مضامين الفقرة الأولى: مستقبل مصر

قال الدكتور حسام بدراوي السياسي الكبير، إن المحاضرة التي ألقاها بعنوان «مستقبل مصر كجزء من مستقبل العلم والعالم» كان متفق على عنوانها منذ 6 أشهر مع الدكتور أحمد عكاشة، ويفكر دائمًا في المستقبل ولم يتغير العنوان بمرور الوقت ولكنه ازداد التعلق به. وأشار إلى أنه قبل هذه المحاضرة جلس من مجموعة من الشباب والعاملين في بعض الشركات وحوار مع الذكاء الاصطناعي للتعرف على الطريقة التي يفكر بها هذه المجموعات في المستقبل، موضحًا أن التطرق إلى مصر الماضي والحاضر والمستقبل كان أحد جوانب المحاضرة. وتابع أن الأحلام في مصر الآن ضيقة ومرتبطة في هرم الاحتياجات بالقاعدة كالعمل والنوم والشغل، مؤكدًا أن مصر غدًا مختلفة ومن الممكن أن ينظر إليها بدراسة جدوى، مشددًا على أن مصر بكل ما فيها من حضارة وثروات وشباب مبدع ومعادن وظواهر طبيعية لكن الحلم مختلف وطموح.

وذكر أن مصر تملك كل الثروات ومن الممكن أن نحلم بها في المستقبل، متابعًا بأن الحلم لا بد أن يكون كبير ويتحول المجتمع إلى مجتمع يحلم وليس مجتمع يعيش دخان أزرق، مبينًا أن الحلم تحقق في اليابان وماليزيا وكوريا الشمالية وجميعها كانت أحلام وليست دراسة جدوى، إذ إن الحلم يحفز الأمة على تحقيق أكثر من إمكاناتها.

وأضاف أن مصر تملك من القوة والقدرة والعظمة ما يجعلها دولة عظمى خلال 10 سنوات. وأضاف أننا نمتلك أكبر سوق في الشرق الأوسط، ولدينا مكونات صناعة المستقبل بكل الأشكال والتوقعات، مشددًا على أن مصر لا تحتاج إلى 100 سنة للوصول إلى تطور وتقدم بريطانيا، وقال: إن مصر تحتاج إلى سنتين فقط، وهي فرصتنا للتطور كإنجلترا وفرنسا. وأوضح أننا نملك القدرة على أن نأخذ مصر بأيدينا إلى منطقة أخرى في زمن التطور، مشيرًا إلى أن هناك من يمتلك قدرة على تحويل الحلم إلى واقع، ومن المهم أن يكون للإعلام والثقافة والفن والمدراس والجامعات دور في نشر فكر إيجابي على تخطي الأزمة، كما أننا نحتاج إلى كفاءة أعلى في إدارة الدولة.

وتابع أننا ينبغي أن نبحي إذا كنا جزء مما يحدث في العالم أم أننا مستقبلين سلبيين له أم أننا طرف في صناعته؟ وهو ما يعتمد على أبنائنا وشبابنا، قائلًا: «أتحدث عن الشباب الموجودين في مدارسنا وجامعاتنا، وأذهب إلى أفقر المدارس والمجتمعات في القرى، والأطفال والشباب على قدر رائع من الذكاء وسرعة التعلم ولكن المجتمع لا يسمح لهم بالتعبير عن أفكارهم، والشباب الذي يهاجر لا يهاجر اعتباطًا؛ البعض منهم يهاجر لأنهم لم يجدوا فرصة للتعبير عن أفكارهم أو يريدون حياة أفضل أو ثروة ولا ألومهم ولكن ألوم إدارة المجتمع التي لم تكفل لهم تحقيق أحلامهم».

وذكر أن دورة الحياة في العالم أصبحت 3 سنوات، وكل 3 سنوات كل شيء يتغير، وهذا الأمر فرصة لنا وليس محنة. وأضاف أن المجتمعات لا تتحرك كتلة واحدة، في كل مجتمع من يصنع التاريخ أشخاص، من يحركك شعراء وأدباء وقادة سياسيين لديهم حلم ولديهم رؤية في إمكانات المجتمع ولا يرون المجتمع عقبات. وشدد على أن المدخل لمستقبل مصر هو مدخل سياسي.

وعقَّب المذيع بأن الفكر السلفي الإخواني الذي ضرب مصر وحرَّم فوائد البنوك رغم أن الإمام محمد عبده أحلّها، وكذلك احتقر دور المرأة في المجتمع، كان سببًا في تأخر مصر. وذكر بدراوي أن مصر تخلصت من الحكم السياسي الديني في سنة، على عكس العديد من الدول التي فشلت في ذلك مثل باكستان والسودان وأفغانستان وإيران، لأن الشعب المصري به طاقة كامنة من الحضارة. ولفت إلى أن السعودية استطاعت في سنوات أن تغلق مركز الوهابية بينما وكيله في مصر يرمح، مبينًا قدرة مصر على إعادة السياحة مجددًا، لا سيما أن مصر تمتلك أكبر سوق في الشرق الأوسط. وأبدى قلقه من أن تكون الطاقة السلبية هي المسيطرة على المجتمع المصري في هذه الفترة. 

