هذا الاستثمار، موضحا أن قيمة الضريبة تصل إلى 10% على صافي الربح بعد تفعيل المزايا، مؤكدا على عدم وجود تطبيق للقانون بأثر رجعي وأنه جاري الموافقة عليه، مؤكدا أن سيتم تطبيقه وفقًا لقرار وزير المالية فور نشره بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى وجود تصريحات حول طرح شركتي وطنية وصافي قريبا بالبورصة وسيتم طرح جزء منهما للسوق، مشيرا إلى جاهزية طرح آخر ولم يتم الإعلان عنه، إلى جانب طرح المصرف المتحد بواسطة مستشار.

مضامين الفقرة الثالثة: الحوار الوطني

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن مناقشات الهوية الوطنية لاقت مساحة كبيرة في مناقشات لجان المحور المجتمعي، قائلًا: «سمعت مناقشات مخلفة وأن نظم التعليم السائدة الآن في المجتمع مع اختلاف صنوفها وأنواعها لم تعد ملتزمة باللغة العربية، وكثير من الأطفال والشباب ينظرون لمنصات مختلفة ومع اختلاف صنوف التعليم سواء أزهري أو غيره ولم يعد لدينا صبغة معينة لهوية وطنية موحدة يمكن نقلها للأبناء على الأقل في فترة التنشئة». وأضاف أن المطالب تتعلق بتوحيد التعليم على الأقل في شكل أساسيات تعطى للأطفال في بدايتهم ترسخ قواعد الانتماء والهوية.

وحول عدم الاندماج في الحياة السياسية، قال: "أشعر بذلك بوجود مشكلة والشباب لن يندمج في السياسة واندماجه محصور في ثلاثة قطاعات الرياضة والفن والدين"، لتقاطعه لميس الحديدي قائلة: «فيه قطاع عريض كان مندمج في العملية السياسية ومهتم منذ عام 2011 وحتى 2013 وبدأ يختفي»، ليرد: «ليس كل الشباب كان مندمجًا في السياسة».

ولفت إلى أنه من وجهة نظره إن تمرير قانون المحليات وعقد الانتخابات المتوقفة منذ عام 2008 قد يكون بوابة لبداية انخراط مهمة للشباب في العملية السياسية، ومن الممكن أن تستوعب 500 ألف مرشح نعمل انتخابات ونزيد فرص المشاركة مع أهمية التأكد من نزاهة الانتخابات وأنها أجريت بشكل حر. وتابع: «ربما لو حدث ذلك قد تكون بداية انشغال في الحياة السياسية ونرى شباب كثيرة نفسها تخدم في قراها ومراكزها تمهيدًا ليكون نائب المستقبل»، لتعلق لميس الحديدي قائلة: «فيه فرق بين الكوادر الخدمية والسياسية»؛ ليرد عبد العزيز قائلًا: «تربية الشاب سياسيًا ينبغي أن يكون هناك حزب قوي وحتى يكون له حضور لابد أن يكون له مندوبين في أكثر مناطق والكوادر الخدمية هي البداية للتثقيف السياسي ومن ثم فإن المحليات هي البوابة».

وذكر أن قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى جلسات الحوار الوطني حتى الآن. وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بإرسال مشروع قانون التعليم والتدريب للحوار الوطني قبل عرضه على البرلمان، وبالقياس سيكون نفس الوضع بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية.

وعن قضية الوصاية واستثمار أموال القصر، قال إن هذه القوانين واللوائح والأعراف صيغت في وقت كانت المرأة المصرية أقل كثيرًا ثقافة واحتكاكًا، وبالفعل تحتاج هذه القوانين إلى تعديل لأن المرأة أصبحت في حالة لا تقل عن الرجل في شيء.

وعلق على أزمة بعض المدافن التراثية وتعرضها لخطر الإزالة في إطار توسعات الطرق، قائلًا: «الهندسة تستطيع حل أي مشكلة، ولدينا علماء قادرين على ذلك حاجة، ونقدر بها حل مسألة المقابر التراثية، ومصر فيها خبراء تستطيع أن تصل لحلول لكل شيء». وذكر أنه من المحبين للتراث والاهتمام بالآثار؛ لكن الأمور يمكن أن تدرس حول الإمكانات المتاحة وإمكانية حل المشكلة عبر العلم والهندسة بغية إنقاذ أكبر قدر المباني التراثية لخلق بديل هندسي. وكشف أن الاجتماع القادم في جلسات الحوار الوطني ستناقش مسألة إزالة المقابر التراثية.

