ترجمات

اهتمت وكالة أسوشيتد برس بتأييد محكمة الاستئناف المصرية لحكم بسجن السياسي المعارض هشام قاسم ستة أشهر. 

وقالت الوكالة الأمريكية إن محكمة استئناف مصرية أيدت، السبت، حكمًا بالسجن ستة أشهر على منتقد شرس للحكومة أدين بالتشهير الشهر الماضي في قضية نشأت عن خلاف عبر الإنترنت.

وأدين هشام قاسم، وهو مسؤول بارز في التيار الحر، وهو ائتلاف من أحزاب ليبرالية في الغالب، بإهانة وتشويه سمعة كمال أبو عيطة، وزير العمل الأسبق والشخصية المعارضة. كما أدين بالاعتداء اللفظي على ضابط شرطة.

وحُكم على قاسم الشهر الماضي بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 647 دولارًا)، وفقًا لحسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تمثل قاسم أمام المحكمة.

وقال بهجت إنه استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أكدت الحكم يوم السبت.

وأشارات الوكالة إلى أن قاسم، الذي أدار لعقود سلسلة من المنافذ الإخبارية التي ساعدت في الحفاظ على قطاعات حرة للصحافة الحرة المستقلة في مصر، اعتقل في أغسطس بعد أن استجوبه ممثلو النيابة بشأن اتهامات وجهها أبو عيطة.

في البداية، أمرت النيابة بالإفراج عن قاسم بشرط دفع كفالة قدرها 5000 جنيه مصري (161 دولارًا). لكن قاسم رفض الدفع واقتيد إلى مركز للشرطة في القاهرة، حيث زُعم أنه كان يسيء لفظيًا إلى ضباط الشرطة.

ورفض قاسم ومحاموه الاتهامات.

وأثارت القضية إدانة جماعات حقوقية وجددت الاهتمام العالمي بسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

وشنت مصر، الحليف المقرب للولايات المتحدة، حملة واسعة النطاق على المعارضة على مدى العقد الماضي، وسجنت آلاف الأشخاص. معظم المسجونين هم من أنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، لكن حملة القمع اجتاحت أيضًا نشطاء علمانيين بارزين.