اقتصاد

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أنّ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر/ أيلول إلى 40.3% مقابل 15% في الشهر المماثل من العام الماضي، و39.7% خلال أغسطس/ آب الماضي، و38.2% في يوليو/ تموز.

كما ارتفع المعدل في المدن المصرية إلى 38%، مقابل 37.4% في أغسطس، و36.5% في يوليو.

وارتفع معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي إلى 74.5% في سبتمبر، مقابل 71.9% في أغسطس، وكان السبب الرئيسي لارتفاع التضخم.
وقال الجهاز، إنّ التضخم تسارع على أساس شهري بنحو 2.1% في سبتمبر مقابل 1.6% فى أغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطعام والشراب، حيث رصد تقرير جهاز التعبئة والإحصاء زيادة شهرية بأسعار الطعام والمشروبات خلال شهر سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس للعام الجاري، بلغت 3.6٪.

جاءت أسعار الطعام في مقدمة السلع الأساسية التي تدفع معدلات التضخم إلى الصعود، في اتجاه مخالف لأمنيات البنك المركزي، للشهر الـ18 على التوالي، وتوجهات الحكومة التي وعدت أكثر من مرة بالسيطرة على أسعار الغذاء، وحماية المستهلكين الذين تهاوت قوتهم الشرائية وخاصة الواقعين تحت ضغوط الغلاء الذين يشكلون 60٪ من تعداد السكان، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

عكست الزيادة بأسعار الطعام والسلع الأساسية حالة التدهور التي يعاني منها الجنيه، حيث تراجعت قيمته بنسبة 50٪ عام 2022، وبنحو 20٪ منذ بداية العام الجاري، بما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه في وقت أعلن مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة "فاو"، تراجعاً بأسعار الغذاء عالمياً بنسبة 24٪ لشهر سبتمبر الماضي.

أوضح مؤشر "فاو" في تقريره الشهري الصادر الأسبوع الماضي، تراجع الأسعار في سبتمبر عن أغسطس الماضي، بنحو 10.7٪، على أساس شهري، بينما بلغ 24٪ على أساس سنوي من أعلى مستوى على الإطلاق والمسجل في مارس 2022، الذي شهد بداية تأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا.

يؤكد اقتصاديون، لـ"العربي الجديد"، أنّ ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات كبيرة سيظل مستمراً، طالما استمرت الحكومة المصرية في الاعتماد على توفير السلع الغذائية من الخارج، في وقت تعاني نقصاً حاداً من العملة الصعبة، بعدما وجهت جل القروض والموارد المتحصلة من تحويلات المصريين بالخارج وحصيلة الصادرات والسياحة وقناة السويس في مشروعات غير إنتاجية، أضافت أعباء مالية تستنزف نحو 60٪ من عوائد الخزانة العامة لسداد فوائد وأقساط الدين. 
وأعلن مجلس الوزراء المصري، أمس الاثنين، بدء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية يوم السبت المقبل.

وحدد مجلس الوزراء سبع مجموعات سلع رئيسية، للبدء بتخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25% وهي الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان، إنه تم التوافق أيضاً مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

كما اتفقت الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية، على خروج مستلزمات الإنتاج اللازمة لهذه السلع من المنافذ الجمركية بدون رسوم، مقابل التزام المصنعين والتجار بالعمل على خفض الأسعار.

وأعلنت الحكومة الإفراج عن بضائع، خلال شهر سبتمبر الماضي، بقيمة 5.9 مليارات دولار، منها بضائع للسلع الأساسية، بقيمة 1.8 مليار دولار تدخل في صناعة الأعلاف والطعام، و2.7 مليار دولار لمستلزمات إنتاج أساسية.