مضامين الفقرة الأولى: القضية الفلسطينية

أعرب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن عميق ارتباط قلبه وقلوب المسلمين بالمسجد الأقصى، الذي وصفه بأنه مسألة ترتكز في قلب المسلم، وقلب كل إنسان يتوق لمعرفة حقيقته حيث إن المسجد الأقصى يحمل مكانة خاصة في الإسلام، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأن قلوب المسلمين ترتبط به منذ القدم وحتى اليوم وستستمر بعون الله إلى قيام الساعة.

وأضاف أن مشاعرنا تجاه المسجد الأقصى لا توصف بالكلمات، فهو جزء من عقيدتنا وديننا وثقافتنا، قائلًا: «نحن نحب المسجد الأقصى كما نحب بيت الله الحرام والمسجد النبوي، ولا نقبل بأن تُنتهك حرمته أو تُغير هويته أو يُزال تاريخه؛ فهو يشغل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهو المكان الذي يشير إليه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله "سبحان الذي أسرى بعبده"، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين، ويحمل هذا المسجد رمزية دينية عظيمة، وقد كان ولا يزال يحظى بتقدير واحترام كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم».

وأكد ضرورة الاهتمام الدولي بحماية المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية، كما لا يجوز الاعتداء على أي مصلًّى أو دور عبادة لأي دين، حتى في زمن الحروب التي تحظى بأحكام استثنائية محظور فيها إيذاء دور العبادة لغير المسلمين.

وعن الشيخ محمد حسين مفتي القدس قال إنه أحد العلماء المحبوبين والمقربين إلى القلوب وهو ممن يتصفون بالهدوء الراقي والعلم العميق، وهو يتحدث بلسان المهموم بقضايا الأمة، كما يحمل مشاعر الحب والتقدير العميق لمصر، ويدرك تمامًا المساهمة الكبيرة التي قدمتها مصر للقضية الفلسطينية على مر العصور، حيث إنها قضية أساسية لا تسقط بالتقادم أو يجري عليها النسيان، وتحتل مصر مكانة ريادية بين الدول المهتمة بالقضية الفلسطينية، ولن تنجح أي محاولات لطمس هذه القضية العادلة والمشروعة.

وفيما يتعلق بالعواطف والأفعال العفوية تجاه القضية الفلسطينية، قال: «هي مسألة فطرية ومحمودة، ولكن يجب أن تنضبط وتُحكم بالحكمة، ويجب علينا أن نقدر ونحترم أي قرارات تتخذها الدولة المصرية تجاه السياسات الداخلية والخارجية، فهي أكثر قدرة على فهم الأمور كافة داخليًّا وخارجيًّا، وعلينا كذلك تقدير واحترام أي قرارات تأخذها الدولة المصرية فهي أدرى ببواطن الأمور وهي من قبيل التصرفات السلطانية أو التصرفات السيادية أو اختصاصات ولي الأمر وهي بمثابة تقدير موقف، فالتعامل مع الأمر يحتاج إلى تبصر بذلك ولا تكون العواطف محركة وحدها».

مضامين الفقرة الثانية: حكم قتل السائحين

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن حماية التراث الإنساني واجب ديني واجتماعي، وقد دلت عليه أحكام الشرع وتوجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن الإسلام يحث على الاحتفاظ بالموروث الثقافي والتاريخي، إذ إن الشريعة الإسلامية تعاملت مع السياحة تعاملًا راقيًا؛ لأنها من قبيل السير في الأرض وتبادل المعارف والرؤى المختلفة، حتى إن القرآن الكريم في كثير من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير في الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار.

وأضاف أن العهد والأمان ثابتان للسائح وهو تصرف سلطاني أو تصرف دولي، فمن يدخل مصر وَفق تصريح وإجراءات معينة لا ينبغي أن يُهان بل يحرم باتفاق العلماء الاعتداء عليه في شخصه وماله، ويعتبر كمصري تمامًا ويحرم الاعتداء عليه بأي صورة، وإذا أخطأ فالذي يحاسبه بإجماع العلماء هو القانون ولا ينبغي لأي فرد أن يعاقبه بشكل فردي حتى من عُهد إليه بالتأمين، وإذا حدث ذلك فيكون خللًا في الفهم والتطبيق وخيانة للعهد الذي أخذه هذا الإنسان من أي دولة، وعدم الوفاء بالعهد والأمان معه لا يقتصر على التأثير بالسلب على سمعة ودخل السياحة، بل يؤدي إلى خلل مجتمعي كبير.

وعن حكم من مات غدرًا وفي مشقة وأثناء قيامه بعمل نبيل كمن مات في عمله بالسياحة أو غيرها، أكد المفتي أن هناك أنواعًا كثيرة من الشهادة جاء التنبيه عليها في عدد من الأحاديث النبوية، منها: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله»، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس على سبيل الحصر، ولكن على سبيل المثال؛ فمفهوم الشهادة واسع فتنطبق الشهادة على من ماتوا في شدة أو محنة.

مضامين الفقرة الثالثة: الاحتكار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» وغيره من الأدلة، مبينًا أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة؛ لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل، وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.

مضامين الفقرة الرابعة: تعجيل إخراج الزكاة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن حكم إخراج الزكاة قبل موعدها، إنه يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عام أو عامين مقبليْن، والفتوى مستقرة في الدار على ذلك بسبب هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، بل يستحب توجيه الأموال لمواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضى ووجوه البر المتنوعة، وذلك أولى في ظل الأزمة الراهنة، فهناك نصوص كثيرة تحث على التراحم والتكافل، وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها

وعن أفضل صيغة للدعاء، وخاصة في هذه العسرة الاقتصادية التي يواجهها كثير من الناس في أغلب بلدان العالم قائلًا: الدعاء أفضله بالمأثور أو ما جاء بالقرآن والسنة، ولكن إذا تعذر ذلك فيمكن للمرء الدعاء بما شاء أو بما يحفظ ما لم يكن في دعائه مخالفة شرعية، فيمكن للإنسان الدعاء لنفسه ولأبويه ولأبنائه بل لغيرهم.