اقتصاد

المصدران، اتفقا أن الطرفين لا يزالا مختلفان على حجم الحصة، التي يُمكن للحكومة المصرية بيعها للجانب القطري، وهو السبب ذاته الذي كان وراء فشل إتمام الصفقة في فبراير الماضي، إذ تمتلك «المصرية للاتصالات» 45% من «فودافون مصر»، بينما تمتلك المجموعة العالمية الحصة الأكبر.

بحسب المصادر، فإن الحكومة المصرية مترددة بشأن ترك كامل الحصة للصندوق القطري، إذ وافقت سابقًا على حصة تبلغ 20%، ثم رفعتها إلى 25%. لكن من الناحية الأخرى يرغب جهاز قطر للاستثمار في كامل الحصة البالغة 45%، وهو ما يعني تخارج الحكومة من «فودافون مصر» بشكل كامل.

الأسوأ، في رأي أحد المصادر، هو أن تقييم الشركة قد انخفض، وهو ما يصعب من وضع مصر في المفاوضات. ففيما بلغ تقييم إجمالي «فودافون مصر» نحو أربعة مليارات دولار في صفقات استحواذ على بعض الحصص سابقًا، انخفض التقييم المبدئي إلى ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار حاليًا، بسبب أوضاع الاقتصاد المحلية، وهو ما يعني أن كامل حصة الحكومة ستبلغ قيمتها حوالي 1.35 إلى 1.6 مليار دولار، ما يقل عن تقديرات شراء سابقة بلغت  1.9 مليار دولار، سعت مصر بالفعل لزيادتها في فبراير الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة تمامًا.

وقال أحد المصادر لـ«مدى مصر» إن الصندوق القطري، لا يرغب في الدخول لسوق الاتصالات المصري كشريك، بل يرغب أن يشتري حصة «فوداكوم العالمية» في «فودافون مصر»، حال نجاحه في شراء حصة «المصرية للاتصالات» فيها.

المصدر الثاني قال لـ«مدى مصر» إن رغبة القطريين في شراء كامل شركة «فودافون» ينبع من رغبتهم في دخول سوق كبير وواعد كالسوق المصري، فيما ترغب «فودافون» في التخلص من «عبء» مشاركة الحكومة في قطاع الاتصالات، الذي يخضع بالفعل لسيطرة الدولة، إذ «تمتلك المصرية للاتصالات» (المملوكة للدولة بنسبة 70%) بشكل حصري البنية التحتية للاتصالات في مصر، بينما تستمر كشريك في «فودافون» ومنافس لها أيضًا، من خلال شركة «وي»، الأمر الذي توقع المصدر أن يتمكن صندوق الاستثمار القطري من التعامل معه، بالاتفاق مع الحكومة المصرية.

كانت قطر قد تعهدت العام الماضي، باستثمار 5 مليارات دولار، في السوق المصري، لدعم الاقتصاد المتأزم. لكن، الشهر الماضي، قال وزير المالية القطري، علي الكواري، إن قطر ملتزمة باستثمار 5 مليارات دولار في مصر التي تعهدت بها العام الماضي، لكنه استبعد تقديم المزيد من “المنح والمساعدات الخيرية”.