اقتصاد

نشر موقع المونيتور تقريرًا كتبه آدم لوسينتي يستعرض فيه الوضع الاقتصادي المتأزم لمصر والذي يعكسه خفض وكالة موديز لتصنيف مصر.  

وقال الكاتب إن الاقتصاد المصري تعرض لضربة أخرى مساء الخميس مع خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد. وأثارت هذه الخطوة في البداية رد فعل سلبي في أسواق السندات في البلاد قبل انتعاشها يوم الجمعة.

وأشارت وكالة موديز إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية في مصر بالإضافة إلى «محدودية خيارات السياسة على نحو متزايد للحكومة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية»، وفقًا لبيان صحفي.

وتراجعت السندات الدولية للحكومة المصرية المقومة بالدولار إلى ما يقرب من ثلاثة سنتات بعد تحرك موديز - وهو أدنى سعر منذ مايو. ومع ذلك، انتعشت معظم السندات في وقت لاحق يوم الجمعة إلى خسائر تتراوح بين 0.2 و 0.5 سنت، حسبما ذكرت رويترز.

دلالة التخفيض

وأوضح الكاتب أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار العام الماضي بعد بدء حرب أوكرانيا مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويجعل انخفاض الاحتياطيات الأجنبية من الصعب على الحكومات سداد التزامات ديونها.

كما خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 في محاولة لتحسين ميزانها التجاري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. كما وافقت مصر على سعر صرف أكثر مرونة في أكتوبر من العام الماضي من أجل تلقي حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي. ويبلغ سعر الصرف الرسمي الآن حوالي 30 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي، انخفاضًا من حوالي 15 جنيهًا إلى الدولار في أوائل العام الماضي.

يوم الخميس، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لبلومبرج إن الاحتياطات الأجنبية لمصر «ستنزف» إذا لم تخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة سيزيد على الأرجح معدلات التضخم، وتعاني مصر بالفعل من ضغوط كبيرة في هذا الصدد. وسجل التضخم السنوي في مصر مستوى قياسيًا بلغ 39.7% في أغسطس.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تردده في خفض آخر لقيمة العملة في يونيو.

انتكاسة للاقتصاد

ولفت الكاتب إلى أن خفض التصنيف يُمثل انتكاسة للاقتصاد المصري؛ ذلك أن موديز هي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني «الثلاثة الكبار»، وسيؤثر التصنيف الضعيف على قدرة مصر على تلقي القروض بشروط مواتية وجذب الاستثمار الأجنبي.

ويُعد هذا الإعلان أيضًا الأحدث في سلسلة من التقييمات السلبية للاقتصاد المصري. وأفادت شركة الخدمات المالية ستاندرد آند بورز جلوبال، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات المصري انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 48.7 في سبتمبر. وتشير درجة أقل من 50 إلى الانكماش الاقتصادي.

بدوره، صنف بنك الاستثمار مورجان ستانلي، الإثنين، الموقف الائتماني السيادي لمصر بـ «عدم التحبيذ»، معربًا عن مخاوفه بشأن مبادرات الإصلاح الحكومية.

ولفت الكاتب إلى أن المشاكل الاقتصادية تأتي في مصر في الوقت الذي يسعى فيه السيسي لولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر. وأدلى السيسي بتصرحات غريبة بشأن الأزمة الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضي. وفي إحداها، شجع السيسي الشباب المصري على التبرع بالدم لكسب المزيد من المال.

قوبل الوضع الاقتصادي وترشح السيسي مؤخرًا باحتجاجات في البلاد، رافضة قبضته على السلطة.