دراسات

وأكد المجلس، في التقرير، أنه "عمـل علـى أن تكـون حريـة الـرأي والتعبيـر حقًا متاحًا للجميـع لا ينتقـص مـن حريـات الآخريـن، خاصـة وأن حريـة الإعلام والصحافـة هـي إحـدى الدعامـات الأساسـية للديمقراطيـة والشـفافية".

واعتبر المجلس الحوار الوطني "نقطة تحول في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية"، مطالبًا بضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات، لا سيما مع "أهمية دوره في تدعيـم الممارسـات الإعلاميـة خـلال الفتـرة المقبلة وحمايـة الفكر وبنـاء الوعي".

ويخصص الحوار الوطني جلسة ضمن المحور السياسي لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، تم تأجيلها للأسبوع المقبل بسبب تضرر مكان عقد الجلسات بفعل  العاصفة الترابية التي ضربت القاهرة الأسبوع الماضي.

وسبق وقدمت عدة جهات بما فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشاريع لقوانين حول تداول المعلومات لم يُلتفت لها داخل البرلمان، رغم الالتزام الدستوري الواقع على مجلس النواب بإقرار القانون، وفقًا للمادة 68 من دستور 2014 التي تنص على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن".

استغلال حقوق الإنسان

وفي التحدي الخاص بـ"استغلال قضايا حقوق الإنسان"، دعم المجلس رؤيته بشأن "قيام بعض المنظمات في الغرب باسـتغلال قضايا حقــوق الإنسان كورقـة ضغـط سياسي على مصـر"، ببيان البرلمان الأوروبي، وقال إن البيان "بُني القرار على حزمة من المغالطـات والإدعــاءات الباطلـة التي لا تمت للواقع بصلة ولا تعكس سوى نظـرة متحيـزة غيـر موضوعيـة إزاء حقيقـة الأوضـاع فـى مصـر، مـع تجاهـل تـام لكافـة الإنجازات".

وكان البرلمان الأوربي انتقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حالة حقوق الإنسان في مصر.

الوعي
وتطرق المجلس في تقريره إلى قضية "الوعي"، مشيرًا إلى أن هناك وسـائل إعلام "معادية" تحاول تشكيك المواطن المصري في المشروعات القومية، وإنجازات الدولة من خلال ما أسماه بـ"القنوات الإرهابية والصفحات المعادية لمصر عبر مواقع السوشيال ميديا التي تديرها كتائب إلكترونية من خلال اعتمادها على التضليل ومحاولة إحباط المواطن وبث اليأس".

كما أشار المجلس إلى ما تمثله السوشيال ميديا من تحدِ في ظل ما لها من نسبة كبيرة مـن التأثيـر في الرأي العـام، وقال إنه "ينبغي التعامـل مـع هـذا الأمـر بطريقـة علمية وجدية، والاهتمـام والتســلح بالأدوات الحديثــة لإكتساب المسـاحات التي فقدها الإعلام التقليدي في التأثيـر فـى الرأي العام".

وأكد المجلس أنه يستهدف دفع الإعلام لاستكمال دوره في  إبـراز جهـود الدولة المصريـة فــى المبادرات التنموية والمشــروعات القوميــة العملاقة مـن خـال شـرح تلـك الإنجازات علـى أرض الواقـع، مـا يحقـق حائـط صـد أمـام الشائعات.
لكن قلاش رأى أن تطرق المجلس لاستراتيجية الوعي يأتي استجابة للرئيس، وقال إن "الرئيس تحدث عن الوعي في فترة من الفترات، وعن بعض التقصير في دور الإعلام وقالها في سياق معين، ولكن ذهب السياق بعيدًا لدى رئيس المجلس الأعلى كأنه يخاطب رغبة الرئيس وليس رغبة منه في تصحيح الوضع، فأصبح الحديث عن الوعي كثيرًا بلا داع ودون رؤية حقيقية متماسكة".

294 شـكوى 

ورصد المجلس في تقريره عمل لجنـة الشـكاوى التي استقبلت 294 شـكوى خـلال الفتـرة مـن ينايـر 2022 حتـى الأسـبوع الثانـى مـن ديسـمبر 2022، مشيرًا إلى الانتهـاء مـن فحص 254 شـكوى منها.
وجـاءت الشـكاوى الـواردة إلـى اللجنـة بنسـبة 35%ضـد صفحـات تواصـل اجتماعـي، و26%ضــد القنــوات، وبنســبة 21%ضــد المواقــع الإلكترونيــة، و10% ضــد برامــج تليفزيونيـة، و5% ضـد إعلاميـن وصحفيـن، و3% ضـد الصحـف الورقيـة، فـى حيـن لـم تتلقَ اللجنـة أي شكاوى ضد المحطات الإذاعيـة. كما أوصـت اللجنـة بحفـظ 113 شـكوى لعـدم وجـود مخالفـة للأكـواد والمعاييـر الإعلاميـة ولعـدم تحديـد المخالفـة الإعلاميـة والوسـيلة الإعلاميـة المشـكو فـى حقهـا.
كمـا أوصت اللجنـة بحجـب عـدد مـن المواقـع الإلكترونيـة التي وردت إلـى اللجنـة شـكاوى ضدهـا، والتي "ثبت للجنـة أنها غيـر حاصلـة علـى تراخيـص مزاولـة نشـاط وارتكبـت مخالفـات إعلاميـة مـا بـين انتهـاك حقـوق الملكيـة الفكريـة، وبـث محتوى مملوك لمؤسسـات إعلامية"، حسب التقرير.
وتعاني العشرات من المواقع الإخبارية والحقوقية في مصر من الحجب خارج إطار القانون، ومن ضمنها المنصة. ولا تعلن جهة محددة مسؤوليتها عنه، فيما تُحمّل تقارير حقوقية جهات الأمن المسؤولية في ظل البنية الأساسية الضخمة التي يحتاجها مثل هذا الإجراء.