إقليمي ودولي

نشرت صحيفة الجادريان البريطانية مقالًا كتبته السجينة السياسية السابقة والصحفية المصرية سلافة مجدي تربط فيه بين الاتهامات الموجهة للسيناتور الامريكي بوب مينينديز وإفلات النظام المصري من المسؤولية على انتهاكاته الحقوقية. 

وتشير الكاتبة في مستهل مقالها إلى الاتهامات التي وجهها الادعاء الأمريكي للسيناتور بوب مينينديز والتي أضيف لها تهمة جديدة يوم الخميس «بالتآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية».

على وجه التحديد، مينينديز متهم باستخدام نفوذه بوصفه رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لخدمة مصالح مصر. ويشمل ذلك تسهيل المساعدة العسكرية الأمريكية ودعم مصر في قضايا مثل سد النهضة الإثيوبي.

كما أنه متهم بالضغط على المسؤولين لتجاهل الممارسات الاحتكارية من جانب شركة مصرية وتقديم معلومات حساسة عن موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة والتي يمكن أن تعرض حياتهم للخطر.

يدرس الأعضاء الرئيسيون في الكونجرس الآن ما إذا كانوا سيؤخرون 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب تورطها المزعوم في قضية الفساد قيد التحقيق حاليًا وفشلها في تحسين حقوق الإنسان. وقد أدى ذلك إلى توتر العلاقات المصرية الأمريكية.

ومع ذلك، وحسب ما تضيف الكاتبة،  لا يبدو أن الموالين للنظام المصري مكترثون أو  مرعوبون من لائحة اتهام مينينديز أو التهديدات الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية. وهذا يثير قلقًا بالغًا لدى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان. للولايات المتحدة بالفعل تاريخ طويل في تقديم المساعدة لمصر على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة. 

وأضافت أن مصر، التي يطلق عليها أحيانًا «السجن الكبير»، لديها الآن ما لا يقل عن 169 سجنًا ومعتقلًا. وتحتجز هذه السجون آلاف المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون والناشطون المحتجزون رهن المحاكمة لسنوات بتهم إرهابية تافهة.

وأشارت الكاتبة إلى أن الولايات المتحدة هددت مرارًا بحجب جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لكن هذه التهديدات لا تُنفذ باستمرار، مشيرة إلى أن حوالي 320 مليون دولار من هذه المساعدات يُفترض أنها مرتبطة بتحسين سجل مصر الحقوقي، مما يثير تساؤلات حول صدق التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد والاستبداد.

في هذا السياق، أصبح النظام المصري بارعًا في التحدث باللغة المخادعة للدول الغربية، التي تستخدم قضايا حقوق الإنسان لممارسة الضغط على الحكومات الديكتاتورية سعيًا وراء مصالحها، وتوسيع صفقات الأسلحة والقضايا الاقتصادية والهجرة العالمية.

ونوَّهت الكاتبة إلى كونها سجينة سياسية سابقة واستعرضت تجربتها المريرة في السجون المصرية وكذلك المعتقليين السياسيين في السجون الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة.

وبحسب الكاتبة، وفي حال ثبتت الاتهامات ضد مينينديز، فقد يفسر ذلك جزئيًا سبب عدم اكتراث النظام المصري بالتهديدات الأمريكية السابقة: كان هناك أشخاص يعملون للحصول على مساعدة مصر دون الحاجة إلى الالتزام بشروط حقوق الإنسان. وهذه رسالة محزنة لعديد من السجناء السياسيين المصريين الذين يأملون في إطلاق سراحهم.