إقليمي ودولي

نشرت مجلة نيوزويك مقالًا للكاتب جاك ماكجراث يدعو فيه واشنطن لإعادة النظر في علاقاتها مع دول الخليج العربية. 

ويقول الكاتب إن الاتهام الفيدرالي للسيناتور بوب مينينديز بالرشوة، وعدم التسجيل كعميل لمصر، يثير تساؤلات أوسع حول التأثير الذي تمارسه الدول الأخرى على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 

النفوذ الأجنبي

وفي حين أن رشوة القاهرة المزعومة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتسهيل صفقة أسلحة بقيمة 99 مليون دولار هي مثال صارخ على التدخل الأجنبي، إلا أنها ليست الأولى. وتنفق دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مبالغ ضخمة للتعاقد مع جحافل من جماعات الضغط وتمويل مراكز أبحاث بارزة في السياسة الخارجية لتعزيز أهدافها في واشنطن، وفقًا للكاتب.

وعلى الرغم من الخلافات العرضية، فإن الأنظمة الملكية تشترك في مصلحة شراء الأسلحة وإبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى مع الالتزامات الدفاعية. 

ومع ذلك، فإن 7% فقط من الأمريكيين يؤيدون المزيد من التدخل العسكري الأمريكي في الخارج. وفي الوقت الذي تؤدي فيه الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تصعيد الصراع الإقليمي وتهديد سلامة 30 ألف جندي أمريكي في المنطقة، تواجه واشنطن قرارات محورية بشأن مستقبل التدخل العسكري في الشرق الأوسط.

و تختلف أجندات دول الخليج على نحو ملحوظ عن المصالح الوطنية للولايات المتحدة، ولا ينبغي السماح للأولى بحجب الأخيرة من خلال عمليات النفوذ الكبيرة.

بين عامي 2016 و2022، دفعت المملكة العربية السعودية 142 مليون دولار لشركات العلاقات العامة الأمريكية، في حين قامت الإمارات بتوزيع 64 مليون دولار على وكالات الضغط من عام 2021 إلى عام 2022.

ضغوط خليجية

ويلفت الكاتب إلى أن دول الخليج ضغطت على المشرعين للموافقة على أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، ودعم التدخل الخليجي في اليمن، ومنع المساءلة عن قتل وتقطيع جمال خاشقجي، ومنع عائلات ضحايا 11 سبتمبر من مقاضاة المملكة العربية السعودية.

ووجد تقرير مذهل صادر عن معهد كوينسي لفن الحكم الرشيد أن 25 شركة تتبع الإمارات العربية المتحدة مارست ضغوطًا على مجلس النواب 4346 مرة، ومجلس الشيوخ 2905 مرة، و500 وسيلة إخبارية 2889 مرة في الفترة من 2021 إلى 2022. 

كما ساهمت تلك الشركات بمبلغ 1.65 مليون دولار في 450 حملة للكونجرس في الفترة نفسها، إذ تبرعت أحداها بمبلغ 528.461 دولارًا لأكثر من 100 من أعضاء الكونجرس بعد أن جرى الضغط عليهم نيابة عن الإمارات العربية المتحدة. 

وعلى الرغم من أن لجنة الانتخابات الفيدرالية تحظر على الحكومات الأجنبية المساهمة في الحملات السياسية، إلا أن وكلائها يمكنهم ذلك إذا أكدوا أن التبرعات قُدمت بشكل مستقل بأموالهم الخاصة. ويُعد ممارسة الضغط التكتيك الأكثر وضوحًا الذي تستخدمه دول الخليج للتأثير على واشنطن، لكنه ليس الأكثر خبثًا.

التاثير على مراكز الأبحاث

ويشير الكاتب إلى أن الصورة التقليدية لمؤسسة فكرية مرموقة في العاصمة هي أنها مؤسسة مستقلة تجري دراسات قائمة على الأدلة وتنشر تقارير تحليلية تفيد صناع القرار. لكن هذه القشرة التكنوقراطية تتناقض مع التأثير المدمر لأموال النفط، الذي أدى إلى تعريض استقلالية بعض مؤسسات السياسة الخارجية الأكثر نفوذًا في البلاد للخطر.

لا يمكن معرفة المدى الحقيقي لتمويل دول الخليج لأن مؤسسات الفكر والرأي غير الربحية غير مطالبة بالكشف عن الجهات المانحة لها، ويستخدم عديد منها فئات التمويل مثل مليون دولار وما فوق. 

وحتى فصله بعد فضيحة ذات صلة، كان لمعهد بروكنجز فرع في قطر جرى إنشاؤه بمنحة قدرها 14.8 مليون دولار من الدوحة، التي تبرعت بما لا يقل عن 2 مليون دولار سنويا من عام 2016 إلى عام 2021. وخلال مقابلة العمل، قال زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة وبحسب ما ورد طُلب منه عدم اتخاذ مواقف تنتقد قطر. وكشفت اتفاقية مسربة أن مدير المركز عليه الدخول في مشاورات منتظمة مع وزارة الخارجية القطرية وتقديم البرامج للموافقة عليها.