صحة

في أحدث إحصائية قدمتها النقابة العامة لأطباء مصر، حذرت من زيادة المنشآت الملغاة، والتي بلغ عددها 19088 منشأة طبية، حيث جرى إلغاء 10850 منشأة منذ تاريخ نشأة النقابة وحتى نهاية عام 2015، بينما ألغيت 8238 منشأة طبية في ظرف ثماني سنوات.

في حين بلغت نسبة الإلغاء للعيادات الخاصة 75%، والعيادات التخصصية 15%، والمركز التخصصي 6.8%، والمستشفيات 2.9%، ودار النقاهة 0.2%، ومعامل التحاليل 0.1%، طبقًا للدراسة نفسها التي أعلنتها النقابة، اليوم الأربعاء.

وجاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات لجهة الإلغاء بنسبة 31%، ثم محافظة الجيزة والدقهلية والغربية من حيث الإلغاء. 
وصرح محمد فريد، أمين عام النقابة، بأن النقابه تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها، والتي تزايدت أعدادها مؤخراً، والسبب الأساسي يرجع إلى معوقات التراخيص، وشكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر.

وقال أبو بكر القاضي، أمين صندوق الأطباء، إن كثرة وتعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات وموافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء إلى الهجرة وغلق عيادتهم الخاصة، وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكومية.

وأكد أحمد علي، مقرر لجنة المنشآت، أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء، وهي المقدم الأساسي للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية، يدفع بالخدمه إلى الاحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر، وما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمه الطبية. 
وأهابت نقابة أطباء مصر بوزارة الصحة، ممثلة في منح التراخيص غير الحكومية، وكذلك رئاسة الوزراء، بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشآت الطبية، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.