اقتصاد

تناول تقرير نشره موقع المونيتور تأثير اتفاق مبادلة العملات الذي أبرمته دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر على الاقتصاد المصري المتأزم.

يشير الموقع في مستهل تقريره إلى أن مصر والإمارات وقعا اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 1.36 مليار دولار أواخر الشهر الماضي والتي يمكن أن توفر للقاهرة شريان الحياة في أزمتها المالية الرهيبة. ولم يُعلن البلدان عن تفاصيل كثيرة، لكن الترتيب سيتيح لمصر الوصول إلى ما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي (1.36 مليار دولار) مقابل 42 مليار جنيه مصري (1.36 مليار دولار).

وأشار الموقع إلى القاهرة تكافح مع نقص العملة الصعبة، الناجم إلى حد كبير عن هروب رأس المال وصعوبات مصر في الوصول إلى أسواق رأس المال، مما يعقد قدرتها على تغطية فاتورة الاستيراد والتزامات الديون. كما يعاني الجنيه المصري من عدم استقرار كبير وانخفضت قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، وخسر حوالي نصف قيمته مقابل الدولار.

صفقة واعدة

ونقل الموقع عن هاني أبو الفتوح مدير شركة الراية الاستشارية أن الصفقة واعدة لمصر، وذلك لأنها ستوفر حاجزًا ضد الصدمات الخارجية وتساعدها على الحفاظ على الاستقرار المالي.

ستمنح اتفاقية مبادلة العملة مصر بعض الراحة من أزمة العملة الصعبة وتخفيف بعض الضغط على احتياطياتها الأجنبية من خلال السماح لها بتمويل التجارة مع الإمارات بعملتها المحلية بدلًا من الدولار.

وقالت علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الصفقة تطور مرحب به. وأوضحت: «وفقًا للاتفاقية، ستسمح الإمارات لمصر باستيراد 50% من وارداتها من الناتج المحلي الإجمالي».

كما يضمن خط المبادلة حصول القاهرة على تمويل خارجي منخفض التكلفة وسيولة العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف مع أبو ظبي في وقت يتسم بتقلب كبير في العملة المصرية. وبموجب هذا الترتيب، تَحَدد سعر الصرف الضمني للدرهم الإماراتي/الناتج المحلي الإجمالي عند 8.40.

تخفيض العملة مسألة وقت

ولفت الموقع إلى أن العملة المحلية المصرية لا تزال تحت ضغط كبير ويعتبر التخفيض الرابع لقيمة العملة مسألة وقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه مطلب بموجب اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2022.

وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصادي في الأسواق الناشئة في شركة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس، إن «خط المبادلة يضيف إلى الدعم المالي الذي قدمته دول الخليج لمصر في ضوء ضغوط ميزان المدفوعات». وأضاف «يأتي ذلك في وقت تأخرت فيه مدفوعات صندوق النقد الدولي لصفقة مصر، وسيزود البنك المركزي المصري بمزيد من الذخيرة إما لتعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية أو لاستخدامها لدعم العملة قبل أي تحرك مقرر للعملة».

شبكة أمان

وأضاف الموقع أنه لا يزال يتعين رؤية نطاق الاتفاقية، إذ يمكن لخطوط المبادلة هذه أن تعمل ببساطة باعتبارها شبكة أمان وتعزز قدرة الاستجابة لأحد البنوك المركزية المشاركة في الترتيب من خلال ضمان حصولها على العملة الصعبة ولكن دون الحاجة بالضرورة إلى استخدامها.

وفي بيان صحفي بشأن الاتفاق، نُقل عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله قوله إن الخط سيساهم في «تسهيل وزيادة حجم التجارة بين البلدين».

وقال نظيره الإماراتي خالد محمد إن الترتيب سيشكل فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية لكلا البلدين.

وبحسب الموقع، فقد جاء الإعلان عن خط المبادلة في أعقاب قبول مصر والإمارات في كتلة البريكس في نهاية أغسطس خلال القمة الأخيرة للمجموعة في جنوب إفريقيا، والتي أكدت فيها الدول الأعضاء عزمها على التخلي عن الدولار في علاقاتها التجارية وزيادة استخدامها العملات المحلية في معاملاتها التجارية.

في هذا السياق، في 27 سبتمبر، قبل يوم من الإعلان عن خط المبادلة مع الإمارات، أفاد البنك المركزي المصري أيضًا أنه يناقش اتفاقية مبادلة عملة أخرى مع البنك المركزي الصيني لتعزيز العلاقة بين البلدين.

كما أعرب البنك الصيني للتنمية عن اهتمامه بمناقشة توسيع استخدام اليوان في المشاريع المستقبلية وأنشطة التمويل المشتركة مع مصر، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري الثالث الصادر في 28 سبتمبر.

الجانب السلبي

وعلى الجانب الآخر، ووفق ما يلفت التقرير، فرُغم أن الاتفاق بين مصر والإمارات العربية المتحدة يحظى بترحيب واسع، إلا أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2017 حول ترتيبات مبادلة العملات حذر من أن هذه الخطوط، إذا احتُسبت كأصول احتياطية متاحة بسهولة من البلدان المعنية، فإنها تخاطر بتزويدها بفرصة  «تجميل» مؤشراتها الأكثر إثارة للقلق، مثل احتياطيات العملات الأجنبية، وتأخير التغييرات الهيكلية الأساسية، نظرا لقدرتها على طباعة عملاتها المحلية.