الجارديان: السيسي يفوز بولاية ثالثة بعد تعديل الدستور
فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المصرية بنسبة 89.6% من الأصوات في انتخابات لم يشهد فيها منافسة جدية، وفق ما يخلص تقرير لصحيفة الجارديان.
الجارديان سلط تقرير لوكالة رويترز نشرته صحيفة الجارديان الضوء على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أُعيد انتخابه لولاية ثالثة يوم الاثنين بعد انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة جدية، واصفًا التصويت برفض «الحرب غير الإنسانية» في غزة المجاورة.
تمكن الرئيس من خوض الانتخابات على المنصب الأعلى بعد تعديل الدستور المصري في عام 2019، وتمديد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات من أربع سنوات، والسماح للسيسي بالترشح لولاية ثالثة.
أجريت الانتخابات، التي حصل فيها على 89.6% من الأصوات، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، في الوقت الذي تكافح فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، وتحاول إدارة مخاطر تمدد الحرب في غزة المجاورة.
وأعرب الكثير من الناس في أكثر دول العالم العربي اكتظاظًا بالسكان عن عدم اكتراثهم بالانتخابات التي جرت في ديسمبر، قائلين إن النتيجة كانت محسومة.
وقال بعض الناخبين إن الصراع بين إسرائيل وغزة شجعهم على التصويت للسيسي، الذي وصف الحرب بأنها التحدي الأساسي لمصر.
وقال السيسي في كلمة بعد إعلان النتائج «اصطف المصريون للتصويت ليس فقط لاختيار رئيسهم للولاية المقبلة ولكن للتعبير عن رفضهم لهذه الحرب اللاإنسانية للعالم بأسره».
وتلفت الصحيفة إلى أن ثلاثة مرشحين مغمورين خاضوا تلك الانتخابات والذين لم يشكلوا أي تحدي للسيسي، لكن المرشح الذي كان ترشحه سيشكل على الأرجح فالتحدي الأبرز للسيسي قد سحب ترشحه في أكتوبر، قائللًا إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره - وهي اتهامات نفتها هيئة الانتخابات.
وقال حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة مستقلة: «لم تكن هناك انتخابات، فقد استخدم السيسي أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية بأكملها لمنع أي منافس جاد من الترشح».
وشهد مراسلو رويترز نقل الناخبين بالحافلات إلى مراكز الاقتراع وتوزيع السلع، بينما قال البعض إنهم تعرضوا لضغوط من أصحاب العمل للإدلاء بأصواتهم.
وقالت هيئة الإعلام الرسمية المصرية إن التصويت كان خطوة نحو التعددية السياسية ونفت السلطات انتهاكات القواعد الانتخابية.
وقال مايكل حنا، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات، إنه في حين أن القرارات الاقتصادية بما في ذلك خفض محتمل لقيمة العملة قد تتبع التصويت، فمن غير المرجح أن يتغير الهيكل الحاكم في مصر الذي لديه جيش مهيمن، حيث يمثل قمع المعارضة رادعًا كبيرًا ضد الاضطرابات.
وقال: «لقد تمسكوا نوعًا ما بموقفهم بشأن الطريقة التي يديرون بها البلاد، ويبدو أنهم منيعون أمام نتائج نهجهم».
