اقتصاد

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي (الذي ينتهي يونيو/ حزيران المقبل) المقدرة بـ4مليارات دولار.

وأكد الوزير في بيان صحافي السبت، أن الاقتصاد المصري ما زال قادراً على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، وذلك بعد أن خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يستهدف «الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خصوصاً بعدما نجحنا في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات (الساموراي) بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 في المائة سنوياً، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية (الباندا)، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار».

وأشار إلى أن مصر سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين «رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة».

ولفت الوزير إلى «إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف»، وذلك رغم ما تفرضه «التوترات الجيوسياسية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول، بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة».

وأضاف أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، كما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.

كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.

في غضون ذلك، قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى اليابان، بحضور ممثلي مجلس الأعمال المصري الياباني، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)، وتنظيمها من خلال السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري بطوكيو.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانية في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، إلى جانب أهم البنوك والمؤسسات المالية اليابانية، وممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بطوكيو.

وأكد ممثلو الشركات اليابانية على ثقتهم بالاقتصاد المصري، وتقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وأعربوا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، التي تعد مركزاً رئيسياً لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.

ونظم السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، مائدة مستديرة ضمت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بمقر السفارة، بغرض عرض استراتيجية الدولة لتصنيع السيارات وإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على مستجدات بيئة الأعمال في مصر.