اقتصاد

قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية لكنها تثير أيضاً مخاوف بشأن استخدام المياه.

ولم يوضح المصدران لوكالة "رويترز" ما إذا كان إبرام الصفقة قريباً، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما إن الظاهرة تجري محادثات عبر شركتها التابعة "الظاهرة مصر" مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أراضٍ في منطقة توشكى بجنوب البلاد، إلا أنها تدرس أيضا مناطق أخرى.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل الاستحواذ على 500 ألف فدان (الفدان نحو 4200 متر مربع) على مراحل، إما من خلال صفقة شراء أو عقد إيجار طويل الأمد.

فيما أشار المصدر الثاني إلى أن الصفقة قد تشمل حوالي 250 ألف فدان فقط أي نصف المساحة التي ذكرها المصدر الأول. وتستحوذ الشركة القابضة "إيه.دي.كيو" وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي على نصف شركة الظاهرة.

وأبرمت الظاهرة مع مكتب أبوظبي للصادرات في أغسطس/آب الماضي ،اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها خمس سنوات تبدأ من عام 2023 لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي يتجاوز 13 مليون طن، من أصل 22 مليون طن تستهلكها البلاد من القمح سنوياً، وفق بيانات حكومية.

وتمكنت مصر من استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في سعيها لتوفير الغذاء مع تزايد عد السكان، لكنها لا تزال تزرع حوالي أربعة بالمائة فقط من إجمالي مساحة أراضيها، وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (لفاو).

وقالت الظاهرة لـ"رويترز" في بيان إنها تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية للبحث عن فرص للتوسع بطريقة مستدامة.

وقالت الشركة إنه في حالة إبرام اتفاقيات أو شراكات جديدة في مصر فإن الظاهرة ستعلن عنها في الوقت المناسب.

ولم تتمكن "رويترز" من التواصل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للحصول على تعقيب.

وتقوم الظاهرة وفقا للموقع الرسمي للشركة، بزراعة 28 ألف هكتار (66.6 ألف فدان) في مصر مما يساهم في ضمان الأمن الغذائي للدولة من خلال إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية.

كما أنها تُعدُّ أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص في مصر، إلى جانب إنتاجها للبصل والبنجر السكري والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة وكذلك علف الحيوانات، كما أنها توفر ما يقارب من 85٪ من المنتجات المحلية من مزارع الظاهرة في مصر، مما يساهم في تقليل عبء الاستيراد على الدولة.