مضامين الفقرة الأولى: اختطاف سفينة إسرائيلية

قال الإعلامي سيد علي إن هناك أنباء عن اختطاف سفينة بريطانية تحمل اسم "جالاكسي ليدر" تتبع لرجل أعمال إسرائيلي على يد جماعة الحوثي اليمنية وعلى متنها 22 شخصًا، وقال إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نفى ما صرَّح به الناطق باسم جماعة الحوثي بأن السفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي. وعقب المذيع، قائلًا: «إذا كانت السفينة غير إسرائيلية وليس عليها إسرائيليين، يبقى أنت مال أهلك!».

وأكد اللواء أحمد الصادق، مدير الكلية البحرية الأسبق، أن السفينة المملوكة لأحد رجال الأعمال الإسرائيليين اختطفت من قبل جماعة الحوثيين في اليمن في الواحدة وأربعة دقائق من ظهر أمس. وقال: «لم يتحدث أحد عن الأمر حتى تتضح الأمور، لا سيما أن الحوثيين التابعين لإيران اختطفوا السفينة وهم متمركزون في اليمن ولديهم القدرة على اختطاف السفن وسبق أن أرسلوا طائرات دون طيار ووصلت إلى إيلات».

وأضاف أن القدرة العسكرية الموجودة لدى الحوثيين هددوا بها إسرائيل، وبات هناك تصعيد، مبينًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن المنطقة في طريقها للتصعيد وأيضًا الملك عبد الله عاهل الأردن أشار إلى ذلك. وتابع: «السفينة ليست تابعة لإسرائيل؛ وسوف يترتب على هذا الموقف أن الصراع سوف ينتقل إلى البحر الأحمر وبالتالي سيُقلق ملاك السفن من الضربات التي تتم في الجنوب والموضوع سيؤثر عالميًا على إسرائيل والولايات المتحدة».

وذكر أن تكلفة التأمين سيرتفع على السفن، والمواطن الأوروبي سيعاني من ارتفاع التكاليف، مبينًا أن إسرائيل ستعاني أيضًا من دخول السفن إلى إيلات، والآن نُقل الصراع إلى جبهة أخرى تؤيد الفلسطينيين. وذكر أن الرئيس السيسي أكد أن نهاية الصراع الحالي هو العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل نهائي.

مضامين الفقرة الثانية: الحرب على غزة

قال الإعلامي سيد علي إن ما حدث يعد اتساعًا لدائرة رقعة الصراع والحرب على غزة، مبينًا أن مصر حذَّرت تكرارًا من ذلك، مؤكدًا أن مصر تدير الأحداث الحالية بقدر كبير من الرشد والحكمة، مبينًا أن مصر التي تستضيف 14 مليون لاجئ -حسبما قال- لم تشتكي لأي دولة أو تطلب منها أي شيء. وأكد أن وتيرة الحديث عن الحرب في السودان وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية انخفضت تمامًا، لأن العالم لا يستطيع أن يفتح أكثر من جبهة عسكرية. وشدد على أن أمريكا هي التي تحارب في غزة، بينما الرئيس الأمريكي بايدن قادر على إيقافها فورًا. ورأى أن المظاهرات ومقاطعة المنتجات للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من الأسباب المهمة لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن المعركة في قطاع غزة مفصلية وحاسمة في تاريخ الصراع، مشيرًا إلى أن أحداث السابق من أكتوبر كان له ارتدادات في مشروع الاستيطان الإسرائيلي. وقال: «حالة القوة وجيش الدفاع الإسرائيلي انكسرت والأمن الشخصي للمواطن الإسرائيلي انكسر وثقة المواطن في هذا المشروع انكسر؛ لذلك هبَّت أمريكا وبعض الدول الأوروبية لحماية المشروع». وأضاف أن السياق الداعم بلا حدود للعدوان الإسرائيلي خلق حالة من التناقض بين مصالح حلفائها الذين منحوهم الشرعية للعدوان وما بين سلوكهم العدواني. وتابع بأن الأهداف المعلنة للاحتلال هي القضاء على حماس وهو أمر غير صحيح ولكن الأهداف الحقيقة هي دفن فكرة أن يكون هناك دولة فلسطينية وهوية وطنية فلسطينية كعنصر واجب الوجود في معادلة الصراع.

وذكر أن الاحتلال يستهدف كل ما هو فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة أو القدس أو فلسطيني 1948 السياسات الإرهابية الإسرائيلية في كل فلسطين التاريخية تستهدف بزرة الوطنية الفلسطينية. وأكمل: «نعتقد أنه حتى الحديث عن هجرة أو تهجير يستهدف الأمن القومي المصري في الجنوب والأمن المصري الأردني في الشرق وحالة الاستنفار على مدار الساعة لمواجهة العدوان الإسرائيلي أحد العناصر الضاغطة والفاعلة في مواجهة العدوان».

