اقتصاد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا أمس الأربعاء برفض الطعن المقدم في عام 2011 ضد عقد امتياز منجم السكري التابع لشركة سنتامين للتعدين المدرجة في بورصة لندن، وفقا لما ذكرته الشركة في إفصاح للبورصة.

جرى الطعن في امتياز منجم السكري، وهو اتفاق بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين مصر والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، في عام 2011 من قبل طرف ثالث ليس طرفا في الاتفاقية. بعد مرور عام، قررت المحكمة الإدارية العليا أنه على الرغم من أن الاتفاقية نفسها كانت قانونية، إلا أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وسنتامينفشلتا في الحصول على الموافقات اللازمة على عقود الامتياز. استأنفت الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين القرار ولكن القرار النهائي ظل معلقا في انتظار رأي المحكمة الدستورية العليا حول قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي أيدته المحكمة بالفعل في يناير الماضي.