المجلس الأعلى للدولة بليبيا يقرر التمسك بمخرجات لجنة 6+6
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب، وقرر حل فريقه باللجنة "بعد إنجاز مهمته".
الأناضول أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب، وقرر حل فريقه باللجنة "بعد إنجاز مهمته".
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس بالعاصمة طرابلس، بعد يومين من إعلان مجلس النواب موافقته على إصدار القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى.
وفي مايو/أيار 2023 استضافت بوزنيقة (شمال غرب) اجتماعات اللجنة المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على مدار أكثر من أسبوعين، للتوافق على قوانين انتخابية تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023، ليتم التوصل لتفاهمات "غير مسبوقة" في ملف قوانين الانتخابات، أهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، وزيادة مقاعد مجلس النواب ليصل إلى 300 نائب.
وقال البيان: "قرر المجلس الأعلى اليوم (الأربعاء)، في جلسته المعلقة الحادية والتسعين، التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو/حزيران 2023".
كما قرر المجلس بذات الجلسة "حل فريقه الممثل له بلجنة 6+6 بعد إنجاز مهمته"، وفق المصدر ذاته.
والاثنين، أعلن مجلس النواب الليبي موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة، وفق بيان متحدث المجلس عبد الله بليحق، نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو/ حزيران 2023 القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
وفي حين كانت اللجنة تصر على أن قوانينها "نهائية ونافذة"، أعلنت قبل شهرين اجتماع أعضائها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي (شرق)، لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.
وعن ذلك قال عضو مجلس النواب الليبي محمد تامر في تصريح خاص للأناضول، إن "جلسة التصديق على القوانين الانتخابية (الاثنين)، حضرها أكثر من 100 نائب صوتوا جميعا لصالح القبول بإقرار تلك القوانين".
وحول الإجراءات المقبلة بعد التصديق على قوانين الانتخابات، نفى البرلماني الليبي "أن يكون العد التنازلي لعدد 240 يوما قد بدأ".
وتابع: "بعد مصادقة مجلس الدولة ستتم إحالة تلك القوانين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي ستضع اللائحة التنفيذية لتلك القوانين لتحدد فيها المدة المتبقية للانتخابات".
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
