مضامين الفقرة الأولى: حكومة مدبولي

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلًا إنه "يجب أن تتخلى الحكومة عن الإحساس الشديد بأنها تملك الحقيقة". وأوضح أن الحكومة وهي إدارة الحكم التنفيذي يبدو خلال رصد تصرفاتها وقراراتها وردود أفعالها أنها تتمتع بالغرور ولذا يجب عليها أن تلتزم بالتواضع، حسب قوله. وأضاف أنه يتم إزاحة الأزمات لأسباب وأشياء خارجة عن عمل الحكومة، وهو ما يجعلنا نصل إلى مرحلة الاستخفاف، مشددًا على أن هذا خطر يحدق ويحيط بنا. وتابع: "هذا الاستخفاف يظهر من أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وهذا الاستخفاف له عدة مظاهر على رأسها الاستخفاف بالعلم وهو الجانب الأخطر، حيث أن الاستخفاف بالعلم يعني الاستخفاف بالأولويات والعمل والتكاليف".

وأكد أنه لا يصح في توقيت هذا العصر ألا يوجد علم الاقتصاد والإدارة والسياسة في المناقشات، مشددًا على أن العلم يعد خارج مشهد صناعة القرار الحكومي في مصر، رغم أن الحكومة تضم أساتذة، موضحًا أنه يبدو لهم أن العلم مناهج تدرس في الجامعات، ولا يتم بناء عليها القرارات الحكومية أو الإجراءات الوزارية. وأوضح أننا أمام مشهد في المنطوق الرسمي للحكومة المصرية في نواحي الحياة استخفاف بالعلم، مشددًا على أن الاستخفاف بالرأي وهو موجود في ردود أفعال أطراف الحكومة على الآراء سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، منوهًا بأن ألمها يكون أكبر في حالة أن هذا الاستخفاف يكون صادر من الحكومة. وأوضح أن هناك استخفاف بالاحتجاج، هو نوع جديد من الاستخفاف، مشددًا على أن الرد الشعبي على هذا الاستخفاف يكون بالاستخفاف بالمخاطر والإجراءات والقانون والشخصيات.

مضامين الفقرة الثانية: الجفاف المائي

أكد الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء إدارة المشروعات والمياه والزراعة بالأمم المتحدة، أن مشكلة الفقر المائي موجودة في العالم أجمع وهناك نقص غذاء لـ 2 مليار فرد ونقص المياه النقية لمليار فرد، موضحًا أن هناك مشكلة في المياه المستخدمة في الزراعة أيضًا ولذلك كان هناك اتجاه خلال الفترة الماضية لاستخدام المياه مرتفعة الملوحة نسبيًا في بعض الزراعات. وشدد على أن مشكلتنا الأساسية في مصر والمنطقة هي مشكلة مياه، مؤكدًا أن مصر تمتلك 14 مليون فدان صالح للزراعة وحال توافر المواد المائية يمكن أن تحقق رفاهية كبيرة. وأشار إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة في مصر تقارب الـ 9.4 مليون فدان، مشددًا على أنه في حالة وجود كميات مياه إضافية فمن الممكن أن يتم استزراع مساحات أخرى، موضحًا أنه تم إدخال الإصلاح العشوائي من خلال الشركات بدون أي خطط بدلًا من الإصلاح المنظم والذي كان من الممكن أن يخدم الاقتصاد القومي.

مضامين الفقرة الثالثة: العلاقات الإسرائيلية الأمريكية

أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مساحة من التوافق ومساحة أخرى من الاختلاف بين الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن وإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، مشددا على أن أمريكا القوة العظمى قدرتها على التأثير خارج حدودها وفي السياسة الخارجية أصبحت محدودة. وأشار إلى أن محدودية السياسة الخارجية الأمريكية ظهرت بشكل كبير في الحرب على غزة، موضحًا أن ضعف قوة أمريكا يأتي بسبب تراجع الولايات المتحدة الأمريكية كقوة كبرى وتوجهات السياسة الخارجية الانعزالية عن العالم وعدم وقدرتها ورغبتها في لعب دور قيادي في العالم.

