مضامين الفقرة الأولى: بيع رأس الحكمة

قال الإعلامي حسام الدين حسين إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن استلام مصر 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة، ومن المقرر استلام 5 مليارات دولار أخرى اليوم، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وأضاف بأنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات. وذكر المذيع أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري. وأوضح أنه لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صفقة رأس الحكمة توفر حصيلة دولارية تساعد على ضبط سعر الصرف، وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة والمساهمة في خفض الأسعار، وتوفير السلع الغذائية والأدوية والأعلاف. وأشار إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، وترشيد الإنفاق، متأملًا أن تتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه السيولة الدولارية ستساعد الحكومة على استيفاء الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية والأدوية والأعلاف ومدخلات الإنتاج. وأوضح أن أسعار بعض السلع سجّلت انخفاضًا بعد صفقة رأس الحكمة على ضوء انخفاض الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحصيلة الدولارية تستخدمها الحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ولفت إلى استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق والإصلاح الاقتصادي بغض النظر عن صفقة رأس الحكمة والحصيلة الدولارية التي ضخّتها. ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا في الخطة الاستثمارية على قطاعات تحظى بالأولوية للمواطنين مثل الصحة والتعليم ومشروعات مبادرة حياة كريمة.

مضامين الفقرة الثانية: أسعار السلع

كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية، مشيرا إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ. وأضاف أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري. وتابع بأنه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية. وأوضح أن الشركات ملتزمة بالتنفيذ، وهناك آليات عديدة للرقابة على التطبيق، كالجهات الرقابية، والأمانة الفنية المشكلة بمجلس الوزراء، مؤكدا أن رئيس الوزراء حريص على متابعة أسعار السلع، وتم التوجيه بتوفير كميات كافية من السلع، وسيكون هناك تقارير بشأن تطبيق القرار الأيام المقبلة.

وتابع: "رئيس الوزراء سبق وأوضح أهمية المشاركة المجتمعية في رصد أي مخالفات، وهناك وسائل عديدة للإبلاغ عن المخالفات وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وكافة المخالفات المرتبطة بعدم وضع السلع أو إخفاء السلع وهي كلها مخالفات منصوص عليها في قانون حماية المستهلك أو القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء أو وزير التموين كافة تلك المخالفات يطبق عليها القانون".

وأوضح: "يمكن للمواطنين ابلاغ جهاز حماية المستهلك والجهاز يطور من وسائل التواصل بحيث يسهل على المواطنين الإبلاغ عن المخالفات". وأكمل: "القرار الصادر ينص التزام الشركات المنتجة للسلع الأساسية السبعة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة وفي حالة تجاوز السعر المعلن من قبل البائع للسعر المطبوع على السلعة ذلك يعد مخالفة؛ يمكن أن يبيع بأقل من السعر المطبوع على السلعة ولكن تجاوز السعر يعد مخالفة".

وذكر: "القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء نصت على أنه في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك لابد من اخطار وزارة التموين بهذا التغيير واخطار الأمانة الفنية المشكلة بمجلس الوزراء بتغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي قبل القيام بالتغيير وارفاق المستندات التي توضح أسباب تغيير السعر". وقال: "يجب أن ترفق الشركات المنتجة المستندات التي تبين الأسباب الموضوعية لتغيير السعر وبالتالي التغيير لن يكون بصورة عشوائية".

مضامين الفقرة الثالثة: جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أشار الإعلامي حسام الدين حسين إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد "دوار النابلسي" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، ونوه إلى فشل مجلس الأمن في إصدار بيان من أجل إدانة هذه المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 112 شهيدًا فلسطينيًا. ولفت إلى وجود محاولات حثيثة من مصر من أجل وقف الحرب في غزة كما تسعى مصر إلى استمرار الإنزال الجوي للمساعدات في غزة. وأكد أن ما تفعله إسرائيل هو إبادة جماعية في ظل تصريحات المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو. وأشار إلى اعتراف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مضامين الفقرة الرابعة: الهدنة في غزة

كشف أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس عن تفاصيل الهدنة والمقترحات الأخيرة التي تتحدث عن وقف لإطلاق النار في 40 يوم وتبادل للأسرى بمعدل 10 أسرى فلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي في قطاع غزة وزيادة عدد سيارات المساعدات. وقال إن مجزرة شارع الرشيد تعني أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد هدنة في غزة رغم المحاولات الحثيثة من مصر من أجل وقف الحرب في رمضان، مبينًا أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في شروط وقف الحرب. وأشار إلى احتمالية اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية في شهر رمضان أو بعده. وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يتألم أيضًا مثلما يتألم الفلسطينيون خاصة أن هناك 12 ألف معاق في صفوف جنوده.