اقتصاد

نشر موقع دويتشه فيله تقريرًا يستعرض ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية في مصر فعلًا فرصة للتغيير سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أو سجل مصر في حقوق الإنسان.

ويرجح الموقع الألماني أن تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية، التي تجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة.

وأشار الموقع إلى التعديل الدستوري الذي أجراه السيسي في عام 2019 وسمح له بالترشح لفترة جديدة مدتها سنة أعوام.

ورغم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحملات الرئاسية جرت في مُناخ نزيه وعادل، اتهم المراقبون ومنظمات حقوق الإنسان مرارًا السيسي بقمع مرشحي المعارضة الواعدين.

ونقل الموقع عن تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، قوله إن »هشام قاسم مسجون حاليًا بتهم سياسية، ويواجه أحمد الطنطاوي اتهامات في حين اعتقل العشرات من أعضاء حملته».

وتأتي إعادة الانتخاب في وقت من غير المرجح أن يواجه فيه السيسي الكثير من الانتقادات الدولية في ضوء دور البلاد في الحرب الحالية في غزة.

تأثير الحرب بين إسرائيل وغزة على الانتخابات المصرية

منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، تحول الاهتمام العالمي من سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، وحملتها القمعية على المعارضة السياسية إلى الاهتمام بدورها كشريك سياسي موثوق في المنطقة، ووسيط ونقطة وصول للسلع الإنسانية للشعب الفلسطيني، وفقًا للتقرير.

ولم يؤدي هذا إلى تعزيز سمعة السيسي الدولية قبل الانتخابات فحسب، بل سيكون له على الأرجح تأثير إيجابي على المالية العامة للبلاد.

وقال كالداس: «أعلنت المفوضية الأوروبية عن استثمارات تصل إلى 9 مليارات يورو (9.7 مليار دولار) في مصر، في حين تشير تقارير أخرى إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس مضاعفة حجم قرض مصر استجابة للوضع». وأضاف أن «هذا يحدث على الرغم من فشل مصر إلى حد كبير في الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية خلال العام الماضي، مما منع صندوق النقد الدولي من استكمال المراجعة وصرف شرائح القروض».

تعتبر الاستثمارات والقروض المخطط لها بمثابة دفعة مرحب بها لبلد يعاني من أزمة اقتصادية منذ عام 2022.

ويلفت الموقع إلى أنه ورغم الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام في مصر، لا يتوقع الخبراء أن يوجه المجتمع الدولي أي انتقادات للانتخابات في تلك الفترة. ونقل الموقع عن كريستيان أخينر، الباحث في جامعة روسكيلد الدنماركية، والمختص بالشأن المصري أن الغرب لم يكن ينتقد الانتخابات في مصر في الماضي أيضًا، إذ كان ينظر إلى السيسي والجيش بانتظام في الغرب باعتبارهما الجهات الفاعلة الوحيدة التي يمكنها منع الفوضى في البلاد.

موقف مصر في منطقة مضطربة

علاوة على ذلك، ليست غزة وحدها، بل وأيضاً الدول الأخرى المجاورة لمصر ــ السودان وليبيا واليمن ــ في حالة حرب، والبحر الأحمر على وشك أن يتحول إلى ساحة معركة للميليشيات التابعة لإيران ضد إسرائيل.

وأضاف أخينر أن تحول مصر لدولة غير مستقرة سيكون سيناريو مرعبًا لصناع القرار الأوروبيين.

ويردد هذا الرأي جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، والذي تعتبر ميوله السياسية متوافقة بشكل وثيق مع الحكومة.

وقال عبد الجواد إن لا المنطقة ولا العالم مستعدون للتعامل مع الوضع المضطرب في مصر بسبب التداعيات الاقتصادية.

ومن وجهة نظره، فإن الحرب في غزة والتهديد بتهجير الفلسطينيين ونقل الصراع إلى مصر، يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، الأمر الذي أدى إلى حالة الوحدة وزيادة الدعم للرئيس.

ومن وجهة نظر كالداس، فإن هذا يعني أيضًا أن التخفيف الأخير لموقف الغرب تجاه الممارسات الاقتصادية الخاطئة للسيسي والانتهاكات الحقوقية في خضم الحرب على غزة يعطي سببًا إضافيًا للشك في أن الإصلاحات المطلوبة تلوح في الأفق.

ويعتقد أحمد مفرح، المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان من أجل العدالة ومقرها سويسرا، أن أحد السيناريوهات لإعادة انتخاب السيسي المتوقعة سيؤدي في أحسن الأحوال إلى استمرار السياسات التجميلية الحالية عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.

وقال مفرح إن السيناريو الثاني هو العودة إلى القمع المباشر، بما في ذلك استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان داخل مصر وفي المنفى.

وقال إن الفرق الرئيس سيكون ما إذا كان النظام يتعرض لضغوط كبيرة لتحسين سجل حقوق الإنسان خلال الأزمة الاقتصادية الحالية أم لا، مضيفا أن الصراع الأخير بين إسرائيل وغزة أظهر أنه ليس هناك ما يكفي من الجهود والضغوط الجدية على النظام المصري، وهذا ما يجعل السيناريو الثاني أكثر ترجيحًا في الفترة المقبلة.