مضامين الفقرة الأولى: الانتخابات الرئاسية

دعت الإعلامية لميس الحديدي، المصريين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي يبدأ فيها التصويت في الداخل الأحد، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد شعارًا لتحقيق الهدف وهو حيوية الحياة السياسية. وتابعت بأنه في حالة العزوف عن المشاركة فهي تعني رسالة سلبية لأي نظام سياسي بما يعني أن رأي الناس غير مؤثر. ودعت المذيعة المصريين إلى المشاركة في العملية الانتخابية وليس لدعم مرشح بعينه، قائلة: "أدعو للمشاركة وليس لدعم مرشح بعينه أيًا كان المرشح اللي ستمنحونه صوتكم، لكن صوتك كناخب ليس لدعم مرشح بعينه، ولكن لإلزام المرشح بطلبات المصريين». وشددت على أن طلبات المصريين ببساطة هي سياسات اقتصادية أفضل تعطي نتائج على الأرض أفضل، وتحسن من أحوال الناس، بالإضافة إلى مزيد من الحريات وحرية عمل الأحزاب وتمهيد الطريق لانتخابات 2030 وتداول سلمي للسلطة بعد ست سنوات. وقالت: «ليس كل الأصوات الباطلة خطأ من الناخبين، وكثير منها قد يعبر عن إبطال صوت بعض الناخبين»

وذكرت أن الأسبوع الجاري تشهد مصر الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل طبقًا لدستور 2014، وآخر انتخابات تجرى بنظام الإشراف القضائي الكامل ومن المفترض بعد ذلك يكون هناك تنظيم آخر. وأعلنت أن البرنامج سيبث مبكرًا طوال مدة الانتخابات على مدى الثلاثة أيام القادمة من الأحد حتى الثلاثاء لمتابعة اللجان والإغلاق وعملية التصويت ليبدأ في التاسعة بدلًا من التاسعة والنصف.

وتابعت بأن اللجان مفتوحة حتى لو بعد الساعة 9 حتى آخر ناخب، قائلة: «لدينا 67 مليون مصري ومصرية من حقهم الإدلاء بأصواتهم يمثلون 63.8% من إجمالي عدد سكان مصر مقارنة بـ 59.78 مليون مصري كان لهم حق الانتخاب في انتخابات 2018، وقد شارك فيها 24 مليون مصري بنسبة 41% من إجمالي الكتلة الناخبة».

وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، وعضو غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن أعضاء النيابة الإدارية يشاركون في مهامهم الانتخابية في اللجان المختلفة بإجمالي 3 آلاف عضو من إجمالي 15 ألف قاضي يشرفون على اللجان الانتخابية في بقاع الجمهورية.

وأضاف أن هناك 3 آلاف من أعضاء النيابة الإدارية يشاركون جنبًا إلى جنب مع بقية أعضاء الهيئات القضائية المختلفة للقيام بدورهم الوطني في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الغرفة رصدت توجه أعضائها للمحافظات المختلفة التي تقع بها اللجان الانتخابية وتسلم الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأكد أن جميع الزملاء قد استلموا أوراقهم ومهامهم وتوجهوا إلى مقرات تسكينهم لبدء الاقتراع في صباح اليوم التالي، مشددًا على أن كل الزملاء تسلموا أوراقهم ومهامهم وتم توجههم لمقرات تسكينهم لبدء الاقتراع في صباح الغد. وأعرب عن شكره للهيئة الوطنية للانتخابات، التي وفرت كل السبل لتسليم الأوراق والمهمات ووسائل الانتقال اللازمة للمحافظات البعيدة والنائية.

وأوضح أن أعضاء النيابة الإدارية سيتوجهون إلى اللجان المختلفة ابتداءً من اليوم التالي وسيقومون بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بعملية الاقتراع التي ستبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة من 3 إلى 4 مساءً. وأشار إلى وجود أمناء يعاونون القضاء من الهيئات المختلفة في أداء مهمتهم الوطنية. وكشف على أن اللجان الانتخابية غدًا بها عدد من عضوات النيابة الإدارية جنبًا إلى جنب مع زملائهم من الرجال العاملين بالهيئة، موضحًا أن أعدادهم تقارب النصف بينهم وبين الأعضاء من الرجال.

