أمني وعسكري

سلط تقرير لموقع ميدل إيست أي الضوء على ما الاتهامات الموجهة للحكومة المصرية بالتستر على على الأعداد الحقيقية لضحايا حريق مديرية أمن الإسماعيلية. 

وقال الموقع البريطاني إن مجموعة حقوقية مصرية اتهمت الحكومة بالتستر على الوفيات في حريق كبير نشب في مقر للشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي قالت وزارة الداخلية إنه أسفر عن إصابة العشرات فقط.

ودمر الحريق، الاثنين، مبنى مديرية شرطة الإسماعيلية، لكن الوزارة لم تكشف بعد عن العدد الحقيقي للضحايا أو سبب الحادث.

ووقع الحريق في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر.

كما أقيمت فعاليات على مستوى البلاد في ذلك المساء للاحتفال بإعلان الرئيس، برعاية أكبر حزب سياسي موال للحكومة، حزب مستقبل وطن.

بين النفي والتأكيد

وأشار الموقع إلى أن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نشرت الثلاثاء الماضي قائمة بثمانية أسماء وصور لضباط قالت إنهم لقوا حتفهم في الحريق، وهي قائمة حصلت عليها عبر مصدر أمني كان يعمل في المبنى.

لكن وزارة الداخلية نفت وقوع أي وفيات وأبلغت عن 38 حالة إصابة فقط، بينما لم تبلغ النيابة العامة عن أي وفيات في بيانها الأخير بشأن الحريق.

وبعد يوم واحد، وثق مدى مصر، وهو موقع إخباري مصري، 13 حالة وفاة، ثمانية منها مطابقة للأسماء التي نشرتها الشبكة المصرية، وتحقق الموقع من الوفيات من خلال النعي والدعوات للجنازات التي نشرها على الإنترنت أقارب المتوفى أو أعضاء البرلمان.

وأضافت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المبنى كان يستخدم كمركز احتجاز غير رسمي يحتجز سجناء سياسيين، وكثير منهم اختفوا قسرًا.

المختفون قسرًا

ونشرت الشبكة قائمة بأسماء الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم اختفوا قسرًا، ودعت السلطات إلى طمأنة أسرهم على سلامتهم وأماكن احتجازهم.

ولم تؤكد وزارة الداخلية أو تنفي قائمة الأسماء التي نشرتها الشبكة ومدى مصر. ولا يزال من غير الواضح سبب عدم كشف الوزارة عن حجم الضحايا.

وقال بيان الشبكة إن «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدعو وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي بشأن الحادث، يكشف عن أسماء الضحايا المتبقين من بين موظفي مديرية الأمن، وكذلك المحتجزين على صلة بقضايا جنائية والسجناء المختفين قسرًا»..

وتابعت: «تدين الشبكة إنكار وزارة الداخلية للوفيات، على الرغم من وجود أسماء الضحايا بمن فيهم الضباط ومساعدي الضباط والجنود».

ودعت إلى الكشف عن مصير المعتقلين الذين تقول إنهم محتجزون في قبو المبنى أو سجناء مختفين قسرًا في الطابق السابع.

وأضافت «يمكن الاستدلال على أن التستر الذي يحدث الآن يشكل جريمة كاملة وانتهاكًا حقيقيًا لحقوق الإنسان للمعتقلين».

في غضون ذلك، كتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، على موقع إكس يدعو النائب العام إلى الكشف عن أسماء الضحايا.

وكتب الناشط الحقوقي يوم الثلاثاء «نأمل ألا تخفي أجهزة الدولة عمدًا حجم المأساة حتى لا تفسد احتفالات الرئيس بإعلان ترشيحه في الساعات نفسها بعد الحريق».

ليس لدى الحكومة المصرية حصيلة منشورة لنزلاء السجون في البلاد. وتعتبر جماعات حقوقية مديريات الأمن، مثل مقر الإسماعيلية، مراكز احتجاز غير رسمية حيث ينتشر التعذيب والاختفاء القسري.