مضامين الفقرة الأولى: أسعار اللحوم

ذكرت الإعلامية بسمة وهبة، أنّ البعض لا يأكلون اللحوم إلا في كل عيد، مبينة أن المصريين يتسابقون في الخير خلال عيد الأضحى المبارك، موضحة أن في هذا العام قد يكون الوضع مختلفًا، بسبب أن أسعار اللحوم مرتفعة، مما سيؤثر في عدم ذبح بعض المواطنين الذين تعودوا على ذلك، وسيكون هذا إحساسًا صعبًا عليهم. وقالت: «منهم لله، كل تاجر جشع وكل صاحب مزرعة وكل تجار الأزمات وكل من تلاعبوا في سوق اللحوم الذين لا يراعون ضمائرهم، وسرقوا فرحة الفقراء، وتسببوا في ارتفاع أسعار الأضاحي 3 أضعاف مقارنة بالأسعار الماضية». وتابعت أن مضاربات وجشع هؤلاء التجار تسبب في رفع أسعار اللحوم، مشيرة أن الأضحية وصل سعرها ما بين 70 ألف إلى 80 ألف جنيه، بينما متوسط سعر اللحمة الضأن القائم 15 ألف جنيه، والخرفان بأسعار تصل إلى 17 و18 ألف جنيه.

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الجزارين بسبب أسعار بيع اللحوم خلال الفترة الحالية، وفرضهم كميات معينة على المواطنين الراغبين في الشراء. ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: «إياك تكسف إنك تشتري ربع كيلو لحمة، خليك على قدك، وواثق من نفسك لأنه وفقًا للأرقام والإحصائيات لا يوجد إقبال على شراء الأضاحي هذا العام». وأشارت إلى أن هناك ركود في الأسواق، بسب ارتفاع الأسعار، مبينة أن سعر كيلو اللحم القائم في المنافذ بلغ 175 جنيهًا. وذكرت أن اللحوم وصلت إلى 350 جنيهًا في بعض المناطق، بينما يصل سعرها عند عدد من الجزارين إلى 400 جنيه وأكثر.

ولفتت إلى أن التجار يغشون المواطن في الميزان في أثناء بيع الأضحية. وأكدت عدم جدوى تبرير ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع سعر الصرف "الدولار، قائلة لتجار الأضاحي والعجول: "يا غشاشين يا كذابين، أنتم تُسمنوا الخروف وتضعوا له الملح في العلف لكي يكثر وزنه وتتحايلوا على الزبون". وشددت على أن الحكومة توفر اللحوم والأضاحي المستوردة في الوقت الحالي لمواجهة جشع التجار، مطالبة المواطنين بالشراء من المنافذ التابعة للحكومة والابتعاد عن الجزارين والتجار لمواجهة موجة الجشع مع موسم الأضاحي.

مضامين الفقرة الثانية: الأضحية

حذَّر الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، مما أسماه عصابات منظمة في بعض المناطق، مثل أكتوبر والشيخ زايد وعلى المساجد الكبرى يجمعون لحوم الأضاحي من ميسوري الحال ثم يبيعونها للجزارين. وأضاف، قائلًا: «شاهدت عامل من العمال حصل على 400 كم لحوم، ثم باعها للجزارين بثمن رخيص»، متسائلًا: «أين نحن من فقراء القرى؟». وتابع أن المطلوب زيادة عدد الأضاحي في هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، مبينًا أنه لو كل شخص بدأ بنفسه واتصل بأقرب الناس له في القرية لمُنحت اللحوم للفقراء والمحتاجين، وبالتالي يجب أن يكون المضحي متأكدًا من أنه سيوصل اللحوم لمن يحتاجونها. وأشار إلى أن عيد الأضحى يجب أن يكون ذريعة لتقوية التماسك الوطني بين الأمة، وعلى المضحي أن يتقصى ويتحرى الدقة في توزيع لحوم الأضحية إذ إن كل من يطوفون في المناطق الشهيرة وحول المساجد الشهيرة مجموعات منظمة لتجميع اللحوم والاستفادة منها ببيعها.

وتحدث عن فتوى الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز الأضحية بالطيور. وقال إنّ فلسفة الأضاحي في عيد الأضحى المبارك والسبب الرئيسي في وجودها أو الهدي بالنسبة للحجاج أنها رمزية لما حدث لنبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم، إذ أراد الله أن يبين لأهل الأرض أن قيمة إسماعيل أغلى وأثمن وأكبر، وأنه عز وجل لا يريد العنف، لكنه أراد من إبراهيم الطاعة العمياء استجابة لأمره سبحانه وتعالى. وأضاف أن الله عز وجل قال عن إسماعيل "وفديناه بذبح عظيم"، مشيرًا إلى أن الطيور لا يمكن وصفها بالذبح العظيم. وتابع أنه لا ينبغي أن نقول إن أكل الناس من الأضحية شيء ليس مهمًا، أجمعت الأمة من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أننا نضحي بأفضل أنواع الأضاحي باشتراطات طبية وشرعية، لأننا لن ننل البر حتى ننفق مما نحب، وبالتالي لا يصح التضحية بالطيور بدلًا من الماشية والأغنام.

وبيَّن أن ذبح الطيور كأضحية يعني عدم منح الفقراء لحوم العيد، محذرًا من خطورة أن يقول الدكتور سعد الدين هلالي إن المضحي ليس ملزمًا بمنح اللحوم لغيره، مبينًا أن هذه دعوة للتغاضي عن الفقراء وحرب عليهم، بينما ينبغي أن يكون هناك كرم وعطاء وإيثار، والأولى والأجدر هو أن نحث الغني على التصدق.