وقال سعيد عبد الحافظ منسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، إن عدد كبير من المنظمات تتابع الانتخابات الرئاسية المصرية.وأضاف أن هناك متابعة دقيقة عن قرب للانتخابات الرئاسية، مبينًا أن الانتخابات الحالية أكبر من مجرد انتخابات لاختيار رئيس دولة، لأن هناك أحداث عالمية ساخنة. ولفت إلى أن الانتخابات الحالية كأنها استفتاء على من سيقود الدولة في الظروف والأزمات العالمية الصعبة، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات كبيرة، مبينًا أن الدليل على ذلك هو المشاركة الواسعة للمصريين بالخارج.وشدد على أنه لا يوجد أي صعوبات في استخراج تصاريح متابعة الانتخابات.

وأكد مسؤول ملف الانتخابات بجريدة الوطن، الصحفي أحمد ربيع، أهمية دور لجان الوافدين التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية، من أجل التسهيل على المغتربين المشاركة في العملية الانتخابية، وأوضح أن المستشار أحمد بدوي أكد أن الانتخابات الرئاسية المصرية تجري تحت إشراف قضائي كامل، ولا يوجد دولة في العالم تجري انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يوفر النزاهة والاستقلالية على مستوى العالم وليس على مستوى الداخل فقط وهي ضمانة مهمة لهذه الانتخابات، معتبرًا أن الاستحقاق الانتخابي هو أهم استحقاق انتخابي لأنه نص عليه الدستور، وتحدث عن أهم منصب في الدولة، و هو منصب رئيس الجمهورية، لأنه يرسم خريطة الدولة لـ 6 سنوات قادمة.

وأكد أن لجان الوافدين من الإجراءات المهمة في العملية الانتخابية حيث يوجد 361 لجنة للوافدين موجودين في كل محافظات مصر، حيث يوجد في كل المحافظات لجان للوافدين، كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال المواقع الإلكترونية إمكانية الدخول والاستعلام عن أماكن هذه اللجان من أجل تيسير العملية الانتخابية والتيسير على كل الناخبين الوصول إلى لجانهم بكل سهولة ويسر، إذ إن هناك 67 مليون ناخب لهم حق التصويت ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

وأشار إلى أن الناخب في حال كان مغترب في محافظة ليس محافظته يستطيع الدخول إلى لجان الوافدين في المحافظة الموجود بها ويستطيع التصويت في أي لجنة من هذه اللجان، ويتم ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، أو جواز السفر الخاص به.

واستقبلت المذيعة عددًا من المداخلات الهاتفية لعدد من المراسلين بالبرنامج في الغردقة والأقصر وقنا من أجل الحديث عن استعدادات الدولة لبدء التصويت في العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

مضامين الفقرة الثانية: تغريم المصرية للاتصالات

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تغريم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشركة المصرية للاتصالات، بسبب انقطاع خدمة الإنترنت في مصر خلال الأسبوع الماضي. وقالت إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقع غرامة قدرها 20 مليون جنيه على الشركة المصرية للاتصالات، فيما أسماه رصد عطلي في البنية التحتية. وأشارت إلى أن الشركات ستقدم تعويضات للعملاء من 10 إلى 30 جيجا لاستخدامها في 3 أيام، لما حدث لهم من أضرار، معلقة: «ماذا تعني 10 جيجا استخدمهم في 3 أيام؟!». وأضافت: «أنا عندي باقة بكذا جيجا، أنت في آخر الشهر زود الـ 10 جيجا على الباقة الخاصة بي، يعني استخدمهم في 3 أيام؟! أفصل الجيجا الخاصة بي كيف أقدر استخدم الـ 10 جيجا، وأعطي الناس تعويض منطقي». وتابعت: «استخدمهم في 3 أيام هذه قصة غريبة جدًا، أنا لا أفهمها، في شركات قدمت 30 جيجا، والمصرية للاتصالات التي قطعت الإنترنت قدمت 10 جيجا فقط، لما تعطي تعويض اعمله لكي نستخدمه، وليس تعويض بأنه دلالة على إرساله للعملاء وفقط».

