مضامين الفقرة الأولى: المؤتمر الوطني للشباب

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن بعض تصريحات الرئيس السيسي اليوم على هامش انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية. وذكر أن تصريحات الرئيس صادقة وقاطعة ومُعلنة، وتعد مدخلًا ومبدأ سياسيًا لمرحلة مختلفة، مؤكدًا أن الرئيس احترم الديمقراطية والتعبير عن الرأي والرأي الآخر. وأضاف أن الرئيس السيسي أكد بأنه لا يمتلك بمفرده معرفة مصلحة الدولة، معلقًا: «لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة ولابد أن يستمر الحوار الوطني». وطالب المذيع أجهزة الدولة بضرورة الاستماع إلى كلمة الرئيس السيسي مرة أخرى حتى تكون منهجًا لها في العمل، وعقيدة لدى الدولة تُحول إلى ممارسات واقعية.

وأشار إلى أن أهمية تصريحات الرئيس خلال المؤتمر تكمن في تحويلها إلى سياسية يومية تنعكس على كل مناحي الحياة السياسية وغير السياسية، والتعبير عن الرأي واحترام الحريات، وعدم مصادرة الوطنية وتحويلها إلى كل مناحي الحياة من البرلمان والإعلام والحوارات الجانبية، مشددًا على أن حديث الرئيس السيسي يدل على احترام الرأي الآخر وعدم مصادرة الآراء المختلفة، حيث كان يتسم حوار الرئيس السيسي اليوم بالديمقراطية.

وذكر أن لقاء الرئيس مع قطاعات المواطنين من الريف المصري، والاستماع لشرائح مختلفة من المجتمع وشباب وحضور اللقاءات وجهًا لوجه هو شيء هام وضروري، مؤكدًا أنه حينما يتكلم الرئيس عن الحوار الوطني بهذا الاهتمام فهذه إشارة الى أجهزة الدولة بضرورة الاستماع للرئيس.

وقال: «يا أجهزة الدولة أرجوكم اسمعوا الرئيس، وهي بنا ننتبه لما يقوله الرئيس»، لافتًا إلى أن الرئيس سيوقع على كل ما ينتهي إليه الحوار الوطني، والخارج عن صلاحياته الدستورية سوف يحليه لمجلس النواب للبت فيه.

ولفت إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب في المؤتمر الوطني اليوم كان عظيمًا ولكنه كان يتمنى أن يشارك في الحوار شباب من الأحزاب وشباب من المُعفى عنهم سياسيًا. وتابع أن الرئيس السيسي يحرص طوال الوقت على زيارة الكليات العسكرية، متمنيًا أن يزور السيسي الكليات المدنية مثل كلية العلوم "عقل مصر"، والطب وغيرها.

ونوّه بأن التنظيم والاحتفالات كانت رائعة ويبدو أن هناك جهد مبذول فيها، لكن الاحتفالات والاستعداد لاستقبال الرئيس السيسي تجعل تأثيرها السياسي محل نظر، وتجعل المشهد احتفائي أكثر منه سياسي. وتابع أن حرارة وسخونة اللقاء السياسي للرئيس السيسي فُقدت بسبب التجهيزات التي قبل المؤتمر والاستعدادات المستمرة لمدة يومين، مناشدًا الرئيس السيسي بالنزول والتحدث مع الفلاحين والناس دون تسجيل تلفزيوني. وشدد المذيع على ضرورة إخراج المشهد التلفزيوني من الحوار، ولقاء الرئيس السيسي مع المواطنين في حوار مفتوح وحر، وكذلك مع من حصلوا على جوائز الدولة بلا وسائط أو تلفزيون.

وعلق المذيع على تصريحات الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية الجديدة. وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف موازنة الدولة ولكنها كلفت الدولة نفسها على هيئة وزارات، قائلًا: «نصدق الرئيس السيسي أنها لم تكلف الموازنة؛ لكنها كلفت الدولة». وتابع أن الأموال التي أنفقت على العاصمة الإدارية ليست من الموازنة ولكنها من أموال الدولة، وكذلك القروض على الدولة.