مضامين الفقرة الرابعة: الكرة المصرية

نفى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، نيته الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة. وقال: «لا يمكن أن أرشح نفسي لنادي الزمالك، صحيح هي شرف كبير لأي أحد، لكن العملية الانتخابية اليوم وتقديم ورق الترشيح وما تستتبعه من مشاورات كثيرة أصبح لا يناسبني، وفيه شباب بإمكانهم خوض التجربة، الظروف الرياضية والوسط الرياضي يدفعني إلى عدم الترشح». مضيفًا أن الدولة تملك نادي الزمالك من حقها أن تتدخل من الناحية المالية، منوهًا بأننا ما زلنا ندير الكرة بفكر قديم.

وذكر أن المنتخب الوطني الآن في ظروف جيدة والمدير الفني الجديد متفائل به، ولديه ظروف تسمح له بالنجاح». ورفض تقييم وزير الشباب والرياضة الحالي، قائلًا: «لا أستطيع فعل ذلك؛ للوزير الحالي ولا أي وزير سابق؛ لأني كنت في مكانه».

ورد على سؤال: «ماذا لو كنت وزيرًا الآن للشباب والرياضة، ما الذي الشيء الذي لا يمكن أن تفعله؟»، قال: «الوزارة يجب أن تكون على مسافة واحدة من الأندية، وأنا أزعم أني كنت كذلك حتى مع الأندية الشعبية».

مضامين الفقرة الخامسة: الألعاب الفردية

قالت سارة سمير بطلة رفع الأثقال، إن لديها ميداليات كثيرة جدًا، لكنها أن اللعبة تحتاج إلى عدد كبير من الرعاة، مشيرة إلى أنها حصلت على 15 ألف جنيه بعد حصولها على 3 ميداليات ذهب.

وقال كريم كحلة بطل رفع الأثقال، إنهم تأثروا كثيرًا بأزمة المنشطات، وتوقفوا لمدة سنتين، مضيفًا أنه حصل على مكافأة قدرها 40 ألف جنيه بالتقسيط بعد الفوز بالميدالية الذهب، لافتًا إلى أن مدربه لعب في نفس البطولة منذ 20 سنة وحصل على نفس المكافأة.

وقال هيثم فهمي بطل المصارعة، إن أحمد بغدودة كان أكثر لاعب تدعمه الدولة، مبينًا أن رحيله كان صدمة ولم يتوقع أحد حدوث ذلك، مضيفًا أنه يحصل على 9 آلاف جنيه بعد فوزه بالميدالية الذهب، لافتًا إلى أنهم يسافرون إلى البطولات دون وجود طبيب، لا سيما أن الطبيب المختص يكون في المركز الأولمبي.

وقال علي الصاوي بطل الكاراتيه، إنه سيعمل في المجال الطبي الذي تعب وذاكر فيه، مضيفًا أنه يحصل على 1800 جنيه بعد ما فاز ببطولة العالم، قائلًا إنه يحتاج إلى مرتب 10 آلاف جنيه حتى يستطيع العيش.

وقال محمد عبد الموجود بطل الجودو، إن مرتبه 4 آلاف جنيه، ويصرف على نفسه، مضيفًا أن مكافأة الاتحاد الدولي تبلغ 3 آلاف دولار.

وقال محمد إيهاب بطل رفع الأثقال الأولمبي المعتزل، إنه حققت إنجازات كثيرة في مسيرته، ويعمل الآن في مجال التدريب. وأضاف أن هناك كثير من الأبطال يتمنى أن يحصل على شقة للزواج فيها، مشددًا على ضرورة رعاية الشركات الكبيرة لأبطال الألعاب الفردية.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إننا نحضر 17 لاعب لأولمبياد باريس 2024. وأضاف أن الرعاية التي نقدمها لأبطال الألعاب الفردية ستكون طويلة الأمد، لافتًا إلى وجود بنوك أخرى مثل بنك مصر والقاهرة يرعون لاعبين في الألعاب الفردية.

ورفض المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، دعوات منصات التواصل الاجتماعي التي تشجع اللاعبين على الهروب، لا تعجبني هذه الأفكار، وفيه ناس تقول لي الأطباء تُسافر وما زلنا مركزين مع لاعبين»، مضيفًا: «جميع اتحادات الألعاب الفردية عليها التركيز في كيفية الحصول على رعاة».