سي إن إن: مدير وكالة المخابرات المركزية يعود إلى قطر لإجراء محادثات الرهائن مع نظرائه الإسرائيليين والمصريين
يزور مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز قطر يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين قطريين وكذلك مع نظرائه الإسرائيليين والمصريين للضغط من أجل صفقة رهائن موسعة من شأنها أن تتوسع إلى ما هو أبعد من النساء والأطفال لتشمل مفاوضات لتبادل الرجال والجنود، وفق ما يخلص تقرير لشبكة سي إن إن.
CNN استعرض تقرير لشبكة سي إن إن إن وصول مدير وكالة المخابرات المركزية لقطر لإجراء مباحثات حول صفقة تبادل الأسرى مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين ومصريين.
وتنقل الشبكة الأمريكية عن مصدر مطلع على المحادثات أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز زار قطر يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين قطريين وكذلك مع نظرائه الإسرائيليين والمصريين للضغط من أجل صفقة رهائن أوسع نطاقًا من شأنها أن تتوسع إلى ما هو أبعد من النساء والأطفال لتشمل مفاوضات للرجال والجنود.
وقال مسؤول أمريكي إن «بيرنز سافر إلى الدوحة لعقد اجتماعات حول الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك استمرار المناقشات بشأن الرهائن».
وقال شخص آخر مطلع على الرحلة إن مدير وكالة المخابرات المركزية سينضم إليه في الدوحة مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنيع ومدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
وتلفت الشبكة إلى أن رحلة بيرنز إلى قطر تأتي بعد تمديد الهدنة يومين. وقال مصدر إن أحدث مساعيه هي توسيع المحادثات لتشمل الرجال المحتجزين بالإضافة إلى الجنود الإسرائيليين، والتي ستشمل توسيع التوقف المؤقت المقرر الآن أن يستمر ستة أيام.
أقر المسؤولون الإسرائيليون علنًا بأن إعادة الرجال والجنود الإسرائيليين إلى منازلهم سيكلف ثمنًا أعلى. وبموجب الاتفاق الحالي، يُفرج عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة تحررها حماس.
وكان بيرنز لاعبًا مركزيًا في جهود إدارة بايدن للتفاوض على صفقة لحماس للإفراج عن الرهائن وكان على اتصال منتظم مع بارنيع، الذي صنفه الإسرائيليون على أنه الشخص الرئيس المُخول بمفاوضات الرهائن.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بيرنز كان في الدوحة في 9 نوفمبر في اجتماع مع القادة القطريين وبارنيع لمراجعة «الترتيب الناشئ». بعد أسبوع ونصف، استُدعي بيرنز إلى اجتماع في الدوحة بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، حيث وُضعت اللمسات النهائية على الاتفاقية التي ستشهد إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة على مدار أربعة أيام.