وأوضح: «نحن في منظمة التحرير وفي حركة فتح والقيادة الفلسطينية من اليوم الأول حددنا إطار وأربعة عناصر؛ العناصر الأربعة هي أولا الدولة الفلسطينية المستقلة هي أساس حل الصراع وتحقيق استقرار الإقليم وثانيا الشرعية الدولية والمبادرة العربية هي مرجعية حل الصراع، وثالثًا الأراضي الفلسطينية المكونة من القدس والضفة وغزة وحدة واحدة، ورابعًا منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونحن جاهزون لمراجعة وضع المنظمة حتى تكون ممثلة لكافة أطياف الشعب الفلسطيني والمبدأ الآخر أننا نسعى لبناء حاضنة عربية من بعدنا الإقليمي والدولي لتشكيل حامٍ لنا ولمشروعنا والنواة الصلبة للحاضنة هي مصر والأردن».

وشدد على ضرورة إغلاق ملف الأسر والاعتقال بما في ذلك إخراج جميع الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال مقابل إطلاق الأسرى المعتقلين لدى الفلسطينيين.

قال المحلل السياسي الفلسطيني طه الخطيب، إن المشهد العسكري على مدار الـ 45 يومًا للحرب على غزة، يوحي بالأمل، مؤكدًا أن الاحتلال لم يستطع تحقيق حتى 2% من أهداف الحملة العسكرية على القطاع. وأضاف أن إسرائيل حققت نتائج في قتل أكبر عدد من الشعب الفلسطيني، وهو أصل المخطط الأمريكي، حيث فاق عدد الشهداء الـ 15 ألفًا في غزة، وتدمير أكثر من 40% من الوحدات السكنية، وفوق 70% من البنية التحتية، منوهًا بأنه هناك مقاومة وعمليات اشتباك مع قوات الاحتلال، على الرغم من دك جيش العدو لمنطقتي الشيخ رضوان والنصر.

ولفت إلى أن غزة أصبحت مقطوعة الأوصال بحكم جبروت الآلة العسكرية الإسرائيلية، في ظل وجود 70 ألف موظف للسلطة الفلسطينية، منهم ما زال بالخدمة ومنهم من على المعاش. وأشار إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر نصر عسكري، هزُمت فيه الدولة العبرية والجهاز الأمني الأمريكي، ولهذا السبب تقود الولايات المتحدة الحرب في غزة، وبعد توقف الحرب، ستنكشف خسائر الجيش الأمريكي من فرقة دليتا على حدود وداخل غزة، مشددا على أن قوات الاحتلال لم تستطع الإفراج إلا عن 3 محتجزين من 345 بين أسير من الجيش الإسرائيلي ومحتجزين وبعض الرهائن.

مضامين الفقرة الثالثة: دعم مصر لفلسطين

شدد الإعلامي سيد علي على أن المؤسسات المصرية والقيادة المصرية قامت بدورها في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة، مبينًا أن أبواق الإخوان مفتوحة على مصر والرئيس السيسي والمخابرات المصرية والجيش المصري، وهذا دليل على أن الدور المصري أوجع الإخوان. وادعى قائلًا: «أول ما تجد نباح جماعة الإخوان في لندن زاد اعرف أن مصر تسير في الطريق الصحيح».

مضامين الفقرة الرابعة: جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قال محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة غير آمن لسيارات الإسعاف. وأضاف أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءً يومًا بعد يوم بسبب الحرب والهجوم المستمر على القطاع، لافتًا إلى أن أغلبية مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة. وذكر أن نقص الوقود من أهم المشكلات التي تواجه قطاع غزة، موضحًا أن المستشفيات التي بقيت تتعامل مع كثير من الإصابات والجرحى التي أتت من الشمال ومن وسط قطاع غزة نتيجة استهداف المستشفيات أو حصارها حتى خرج معظمها عن العمل وتسبب في كارثة صحية.

وأضاف أن أي مريض لا يمكن أن يخرج من قطاع غزة إلا بعد تدخل جهات خارجية. ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على اتصال دائم مع الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية، لكن الوضع ليس بالسهولة لتقديم الخدمات الطبية في غزة.

