أمني وعسكري

نشر معهد الشرق الأوسط مقالًا للكاتب عمرو صلاح محمد يتناول فيه تنامي الوجود البحري الصيني في الموانيء المصرية وقناة السويس. 

ويقول الكاتب إن الوجود البحري الصيني نما في الموانئ الاستراتيجية المصرية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. ويشمل ذلك مشاركة الشركات الصينية الخاصة والمملوكة للدولة في الاستحواذ الجزئي على الموانئ والمحطات البحرية المصرية وتطويرها وتشغيلها، مع امتيازات تصل إلى 38 عامًا.

وبالإضافة إلى شركة صينية مملوكة للدولة تمتلك حصصًا في ميناءين عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس، تقوم شركة صينية خاصة أيضًا بتشغيل ميناءين استراتيجيين على ساحل البحر المتوسط في مصر، وتقوم بتطوير ميناء ثالث في قاعدة أبو قير البحرية. 

غموض الاتفاقيات

وأشار الكاتب إلى أن هذا الوجود يتزامن مع استثمارات صينية كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي منطقة اقتصادية خاصة تبلغ مساحتها 455 كيلومترًا مربعًا وتقع على طول ممر بحري ذي أهمية حيوية للتجارة العالمية.

وفي حين يعكس دور الصين في الموانئ المصرية طموحات بكين المتزايدة في المنطقة، فإن غموض الاتفاقيات الصينية المصرية والخطوط الضبابية بين الموانئ التجارية الصينية وتطلعاتها العسكرية يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة.

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل علاقات القاهرة الدولية. وبدأت مصر، التي حافظت على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة منذ السبعينيات، في تقارب محسوب تجاه خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين. 

وتجلت قوة العلاقات المصرية الصينية المزدهرة في الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الصين، وتوقيع عديد من الاتفاقيات الثنائية، وزيادة حادة بنسبة 317% في الاستثمارات الصينية في البلاد من عام 2017 إلى عام 2022، وارتفاع القروض التي جعلت الصين رابع أكبر دائن دولي لمصر بإقراض قدره 8 مليارات دولار. 

وفي الشهر الماضي، وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم لمبادلة الديون لمشروعات تنموية. ومن وجهة نظر مصرية، فإن العلاقات مع الصين ليست فقط وسيلة لتنويع شراكاتها العالمية وتعظيم النفوذ في علاقتها مع الولايات المتحدة، ولكنها تعكس أيضًا حاجة مصر للاستثمار الأجنبي المباشر دون الشروط الليبرالية المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي والتمويل الغربي.

ويلفت الكاتب إلى أنه وفي حين تجلب تلك الاستثمارات الفوائد الاقتصادية، فإن الافتقار إلى الشفافية حول الاتفاقيات الصينية المصرية والتداعيات المحتملة على سيادة مصر والاعتماد المفرط على الصين يثير مخاوف. وهناك أيضًا أسئلة حول الاستخدامات العسكرية المزدوجة المحتملة للموانئ والتحديات للجغرافيا السياسية الإقليمية.

وتهدف مصر إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإيرادات قناة السويس، لكن يجب أن توازن بعناية بين المكاسب والمخاطر للحفاظ على الاستقلالية والتنوع في شراكاتها.