اقتصاد

سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على تباطؤ التضخم في مصر في شهر أكتوبر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن التضخم المصري تراجع من مستوى قياسي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.

وتباطأ ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية في مصر إلى 35.8% سنويًا في أكتوبر، من 38% في الشهر السابق، وفقًا للأرقام الصادرة يوم السبت عن جهاز الإحصاء الذي تديره الدولة. وهو أدنى معدل منذ يونيو، وفقا لحسابات بلومبرج.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 1% من 2% في سبتمبر.

وأشارت الوكالة إلى أن التضخم تأثر بثلاث تخفيضات في قيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022، وقد تستمر نوبات الضعف في سوق العملة الموازية في تغذية أسعار المستهلكين. والنتيجة هي أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة قريبًا، وفقًا لمجموعة جولدمان ساكس، بعد توقف مؤقت في الاجتماعين الأخيرين للبنك المركزي.

وقال محللو جولدمان بمن فيهم كيفن دالي في تقرير «ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغط تصاعدي أوسع على الأسعار المحلية في المستقبل. ومن المرجح أن يبقي هذا أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية في الأشهر القادمة، وفي رأينا، يخلق المزيد من التشوهات في نمط الادخار والاستثمار المحلي».

ويُتداول الجنيه في البنوك المحلية بالقرب من 31 جنيهًا للدولار منذ أشهر، وهو أقل بكثير من سعر 46 جنيهًا الذي جرى تداوله في الأيام الأخيرة في السوق السوداء المحلية.

وتحتاج مصر التي تعاني من ضائقة مالية إلى السماح بمزيد من التخفيض لعملتها لاستكمال المراجعات المتأخرة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن من المرجح أن يحجم صناع السياسات عن اتخاذ خطوة أخرى بشأن العملة إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، والتي من المؤكد أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة.

وفي يونيو، بدا أن الزعيم المصري يرفض تخفيضًا وشيكًا آخر لقيمة العملة، محذرًا من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بشكل أكبر إلى المنطقة عالية المخاطر هذا الشهر. وجاء القرار في أعقاب تخفيض تصنيفها إلى مستوى مماثل من وكالات أخرى، والتي أشارت إلى مخاوف بما في ذلك ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي والتأخير في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية.

وبدأت السلطات الشهر الماضي مبادرة بالاشتراك مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الأساسية.