مضامين الفقرة الثالثة: حيازة الحيوانات الخطرة

قالت الدكتورة شيرين زكي وكيل نقابة البيطريين، إن أي قانون في العالم مثل قانون حيازة الحيوانات يجب أن تصدر له لائحة تنفيذية، وأي قانون للدولة يجب احترامه بصرف النظر عن رضا البعض من عدمه، مبينة أن قانون الدولة ينبغي أن يُطبق على الكل، قائلة: «نحن الأطباء البيطريون أرحم الناس بالحيوانات، لكن هناك سلالات شرسة ومحظور تربيتها من الكلاب». وشددت على ضرورة عدم ترك ملف الكلاب والحيوانات وحيازتها لأخلاق الناس، ولكن يجب تطبيق القانون، مشيرةً إلى أن اقتناء الكلاب يجب أن يكون بشروط منها التكميم والتقييد عندما تمشي في الشارع، وإلا يجوز إعدامها. وشدد على ضرورة احترام كل الضوابط والنصوص التي وردت في قانون اقتناء الكلاب، مؤكدة أن كل ما يقال عن الكلاب أنها ليست شرسة ولا يمكنها أن تقتل الإنسان كلام غير صحيح، مشيرة إلى وجود كثير من سلالات الكلاب محظور تربيتها في عدد كبير من الدول، لأن السلالات نفسها قاتلة. وأشارت إلى أن الكلب البيتبول محظور بالفعل في عديد من الدول والهجين منه، نتيجة كونه كلبًا شرسًا للغاية ويمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وقالت حنان دعبس رئيس مؤسسة حماية الحيوان، إن أنواع الكلاب المصنفة خطيرة طبقًا للقانون ليس له أساس من الصحة، مشيرة إلى أنهم لم يجروا دراسة قبل إصدار هذه القائمة. وأضافت أنه لا صحة لمصطلح كلب خطير أو كلب شرس، مبينة أنه ليس هناك أي سلالة يمكن اعتبارها بالكامل سلالة خطرة، والأمر متعلق بتربية الناس للكلاب وعمليات "التشريس" التي يجرونها. وأوضحت أن واقعة وفاة مدير بنك خلال الفترة الماضية بعدما عقره كلب جيرانه، لم يكن الكلب هو سبب الوفاة، لكن السبب يرجع إلى المستشفى نتيجة حصوله على دواء لديه حساسية ضده، مشددة على أن عضة الكلب لا تقتل، والإهمال الطبي هو ما يتسبب في الوفاة. وتابعت أنه لا يوجد أساس علمي لتصنيف بعض أنواع الكلاب مثل البيتبول مخلوقات شرسة، معربة عن اعتراضها على الأثر الرجعي في تطبيق القانون.

وأكدت إيمان عبد المحسن زوجة محمد محب مدير أحد البنوك ضحية كلب الكمبوند، إن تقرير الطب الشرعي سيحدد سبب وفاة زوجها، وهل هو خطأ طبي أم بسبب عضة الكلب، لافتةً إلى أن زوجها تعرض لعدة هجمات من الكلب أدت إلى إصابته بجروح خطيرة، وشددت على أن حياتها وأسرتها دُمرت بسبب هذا الكلب. وأضافت أن نفس الكلب كان له أكثر من واقعة سابقة معهم ومع جارة لهم شهدت معها عندما ذهبت إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر، مشيرة إلى أن أصحاب هذا الكلب في المرة الأولى أخذوه بعيًدا عن المنطقة، ثم عادوا به مرة أخرى بعدها بشهر. وتابعت أن هذا الكلب هاجم الكلب الذي يمتلكونه، ولديهم شهود عيان ورسائل صوتية من المذيعة وهي تعتذر عما حدث، لا سيما أنه سبب عاهة مستديمة لزوجها في الحادث الأخير، وكان من المفترض أن يخضع لثلاث جراحات حتى يحرك يده بشكل شبه طبيعي وليس طبيعيًا، كما أن هذا الكلب كان يأكل القطط ووجدوا هياكل عظيمة لها بجانب الكلب.

مضامين الفقرة الرابعة: إنتاج أغنية بـ 1.5 ألف جنيه

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، إعلان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إنتاج أغاني موسيقية بقيمة 1500 جنيه تشمل التأليف والتوزيع والتلحين والتسجيل في الأستوديو، متسائلة: «أين ضوابط الإنتاج بشأن إصدار الأغاني؟ وأين نقابة الموسيقيين من هذا الإعلان».

وأعرب الناقد الفني محمد شميس، عن عدم استنكاره لإصدار أغانٍ بهذا الشكل، داعيًا إلى عدم الحكم على المنتج قبل صدوره، وإنما بعد الانتهاء منه، طبقًا لقانون حرية الإبداع الفني الذي تكفل النقابة تحقيقه بين الوسط الفني.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن انتشار إعلان بهذا الشكل يعد ابتزازًا، لا سيما أن أسعار التأليف والتوزيع والتلحين والتسجيل في الاستوديوهات مكلفة، وليست بقيمة 1500 جنيه، ورأى أن هذا محاولة لإنتاج مستوى هابط من الأغاني لا يتماشى مع القيم الفنية.