مضامين الفقرة الثانية: الموازنة العامة للدولة

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن أن الموازنة التي تعرضها وزارة التخطيط هي موازنة منتصف الدولة وليست الدولة بأكملها، مشددًا على أن الموازنة هي 52% من موازنة الدولة، وهي الموازنة التي جرى مناقشتها في مجلس النواب والموافقة عليها الأسبوع الماضي. وأوضح أن هناك هيئات خارج الموازنة ولا يعرف عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنها لا ترى فلسفة الحكومة المالية في الوقت الحالي، معتمدة على التقشف وضغط المصروفات. وأكدت أنه لا يوجد إنهاء لأي مظاهر للتقشف في الموازنة العامة للدولة من قبل الحكومة، وما زالت أعداد الحراسة الخاصة بالوزراء كما هي وبنفس أعداد السيارات وبالموديلات الفارهة.

وطالبت أعضاء الحكومة بأنه في حال وجود أي إجراءات اتخذتها الإعلان عنها وإطلاع الجميع عليها، لافتة إلى أن القرار الوحيد المعلن هو منع السفر للمؤتمرات بالوزارات إلا بموافقة شخصية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نظرًا لكثرة الوفود المصاحبة للوزراء في المؤتمرات التي كانت تمثل مصدرًا للتبذير والإنفاق الكبير عليها.

ونوهت بأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لم تتضمن أي مؤشرات إلى أنها موازنة تقشف، ولكن لا يمنع من وجود انخفاض في كثير من الأرقام بالموازنة لأن هناك حالة اضطرارية لذلك، مؤكدة أن حجم الديون زاد بشكل كبير إلى جانب خدمة الدين أيضًا، مبينة أن العامين المقبلين سيكونان في غاية الصعوبة.

وأشارت إلى أن مخصصات الدعم زادت كقيمة ولكن نسبتها انخفضت في الموازنة عن العام الماضي، موضحة أن خدمة الدين العام تسببت في تآكل أكثر من ثلاثة أرباع الموازنة. وأضافت أن الحزب طالب بعمل بيان مالي مجمع يضم كلًا من الصناديق الخاصة، والهيئات الخاصة، مع الموازنة العامة للدولة في بيانٍ مالي موحد، مؤكدة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط وعد العام الماضي بتقديم هذا البيان؛ ولكن لم يتم الاستجابة في الموازنة الجديدة.

ولفتت إلى أن الموازنة العامة لا تعكس الأداء الحقيقي للدولة، منوهة بأن صندوق التأمين الصحي الشامل يوجد به 53 مليار جنيه فائض، متسائلة عن سبب عدم الاستعانة بهذا الفائض في سد عجز بعض البنود بالموازنة؟ وشددت على ضرورة إصلاح الهيكل الإداري للدولة، حتى يمكن تحديد المشكلات التي تواجه البلاد بشكل حقيقي، مؤكدة أنه لا يوجد أي تغيير في الأداء الحكومي إلى جانب افتقاد ثقافة الأولويات في المشروعات.

وأعلنت رفض الحزب الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024، موضحة أن الحزب تقدم بأداة رقابية جديدة تضع عددًا من التعديلات بما يعطي مؤشرًا للحكومة بأن هناك طرق مختلفة يمكن الاستعانة بها في وضع بنود الموازنة ولكنها لم تناقش. وأضافت أنها لا ترى بندًا واضحًا يعطي مؤشر بوجود أي تقشف، مؤكدة أن هناك إيرادات كان من الممكن خفضها مثل المباني السكنية وغير السكنية التي تتكلف المليارات، إلى جانب بند خاص بالتشييد تصل التكلفة فيه 387 مليار جنيه في ظل وجود 114 ألف وحدة لم تُسلم ولم تُباع حتى الآن.