مضامين الفقرة الخامسة: صفقة تبادل الأسرى

قال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقد أنه يستطيع تحرير الأسرى عبر الحرب دون وجود صفقة مع المقاومة الفلسطينية، مبينًا أن إسرائيل تخشى أن يتراجع زخم الحرب على غزة، مبينًا أن من شروط المقاومة لتحرير الأسرى وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، كما أن من ضمن مطالب المقاومة لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال دخول شاحنات محملة بالمساعدات والوقود يوميًا، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في إبرام الصفقة ظنًا منه أنه قادر على تحرير أسراه في ظل تنظيم عائلات الأسرى الإسرائيليين لاحتجاجات تدعو إلى إيقاف الحرب لإنقاذ ذويهم.

مضامين الفقرة السادسة: استقبال الفلسطينيين المصابين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن توجيهات صدرت منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، بتقديم كل أشكال الدعم الطبي للأشقاء في قطاع غزة. وأضاف أن الوزارة لديها خطة للتعامل مع الموقف بكافة السناريوهات، ومن أبرز محاورها، الطواقم الطبية، والتأكد من جهوزيتها من حيث الإعداد والكفاءة المهارية. وأشار إلى أنه تم التأكد من جهوزية المستشفيات، والرعاية الصحية، والحضانات، وأقسام الرعاية الداخلية، وبالتوازي مع ذلك، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات. واستطرد: «بدأنا في استقبال المصابين من قطاع غزة منذ يوم 2 نوفمبر، ويتم التعامل معهم في المستشفيات المصرية، وهناك متابعة لحظية من القيادة السياسية».

ولفت إلى أنه جرى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير بنوك الدم، مؤكًدا الاهتمام بالجانب الوقائي والتعامل الصحي مع العابرين من معبر رفح، وتطعيم كل الأطفال الفلسطينيين القادمين من غزة. وشدد على متابعة القيادة السياسية ووزير الصحة المصري لحظية، فيما يتعلق بالرعاية الطبية التي تقدم للجرحى من الأشقاء الفلسطينيين.

مضامين الفقرة السابعة: إدخال الوقود لغزة

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الأونروا، إن كمية الوقود التي تدخل لقطاع غزة غير كافية ونحتاج المزيد. وأضاف أن الجانب الإسرائيلي سمح بدخول 123 ألف لتر من الوقود مع وعود لدخول 123 ألف لتر أخرى كل يومين بمعدل 60 ألف لتر يوميًا، وهذه الكمية لا تكفي. وأشار إلى أننا نحتاج 200 ألف لتر يوميًا وما يقدم الاحتلال كميات ضئيلة جدًا.

مضامين الفقرة الثامنة: قانون التصالح الجديد

كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن مزايا وعيوب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وقال إن مزايا القانون الجديد أنه سمح للمواطنين الذين تقدموا على التصالح على مخالفات قديمة وتم غلق طلبهم، أن يستكملوا مخالفاتهم من أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحائط أو أعمدة وسقف، حيث يقومون بموجب القانون باستكمال بناء السقف. وأشار إلى أن الشق الآخر السلبي في القانون هو أن الأشخاص الذين لم تقبل طلباتهم في القانون القديم وهم الأغلبية سترفض طلباتهم أيضًا بعد التعديلات الجديدة، وبالتالي سيتم قبول طلبات تصالح البعض، ورفض تصالح البعض الآخر– على حد تعبيره.

وأضاف أن خطوة الموافقة المبدئية على التعديلات هي خطوة إيجابية ولكنها ليست مكتملة، رغم تقليل المحاذير التي كانت في القانون القديم. كما أشار إلى أن القانون أتاح التصالح في التعديات على خطوط التنظيم وتغيير استخدام المنشأة، والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة، ولكن بضوابط، معلقًا: «ولكن المخاوف أن تذهب هذه الضوابط إلى اللائحة التنفيذية».

وأشار إلى وجود شق سلبي آخر في القانون يخص المواطنين الذين لم ينطبق عليهم قانون التصالح أن يدخلوا تحت بند مجلس الوزراء، حيث سيعطيهم القانون فرصة للتصالح ولكن بـ 3 أضعاف السعر الذي يتم إقراره، وهو أمر يراه البعض جباية. وشدد على أن القانون الحالي يحتاج تدخل من المجلس لضمان عدم حيود التطبيق عن القانون – وفق تعبيره.

وأبدى النائب اعتراضه على موقف الحكومة من التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه بعد سكن الأهالي بتلك الأراضي وإدخال المرافق لها، فقدت الأرض خواصها الزراعية، وأصبحت غير صالحة للزراعة.