وأوضح أن علاقة أمريكا مع إسرائيل بها بعض الثوابت منذ بداية الأزمة، وهي أن إدارة بايدن ترى أن اسرائيل من حقها الدفاع عن النفس على ما حدث في السابع من أكتوبر، ولذلك تستخدم امريكا حق الفيتو ضد أي قرار بوقف إطلاق النار في غزة كما حدث اليوم. وشدد على أن الإدارة الأمريكية ترى أن اسرائيل في أزمة ولابد من مساندتها كحليف. وذكر أنه من الواضح أن من يقود الحكومة الإسرائيلية ليس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولكن اليمين المتطرف، مبينًا أن الإدارة الأمريكية ترى أن اسرائيل في أزمة ولابد من مساندتها.

مضامين الفقرة الرابعة: بيع أصول الدولة

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق، إن الدولة تعاني مستوى مديونية لم يحدث من قبل في تاريخ مصر بلغت قرابة 165 مليار دولار، بما لا يسمح الإنفاق على الدولة، بالتزامن مع مستوى عالٍ من الإنفاق المفرط في المشروعات القومية من الكهرباء والطرق والكباري، في ظل ارتفاع التضخم لمستوى عال لم تصل إليه مصر من قبل حيث وصلت معدلات التضخم إلى %40. وأكد أن هناك اتفاق على أن إنفاق الدولة على البنية التحتية كان ضروريًا لتشجيع الاستثمار إلا أنه لم يحضر إلى مصر. وذكر أن نصيب القطاع الخاص تدنى إلى مستويات كبيرة حيث وصلت النسبة من ناحية مشاركته في المشروعات من %65 إلى %20، بما يعني مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في كل المشروعات. 

وأكد أن المعطيات السابقة ينبغي تغييرها، وتغيير الفكر الاقتصادي الذي تسير به الدولة من أجل تغيير النتائج، قائلًا: «نحتاج إلى إحداث تغيير جذري في طريقة التفكير وليس في الأشخاص». وذكر أن وضوح الأهداف للمسؤولين يعد ضروريًا لنجاح أي عمل اقتصادي. ولفت إلى أن قوة الدولة تنبع من مشاركة المجتمع الإنتاجي في تحقيق النتائج الاقتصادية، لكن ما يحدث عكس ذلك.

وذكر أن الدولة تطرح عددًا من الأطروحات الاقتصادية، التي تستطيع أن تحدث طفرة في القطاعات الإنتاجية، ولكن دون أي تنفيذ. ودعا إلى إعادة الدفة للقطاع الخاص، وحماية المجتمع المدني من الاحتكار.

وأكد أن نجاح انتهاء الأزمة الاقتصادية سيبدأ من خلال خفض مديونية الدولة من 165 مليار دولار إلى 115 مليار دولار دفعة واحدة، عبر بيع أصول الدولة، بما يعني تخفيض المديونية 50 مليار دولار دفعة واحدة، وذلك عبر بيع الشركات والمصانع الموجودة في مصر منذ 40 أو 50 عامًا. ودعا إلى توريق عائدات قناة السويس، كما دعا إلى وقف المشروعات القومية لا سيما أن المشروعات الحالية يمكن استخدامها لمدة 30 عامًا مقبلة.

وذكر أن بيع أصول الدولة لن يحل مشكلة الدولار فورًا، لأن المشكلات الاقتصادية في مصر تحتاج إلى سنتين من أجل حلها. وشدد على ضرورة بيع أصول الدولة وتوريق عائدات قناة السويس لسداد الديون والالتزامات المالية على مصر لقرب إفلاس الدولة، مبينًا أن هناك دول أعلنت إفلاسها أكثر من 11 مرة، مستدلًا بالأرجنتين بتعثرها في سداد الديون.

أبرز تصريحات إبراهيم عيسى: 

حكومة مدبولي وصلت إلى مرحلة من الغرور لدرجة الاستخفاف بالمواطن المصري.