مضامين الفقرة الثالثة: الحرب على غزة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على استخدام واشنطن "حق الفيتو" لنقض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن. وقالت: «لأول مرة منذ عقود يستخدم الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من الميثاق والتي تنص على أنه "من حق الأمين العام للأمم المتحدة أن يلفت انتباه مجلس الأمن الدولي لأي قضية يعتقد بأنها يمكن أن تهدد الأمن والسلم العالمي». وتابعت بأنه يبدو أن الولايات المتحدة لم يلفت انتباهها ولا ترى إلا حق إسرائيل في القتل، منوهة بأن هناك 17700 شهيدًا في فلسطين بينهم أكثر من 6 آلاف طفل.

وقال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، والباحث في الأمن الإقليمي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على مدينة خان يونس لأنه يوجد بها منزل رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، منوهًا بأن الأخطر من يحيى السنوار هو شقيقه محمد السنوار. وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم فرق مظلات وكوماندوز في الحرب على غزة، مؤكدًا أن هناك قيود على المعلومات عن الحرب في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكر أن الغرض من عملية خان يونس ثلاثة أهداف: الكشف عن الرهائن، واستهداف القيادات، ومخازن الأسلحة، مشيرًا إلى أن مدينة رفح الفلسطينية هي الأقل من حيث وجود قيادات المقاومة بها. ولفت إلى أنه في حال استهداف منازل بها فهي لقيادات من حماس، ولكن إسرائيل التزمت بأنها لن تدفع السكان الفلسطينيون للنزوح إلى الأراضي المصرية.

ونوّه بأن صحيفة يديعوت أحرونوت سربت معلومات خطيرة قالت إن 5 آلاف جندي أصيب في الحرب على غزة. وبيَّن أن إسرائيل لم تستطع أن تدخل حي الشجاعية وشمال جباليا حتى الآن. ولفت إلى أن أمريكا تريد الانتهاء من الحرب في غزة قبل 1 يناير لأسباب سياسية. وذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فكر في عمل أنفاق هجومية داخل غزة، ما جعل حماس تنفذ عملية 7 أكتوبر الماضي. وأشار إلى أن إسرائيل قالت إن الأسرى العراة هم من حماس بينما نفت الحركة ذلك.

مضامين الفقرة الرابعة: تهجير الفلسطينيين لسيناء

ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أن العدوان يستمر في غزة ويدفع بالفلسطينيين إلى أماكن قريبة من الحدود المصرية رغم أن سلطات الاحتلال كشفت أنها لا تنوي الدفع بهم، وأنها تُنسق مع السلطات المصرية لكن ما يحدث على الأرض أمر آخر، مشيرة إلى أن إسرائيل أكدت أنها لا تريد تهجير الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية.

وقال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن مصر هي الدولة الإقليمية الوحيدة التي لديها مصداقية عند الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضح، أن مصر طرحت أفكار مهمة خلال هذا الأسبوع ستؤدي إلى هدنة طويلة يبنى عليها هدنة دائمة، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي يدرك تمامًا أن الجانب المصري لديه حدود في الصبر، ويمتلك من القدرة لاتخاذ قرارات تؤلم تل أبيب على مدار سنوات.

وذكر أن أبرز القرارات التي يمكن لمصر أن تتخذها في حال الدفع بالفلسطينيين نزوحًا إلى الحدود المصرية، هو سحب السفراء أو تجميد العلاقات في كل الجوانب مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك تسريبات بالإعلام الأمريكي تحدثت عن تهديد مصر بتجميد العلاقات في حال الدفع بالفلسطينيين لمصر، حسبما قال.

وعقب: «فكرة دفع الجيش الإسرائيلي بالفلسطينيين إلى الحدود المصرية انتهت، والجيش الإسرائيلي صرح بأنه لم يعط تعليمات للمدنيين الفلسطينيين أو تحذيرات بالذهاب للحدود المصرية، وأنها ستكتفي بالعمليات في منطقة خان يونس». وشدد على أن دفع الفلسطينيين بغرض إحداث أزمة داخل الحدود المصرية، سيتطلب إعادة دراسة هذا الأمر بدقة ومن ثم يتطلب اجتماعًا لمجلس الأمن القومي المصري.