مضامين الفقرة التاسعة: محاكمة قادة الاحتلال

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن إسرائيل ما زالت ترتكب أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين، التي تدخل في منظومة جرائم الحرب وضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. وأوضح أنه تنعقد على سلطة الاحتلال المسئولية الدولية كشخص من أشخاص القانون الدولي، إلى جانب ارتكاب هذه الجرائم من قبل الجنود والضباط، والأوامر التي أعطيت لهم من قبل القادة الإسرائيليين، وبالتالي تنعقد عليهم المسئولية الجنائية الفردية. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية لديهم مجموعة من الآليات القانونية والقضائية لملاحقة ومسائله مقترفي هذه الجرائم، منوهًا بأن المحكمة الجنائية الدولية هي أول هذه الآليات وباعتبار فلسطين طرفًا منضمًا إلى هذه المعاهدة، فتملك أحقية ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية تزود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات كافة، التي يجري توثيقها سواء من جهات الاختصاص الحكومي أو مؤسسات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المشكلة ليست في التوثيق، وإنما في فتح تحقيق فوري من المدعي العام مع مرتكبي هذه الجرائم.

وشدد على أن ما يحدث في قطاع غزة هي جريمة إبادة جماعية، وهذا مخالف للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية، مشيرًا إلى أن المدعي العام زار معبر رفح وأعلن تضامنه ولكن هذا لا يكفي، معربًا عن أمله في ضغط الدول الأعضاء في النظام الأساسي بالمحكمة الجنائية، لكي يجري فتح تحقيق فوري بالجرائم.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني من الممكن يلجأ إلى تفعيل مبدأ الاقتصاص القضائي العالمي، وهناك العديد من التشريعات الدولية في الدول الأوروبية وغيرها تجيز ملاحقة ومسائله مرتكبي جرائم الإبادة والحرب بغض النظر عن مكان وقوع وجنسية مرتكب هذه الجريمة. وأضاف أنه يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني، أو المحاكم الإقليمية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأمريكية، منوهًا بأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن الأمم المتحدة عاجزة أمام دولة الاحتلال، وأخفق مجلس الأمن الدولي ولم يستطع اتخاذ قرار لوقف هذه الحرب الهمجية ضد المدنيين. وأوضح أن دولة الاحتلال غير ملتزمة بقرار مجلس الأمن الصادر الأسبوع الماضي، المتعلق بالهدن الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية وبالتالي تستطيع فلسطين ملاحقة إسرائيل على جرائمها المتوفر أركانها المادية والمعنوية.

ولفت إلى أن هناك ركنا ماديا في جرائم الاحتلال على أساس عرقي وديني واسمي وقومي، وتجويع السكان وعدم إيصال المواد الغذائية والطبية، إلى جانب الترحيل القسري للأطفال، مشددا على أن الركن المادي والمعنوي متوفران من خلال تصريحات أعضاء حكومة الاحتلال بدءا من رئيس الوزراء وصولا إلى وزير الدفاع والتراث الذي هدد بضرب القطاع بالقنبلة النووية.

وأشار إلى أن هناك إشكالية أمام فلسطين ليست دولة ولكن يمكن الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو عن طريق أي دولة تستطيع تبني هذه القضية بتقديم شكوى وترفع قضية، منوها بأن هناك سوابق قضائية مثل البوسنة والهرسك في 93 رفعت قضية أمام العدل الدولية ضد يوغسلافيا سابقا، وبالتالي المجال القضائي والقانوني مفتوح أمام فلسطين في ظل تمادي الاحتلال بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة.

مضامين الفقرة العاشرة: ارتفاع أسعار السكر

تحدث حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن أزمة ارتفاع أسعار السكر، لافتًا إلى أن أزمة أسعار السكر ستنتهي قريبًا. وقال إن السكر التمويني متوفر وسعر الكيلو 12.60 جنيه، ولا توجد أي مشكلات فيه، وهناك مخزون استراتيجي يكفي حتى شهر إبريل المقبل. وأضاف أن السكر أيضًا متوفر في المنافذ المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع بسعر الكيلو 27 جنيها"، لافتًا إلى أن سعر السكر الحر ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، لأسباب عديدة منها عدم ضخ كميات كبيرة في السوق من المصانع وكبار التجار ما أدى لارتفاع سعر السكر ووصوله إلى 50 جنيها للكيلو. وشدد على ضرورة فرض الرقابة على مراحل تداول السكر لأن السكر سلعة استراتيجية يحتاجها المواطن بصفة مستمرة.

أبرز تصريحات سيد علي:

مصر التي تستضيف 14 مليون لاجئ لم تشتكي لأي دولة أو تطلب منها أي شيء.

أبواق الإخوان مفتوحة على مصر والرئيس السيسي والمخابرات المصرية والجيش المصري، وهذا دليل على أن الدور المصري لدعم فلسطين أوجع الإخوان.