يديعوت أحرونوت: شركات صينية كبيرة تزيل إسرائيل من خرائطها الإلكترونية
أبلغ مستخدمو الإنترنت في الصين عن اختفاء إسرائيل من الخرائط الإلكترونية لشركات بايدو وعلي بابا الصينيتين، ويقول الإسرائيليون الذين يعيشون في الصين إن هذه الخطوة تحمل تداعيات اقتصادية، وفق ما يخلص تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت,
يديعوت أحرونوت اهتمت صحيفة يديعوت أحرونوت بالتقارير عن إزالة شركات صينية مثل شركة على بابا وباندو لإسرائيل من خرائطها الإليكترونية.
وقالت الصحيفة العبرية إن مستخدمي الإنترنت في الصين أفادوا يوم الاثنين أن عملاقي التكنولوجيا المحليين بايدو وعلي بابا قد حذفوا اسم إسرائيل من خرائطهم الرقمية الرائدة على الإنترنت منذ اندلاع الحرب ضد حماس.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ترسم خرائط بايدو باللغة الصينية على الإنترنت الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، لكن لا تحدد البلد بوضوح بالاسم.
يذكر التقرير أن اسم إسرائيل قد اختفى أيضًا من الخرائط على الإنترنت التي أنتجتها إيه ماب من علي بابا، والتي تميز حتى الدول الصغيرة مثل لوكسمبورغ. ولم ترد أي من الشركتين على الأسئلة.
ونقلت الصحيفة عن مواطن إسرائيلي يعيش في الصين قوله إن هذه الخطوة لها آثار اقتصادية؛ إذ لا يستطيع رجال الأعمال الذين يرغبون في البحث عن عنوان أو كيان أو شركة في إسرائيل العثور عليه لأن الدولة لا تظهر على الخرائط الصينية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز زيادة في التعبيرات المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في أعقاب الحرب مع حماس. وبحسب التقرير، زعم مؤثر لديه 2.9 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ويبو أن حماس حركة مقاومة، في حين أن إسرائيل دولة إرهابية بسبب ضرباتها في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى مذيع صيني شهير أن اليهود يسيطرون بشكل غير متناسب على جزء من الثروة في الولايات المتحدة. وكانت عديد من الردود التي تلقاها مشوبة باستعارات معادية للسامية، وقلل البعض من أهمية فظائع الهولوكوست. حتى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قارنوا إسرائيل بالنازيين بعد الصراع في غزة.
في الأسبوع الماضي، تحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين وقال إن الصين ستفعل كل ما في وسعها للمساهمة في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف أن «جميع الدول لها الحق في الدفاع عن النفس، لكن عليها احترام القانون الإنساني الدولي وحماية سلامة المدنيين».
