اقتصاد

سلط تقرير نشره موقع أفريكا ريبورت الضوء على التحرك الذي اتخذته الحكومة المصرية لخفض الأسعار للسلع الأساسية بعد ارتفاع معدلات التضخم مسجلة أرقامًا قياسية.

يشير الموقع الفرنسي في مستهل تقريره إلى أن صندوق النقد الدولي كان من المقرر أن يجري المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري في وقت سابق من هذا العام، لكن المراجعة تأجلت مراراً بسبب عدم وجود إصلاحات.

ومع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى قياسي آخر، قررت مصر خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية في خطوة لن توفر على الأرجح سوى فترة راحة مؤقتة.

للشهر الرابع على التوالي، وصل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وتسارع إلى 38% في الشهر الماضي، مقارنة بـ 37.4% في أغسطس.

تخفيف الضغط

ونظرًا لأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات عامل رئيس في ارتفاع التضخم، سعت الحكومة المصرية إلى تخفيف الضغط على المستهلكين من خلال الاتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 15-25%.

ومن المفترض أن تساعد مبادرة الحكومة، التي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، في خفض أسعار سلع متعددة، بما في ذلك الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطهي والدواجن والبيض والأرز.

وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة ستسهل التنفيذ من خلال إلغاء الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة المطلوبة للمستوردين. وفي المقابل، وافق تجار التجزئة على التنازل عن جزء من أرباحهم.

عامل العملة

وأشار الموقع إلى أن نقص العملات الأجنبية، الذي أدى إلى خسارة الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، كان أحد العوامل الأساسية وراء الارتفاع القياسي في التضخم، حيث تكافح مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ورحب بعض رواد الأعمال بالقرار قائلين إن توافر الدولارات سيكون حيويًا لضبط الأسعار.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، في مقابلة تلفزيونية إن الأسعار ارتفعت لأن التجار اضطروا إلى اللجوء إلى السوق الخلفية للحصول على الدولارات اللازمة لوارداتهم، مضيفًا أن الأمر لن يكون كذلك بعد الآن لأن البنك المركزي سيوفر الدولارات.

حل مؤقت

ويرى المحللون أن مثل هذه التدابير لا يمكن أن تقدم سوى حلول مؤقتة، مع عدم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية في مصر، وفقًا للتقرير.

وتتعرض البلاد لضغوط لتعويم عملتها المتأزمة للالتزام بشروط اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والتي وقعتها في ديسمبر من العام الماضي.

ويتعين على مصر سداد 29.23 مليار دولار خدمة دين خارجي في عام 2024، منها 14.59 مليار دولار مقرر سدادها في النصف الأول من العام. ومع احتمال حدوث انخفاض آخر في قيمة الجنيه، فقد ترتفع الأسعار مرة أخرى.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، في تصريحات لإنتربرايز، وهو موقع متخصص في الاقتصاد المصري، "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة بسبب الانخفاض المتوقع في ".

وقال الخبير الاقتصادي هاني جينينة لموقع إنتربرايز المصري الذي يركز على الاقتصاد «من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة بسبب الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه».

ومع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر، من غير المرجح أن تتخذ مصر أي إجراءات مؤلمة قبل ذلك الحين.

وقال وائل النحاس الاقتصادي السياسي بجامعة القاهرة لموقع الحرة الممول من الحكومة الأمريكية «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ليست مستدامة». وأوضح ان المبادرة تأتي في ضوء الانتخابات الرئاسية، وهذا يحدث في كل انتخابات باعتبارها نوعًا من الدعاية. وإلا، أين كانت الحكومة عندما كانت الأسعار ترتفع بجنون، ولماذا لم تتدخل؟