مضامين الفقرة الخامسة: صندوق النقد الدولي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك تحولا في أولويات صندوق النقد الدولي بالتفاهمات مع الحكومة المصرية، موضحة أنه يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن، وهو ما يعكس تغير سلوك الصندوق. وأضافت أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد، باتت أكثر لطفًا، موضحة أن الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، وهو ما يعني احتمالية حدوث مراجعة أولى وثانية لاتفاق الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وحول قيمة التمويل الإضافي البالغ 3 مليارات دولار على 46 شهرًا؛ لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسيات النقدية، قالت: «معلوماتنا تقول إن المفاوضات لم تعد حول 3 مليارات دولار، ولكن النقاش الآن على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10 إلى 12 مليار دولار؛ لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وآثار العدوان على غزة وما قبلها، وتأثير هذا كله على مصر».

وأوضحت الحديدي أن الصندوق حدد أولويات البرنامج مع مصر، قائلة إن الصندوق قال إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي، وأن إدارته باتت أكثر تعقيدًا من ذي قبل في ظل الصراع الأخير في غزة. وذكرت أن الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد.

وذكرت الحديدي أن سياسات الصندوق التي اهتم بها الفترة القادمة هي ضرورة تشديد السياستين المالية والنقدية وهذا يعني أنه ربما نرى رفعًا لرفع سعر الفائدة الفترة القادمة لاستهداف التضخم فضلًا عن سعر الصرف المرن الذي لم يختفي من أولويات البرنامج لكن الصندوق يركز على السياسات النقدية والتضخم بما يمكنه من التأثير على سعر الصرف.

ولفتت إلى أن هناك اتجاهًا سياسيًا عالميًا لأهمية دعم مصر في المرحلة المقبلة. وأعربت عن تأييدها للخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين في مقاله الأخير، قائلة: «نحن لا نتحدث عن منحة أو دعم أو استثمار، وإذا كانت مديونية جديدة بشروط لا زلنا لا نعرفها؛ ينبغي أن تكون سياسة إنفاقها ليس كالمسكن وليس للمشروعات القومية والتي تحتاج لترتيب الأولويات بها؛ ولكن لدعم اقتصادي لانطلاقه المرحلة القادمة»، مشددة على أنه في حال رُفع قيمة القرض لا يجب أن تؤخذ هذه الأموال كمسكنات، بل يجب استخدامها في دعم الاقتصاد، وانطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغير والمتوسطة.

وكشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن مصر تتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة الدين قد يعطي فرصة لحل الأزمة. وأوضح أن صندوق النقد الدولي كان واضحًا خلال تصريحات الأخيرة في اجتماع مراكش، حول حديثه عن تشديد النقد لكل من مصر وتونس، خصوصًا في ظل اتباع البنك المركزي سياسة أقرب إلى التثبيت والانتظار إلى حين انفراج الأزمة بأدوات أكثر اختلافًا عن الأدوات الأكثر قوة وهي أداة سعر الفائدة، إذ إن هذا الأمر يرتبط بسياسات مالية ونقدية، وجرى التلميح إلى التشديد المالي وهو ما يعني التقليل من الإنفاق الحكومي، وهو ما يقل من معدلات الضغط على التضخم.

وأشار إلى أن هناك مشكلة في حجم السيولة المتاحة، في الأسواق وبالتالي ليس سعر الفائدة الذي قد يرتفع بصورة كبيرة، ولكن المعروض النقدي أيضًا يجب أن يقل بشكل يخفض من الضغط على الأسعار؛ لأن الغلاء هو الضريبة التي يدفعها الجميع من الأغنياء والفقراء، مؤكدًا أن القضاء على التضخم الجامح هو الأولوية الأولى، لذلك من العبث اعتبار أن رفع سعر الفائدة سوف يقلل الاستثمار.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن طبيعة القرض الذي يأتي من صندوق النقد له مصارفه، وسوف يذهب في اتجاهات محددة من خلال دعم قصور محددة في ميزان المدفوعات، لذلك لن يتوقع بكون طبيعته قصير الأجل أن يقوم بتسديد نفسه، ولكن تكلفته مهما ارتفعت تكون بأقل من تكلفة السوق، لذلك يتم التأويل إليه، مشيرًا إلى أنه طبقا لمؤشر قياس التضخم فإنه تم تراجع مخاطر التعسر بالنسبة لمصر بالرغم من أنها لا زالت في مستويات مرتفعة، وذلك منذ بداية الحرب في غزة، إذ إن الأحداث حاليًا قد تعطي فرصة مستدامة لحل أزمة الدين، موضحًا أن مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة الدين من خلال صندوق النقد الدولي. وأكد أن مصر أكبر من أن تتعثر في سداد ما عليها من أقساط ديون خارجية، مبينًا أن صندوق النقد إذا استطاع الإسهام في إعادة هيكلة الدين سيكون أمرًا جيدًا.

