إقليمي ودولي

سلط أنتوني سغوازين في تقرير نشرته وكالة بلومبرج الضوء على الخلافات المستمرة بين مصر وإثيوبيا على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة. 

يلفت الكاتب في مستهل تقريره إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انخرط في أكثر من نزاع إقليمي في الوقت نفسه، وكان أحدثها نزاع قديم جديد مع مصر بشأن سد النهضة.

وقالت مصر هذا الأسبوع إنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن إمدادات المياه والأمن القومي بعد فشل جولة رابعة من المحادثات بشأن السد الإثيوبي العملاق على أحد روافد النيل.

وأعلن بنك التنمية الأفريقي، الأربعاء، أنه سيسحب موظفيه الدوليين من أديس أبابا لأنه لم يتلق ردًا مرضيًا من الحكومة بشأن سبب اعتقال اثنين من موظفيه والاعتداء عليهما.

وتأتي هذه التوترات الأخيرة بعد شهرين من إغضاب أبي لجيران إثيوبيا الساحليين بقوله إن لبلاده الحق في الوصول المباشر إلى البحر الأحمر.

غضب مصري

وفي حين أن الخلاف مع بنك التنمية الأفريقي سيزيد من عزل البلاد في وقت تستعد فيه للتخلف عن سداد ديونها الدولية، فإن الخلاف مع مصر يشكل تهديدًا طويل الأمد، وفقًا للوكالة.

ويوضح الكاتب أن الجيش المصري أكبر بكثير من الجيش الإثيوبي، وفي السنوات الأخيرة ازداد غضب الجيش المصري مما يراه عنادًا من الحكومة في أديس أبابا. وتقول مصر إن إثيوبيا رفضت تقديم تنازلات بشأن السرعة التي يمكن بها ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير وكيف يمكن تشغيله.

وتجادل القاهرة والسودان بأن الخزان العملاق للسد الإثيوبي سيحد من تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر. وتقول إثيوبيا إن لها حقًا سياديًا في تلبية احتياجاتها من الطاقة.

ويشير الكاتب إلى أن النيل يمثل مسألة وجودية لمصر. ومن بين 110 ملايين نسمة، يعيش 95% على بعد بضعة كيلومترات من ضفتي النيل، وتروي المياه حقولها ويعتمد الكثيرون على النهر لصيد الأسماك والنقل.

وقد يؤدي على الأرجح أي عائق أمام تدفق مياه النيل إلى استجابة حادة من مصر.

وهذا شيء يجب على أبي أحمد أن يتطلع إلى تجنبه؛ ذلك أن اقتصاد بلاده دمرته الحرب الأهلية الوحشية مع إقليم تيجراي المضطرب، وتشكل ميليشيا أمهرة تحديًا جديدًا.

ومع وجود مشاكل في الداخل، قد يحتاج رئيس الوزراء الإثيوبي إلى تهدئة التوترات في الخارج.