ونوهت بضرورة البحث عن السبب في عدم تسليم هذه المنشآت التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، لأنه من الوارد أن يكون هناك مشكلات في الأسعار أو الإجراءات الخاصة بها، مشددة على ضرورة تسليم هذه الوحدات وتأجيل أي إنشاءات جديدة لتوفير نفقاتها لبنود أكثر أهمية مثل أزمة نقص المعلمين والأطباء. وانتقدت عدم وضوح بعض البنود الواردة في الموازنة مثل وسائل نقل بـ 2 مليار جنيه، وآلات ومعدات بتكلفة قيمتها 34 مليار جنيه غير محددتان للجهة التي تتبعهما.

مضامين الفقرة الثالثة: مقابر الخالدين

كشفت الدكتور جليلة القاضي، أستاذة التخطيط العمراني وتاريخ المدينة المتفرغة في جامعات فرنسا، تفاصيل إنشاء مقبرة الخالدين. وأكدت أنه ليس هناك حصر مبدئي للخالدين حتى الآن، وهناك أسر نقلت رفات أهلها، مشيرة إلى أن "مقبرة الخالدين" سيُوضع بها شخصيات لها تأثير كبير في تاريخ مصر من الفتح العربي حتى الآن.

وذكرت أن نقل رفات شخصيات مهمة يحتاج أولًا إلى موافقة الأهل، وحال موافقة الأسرة لا يتم هدم المقبرة لأن بها باقي أسرة المُتوفّى، مشيرة إلى أن فكرة "مقبرة الخالدين" بالنسبة لها هي مقابر القاهرة التاريخية. وأضافت أن "مقبرة الخالدين" فكرة معمول بها في الخارج ولا علاقة لها بهدم المقابر، ومن الممكن عملها وضمها إلى رفات شخصيات معروفة كان جرى هدم مقابرهم في وقت سابق، متسائلة: "لماذا أهدم المقابر التي هي مثل المتاحف؟". وتابعت أنه ليس هناك جدوى من هدم مقابر أثرية موجودة مثل القصور ونقل الشواهد والقطع الأثرية إلى مكان آخر، مبينة أن وجود لجنة لتقييم موقف نقل المقابر في منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وبناء مقبرة الخالدين تسبب بالبلبلة.

مضامين الفقرة الرابعة: اللاجئون في مصر

قال أشرف ميلاد روكسي، المحامي المختص بقضايا اللجوء والهجرة، إن اللاجئ هو شخص يعاني من خوف له ما يبرره من التعرض إلى لاضطهاد بسبب رأيه السياسي سواء كان رأيه الذي يعتنقه أو المحسوب عليه، ولرأيه الديني والطائفي والمذهب الديني، والأصل العرقي، والجنسية أو القومية المختلفة، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة. وأضاف أنه في مصر الدخول يكون بشكل طبيعي لمدة عدد من الشهور ومن ثم التقديم للجوء للدولة، مؤكدًا أن اللاجئ من الممكن أن يدخل بشكل غير نظامي ويقدم نفسه لممثل السلطة.

وتابع أن هناك اتفاقية أخرى إقليمية من منظمة الوحدة الإفريقية وهي الهروب من غزو خارجي أو احتلال أو حرب أهلية، مؤكدًا أن عدد اللاجئين المسجلين فقط في المفوضية الأممية للاجئين في مصر يبلغ 300 ألف لاجئ، من بينهم 160 ألف سوري و60 ألف سوادني، إلا أن الأعداد التي تعلن عنها الدولة، هم مهاجرون أو مقيمون، وموقفهم عدم تقدمهم على اللجوء أو شخص استنفذ فرصه أن ينطبق عليه مسمى "لاجئ".وأضاف أن مفوضية اللاجئين ترسل البيانات إلى وزارة الخارجية لاعتبارات أمنية، حتى يتم مراجعتها، مؤكدًا أن طالب اللجوء يتحول إلى مهاجر مقيم في حال تم رفض الطلب من المفوضية الأممية.