مضامين الفقرة السادسة: ارتفاع أسعار البصل

عزا حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار البصل في الأسواق خلال الأيام الماضية، لسوء إدارة عملية التصدير. وأوضح أن الهند هي أكبر مصدر للبصل في العالم، وقد لجأت لفرض رسوم على تصديره، قد تصل إلى 40%، نظرًا إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى قلة الإنتاج لديها، وكذا هو الوضع في باكستان، ما أدى إلى تهافتهما على البصل المصري. وأشار إلى أن مصر صدرت البصل بكميات كبيرة أكثر من العام الماضي، رغم أن المساحة المزروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي، نظرًا إلى خسائر الفلاحين في البصل، ومن ثم انخفضت المساحات المنزرعة من البصل أكثر من الموسم الماضي، مؤكدًا أنه سبق وحذر من سوء إدارة عملية التصدير في شهر يونيو الماضي، ولكن الحكومة استجابت بعد نهاية الموسم التصدير في شهر سبتمبر، بعد أن صدرت 350 ألف طن من البصل في ظل وجود قلة وانخفاض بالكميات الموجودة محليًا.

وتوقع نقيب الفلاحين انخفاض أسعار البصل في شهر مارس المقبل تدريجيًا، لأن ما يسمى «البشائر» لا تزال قليلة. ولفت إلى أن زيادة أسعار البصل تعود أيضًا، بسبب عدم بدء موسم الحصاد بعد والذي يتوافق في شهري أبريل ومايو، منوهًا بأن المتاح حاليا هو البصل «المقور»، وموسمه في شهري يناير وفبراير، والذي قد يسهم في تخفيف الأزمة؛ لكنه لن يقلل من السعر، لأن هناك شحًا في البصل وغير متوفر لدى التجار أيضًا.

مضامين الفقرة السابعة: أزمة السكر

عزا الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أزمة ارتفاع أسعار السكر؛ لارتفاع السعر العالمي بواقع 150 دولارًا وهذا يعني انتقال سعر كيلو السكر إلى 48 جنيهًا، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي يبلع 2.7 مليون طن بينما يصل الاستهلاك إلى 3.5 مليون طن. وأضاف أن وزارة التموين كان لها نظرة استباقية، حيث توقعت ارتفاع الأسعار، وبالتالي كان لديها رصيد كبير من السكر تقوم بضخه في الأسواق، حيث يباع السكر «البالغ قيمته 24 جنيهًا للكيلو»، ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو. وتابع بأنه في سلعة السكر بالذات تم استيراد كميات شهرين استباقيًا وهذا ما يساعد الآن على توفير السكر بسعر 27 جنيهًا بخلاف ذلك فإن تحريك السعر كان سيحدث.

وأوضح أنه يتم يوميًا توريد كميات من السكر من الشركات المملوكة لوزارة التموين بواقع ألفي طن لكل شركة بإجمالي 8 آلاف طن يوميًا بالإضافة لنحو ألفي طن من السكر من الشركة التكاملية ليصل الإجمالي المورد يوميًا ما بين 8-10 آلاف طن وهو أكثر مرة ونصف من الاستهلاك اليومي.

وتوقع أن ينخفض إقبال وتهافت المواطنين على شراء السكر الفترة المقبلة بما يعيد معدلات الإتاحة لما كانت عليه قائلًا: «توحيد سعر السكر كان إجراءً مهمًّا لأن أي سلعة بها سعرين تفتح أبواب الفساد وبالتالي جرى توحيد سعر السكر للكيلو بسعر 27 جنيهًا للمستهلك وللصناعة وبالتزامن مع ذلك جرى اتخاذ إجراء أهم وهو ألا يتم التسليم إلا للشركات التي لديها خطوط تعبئة وتعتمد نظام الفاتورة الإلكترونية عبر هيئة البورصة السلعية».

واستطرد: «ذلك الإجراء حتى نتمكن من تتبع السكر، حيث كان يتم تسليم السلع لأي شركة لديها على السجل التجاري نشاط تعبئة سكر وكثير من الشركات لا تملك تلك الخطوط ومن ثم جرى قصرها على الشركات التي لديها بالفعل خطوط تعبئة وتغليف وتعتمد الفاتورة الإلكترونية بالإضافة لحل المشكلة اللوجستية عبر استخدام جميع شركات تعبئة المواد الغذائية بالإضافة إلى 40 ألف منفذ يخدمون 64 مليون مواطن مصري».

وأشار إلى استيراد وزارة التموين 87 ألف طن سكر أبيض بالفعل، وهناك 50 ألف طن ستصل خلال هذا الأسبوع، متابعًا بأن آخر الشهر سيجري استيراد 400 ألف طن ممول من البنك الإسلامي لتحل المشكلة في الموسم الجديد».

مضامين الفقرة الثامنة: مواجهة الحوثيين وإسرائيل

علق العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، والباحث في الأمن الإقليمي، على إعلان الحوثيين استهداف أي سفينة تتجه من باب المندب لإسرائيل، مؤكدًا أنه بمثابة إعلان حرب. وأوضح أن استهداف المصالح الاقتصادية، وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الداخل الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب، منوهًا بأن هناك تسريبات من جهات مستقلة قريبة من الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، تفيد بتنفيذه عمليات عسكرية جوية على الحوثيين بطائرات F35.

ولفت إلى أن هناك معلومات مؤكّدة عن وجود غواصة إسرائيلية قريبة من منطقة العمليات ببحر العرب، و2 قطعة بحرية حربية ذهبت إلى قاعدة إيلات البحرية، سيجري دفعها للعمل في منطقة البحر الأحمر؛ تحسبًا لتوجيه ضربة استراتيجية للحوثيين، مؤكدًا أن هذه المناوشات لا تؤثر في قناة السويس.

وأشار إلى أن العام الماضي جرى تشكيل مجموعة العمل 153 انضم إليها كل الدول العربية وإسرائيل وأمريكا، بغرض تأمين المجرى الملاحي بمنطقة الخليج العربي وبحر العرب، باب المندب مرورًا بالبحر الأحمر، مشددًا على أن احتمالات حدوث تأثير على قناة السويس نتيجة التهديدات الحوثية للسفن الإسرائيلية، أمر غير دارج تمامًا لأنها ضمن إجراءات السيادة المصرية. وذكر أن الجانب الحوثي يركز على إسرائيل ويطلق عليها الصواريخ والطائرات، باعتبار أن اليمن لم يعد أي اتفاقية سلام مع تل أبيب، وذلك في محاولة لتبرئة نفسه من أي إدانة.

مضامين الفقرة التاسعة: حزب الله وإسرائيل

علق العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، والباحث في الأمن الإقليمي، على المواجهات اللبنانية الإسرائيلية، وقال إن المناوشات بين حزب الله وإسرائيل أصبحت خطيرة في الأيام الأخيرة، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي أجلى مستوطنات على الحدود اللبنانية. وذكر أن إسرائيل تريد توجيه ضربة استباقية لحزب الله. وذكر أن أمريكا وعدت إسرائيل بتزويدها بـ 45 ألف دانة مدفع، مبينًا أن إسرائيل ستعاني من نقص دانات المدافع الـ 55 ملم.

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

معلوماتنا تقول إن المفاوضات لم تعد حول 3 مليارات دولار، ولكن النقاش الآن على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10 إلى 12 مليار دولار؛ لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وآثار العدوان على غزة وما قبلها، وتأثير هذا كله على مصر