مضامين الفقرة الثانية: مؤسسة التمويل الدولية

أكد محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "سي آي كابيتال القابضة"، أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا للحكومة لبرنامج الطروحات يعد اختيارًا موفقًا، والاعتماد عليه من أجل فكرة عامة ونظرة شمولية بدلًا من الاجتهاد لكل شركة على حدة، مؤكدًا أن وجودها يمثل مكسبًا مهما بلغت التكلفة. وأضاف أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية في غاية الأهمية والتوقيت، مشددًا على أن المؤسسة تقدم النصائح من أجل إجراءات ووجهة نظر شمولية، حيث إن هذه المؤسسة لديها أذرع وواحدة من مؤسسات البنك الدولي ولها دور في التعامل مع الشركات الناشئة، منوهًا بأن اختيارها كمستشار أفضل من التعاون مع أحد البنوك الكبرى مثل جي بي مورجان.

وأوضح أنه استشاري ويتخذ قرارات وله قصص نجاح في سوق الشركات بمصر، مؤكدًا أن وجوده كمستثمر لا يتعارض مع الدور الذي يقوم به كاستشاري، بدلًا من عمل كل شركة من وجهة نظرها، قائلًا: «لا بد أن يكون لدينا النظرة الشاملة»، مؤكدًا أنه كان من الأفضل التعامل مع القرارات الاقتصادية بنوع من السرية. وتابع أن الجهد المطلوب هو تجهيز هذه الشركة من أجل الطرح، كما أن الأمور في هذا الجانب تكون نظرة شاملة أكبر ونحتاج إليها، منوهًا بأن هناك لجنة في مجلس الوزراء مسئولة عن عمليات الطرح وتتعامل مع الوزارات والصندوق السيادي. وشدد على ضرورة التزام بالاستشارات الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية لضمان النجاح الاقتصادي. ورأى أنه لا توجد تضارب مصالح بين تقديم مؤسسة التمويل الدولية استشارات للحكومة المصرية ووجوده كمستثمر في السوق المصري.

وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب السابق، إن مصر ستتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية وأيضًا كمستثمر، متسائلًا عن مدى جدارة الاستعانة بالمؤسسة في ظل مؤسسات أفضل مثل بنك جي بي مورجان وستاندرد آند بورز أو غيرهم. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية لها بالفعل استثمارات في مصر خلال السنوات الماضية، لكن هناك مؤسسات أفضل تدير أصولًا على المستوى العالمي أكبر من مؤسسة التمويل الدولية، متسائلًا عن مدى حوكمة الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار في برنامج الطروحات الحكومية، واعتزام المؤسسة الاستثمار في الطروحات أيضًا في نفس الوقت. ولفت أن حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تبلغ 7 مليار دولار منذ بدء عملها في الدولة.

وذكر أن هناك شركات في برنامج الطروحات قيمة أصولها أعلى من عائد طرحها، وميزان المدفوعات يسير بخطى ثابتة وكان أول سقوط للميزانية في عام 1989، مشددًا على أن أعوام 2015 و2016 و2017 أكثر تعثرًا والمال الساخن كان سبب عدم تأثرا مصر بالأزمة. وأضاف أن خروج الأموال الساخنة سبب إحساسنا بالأزمة الاقتصادية حاليًا، مؤكدًا أن برنامج الطروحات هو الحل للأزمة الاقتصادية الحالية، والتقليل في الاستيراد بما يترتب عليه تقليل الصادرات ويرتبط به تقليص وصول أموال المصريين في الخارج.

ونوَّه بأن البنك المركزي أعلن أنه من شهر أبريل 2023 وحتى مارس 2024 لديه تدفقات معلومة بقيمة 15.9 مليار دولار، مبينًا أن هناك عجز في ميزان المدفوعات قيمته 15 مليار دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قدر التزامات مصر قصيرة الأجل المُحددة سلفًا بنحو 37.6 مليار دولار. وذكر أن تعويم الجنيه ليس قرارًا ولكنه يستجيب ويرتبط لقواعد العرض والطلب. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل أعلنت نيتها الاستثمار في برنامج الطروحات ومصر لديها مصالح كبيرة مع البنك الدولي.

مضامين الفقرة الثالثة: الحريات الأكاديمية

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إنها من طرحت فكرة الحريات الأكاديمية على الحوار الوطني، وأنها كانت تنظر إليها على أنها جزء من حريات الرأي والتعبير، موضحة أن الحريات الأكاديمية أوسع مجالًا وتتضمن حرية الرأي والتعبير، لكن هناك جوانب لا تشتمل في إطار الرأي والتعبير، ولذلك جرى تخصيص جلسة خاصة لها في الحوار الوطني. وأضافت أن جلسة الحريات الأكاديمية كانت بالغة الصراحة والثراء والمكون لها أساتذة من عدد من الكليات وعكسوا حال التعليم الجامعي، مشددة على أن الأستاذ الجامعي داخل المحاضرة ينبغي عليه طرح ومناقشة جميع الأفكار والآراء. وأشارت إلى أنه كان هناك حالة استثنائية في إطار الجامعة في ظل القيود السياسية، مؤكدة أن هناك إجماع من قبل الجامعيين أنه لا يحدث تقدم في البحث العلمي في ظل وجود القيود عليها، مشددة على أن الجامعات مستقلة بنص الدساتير المصرية.

وأكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ظروف الاضطراب السياسي كانت سببًا في وجود القيود على البحث العلمي، وذلك إبان عهد جماعة الإخوان، وعادت الأمور إلى طبيعتها ولكن القيود ما زالت مستمرة، موضحًا أنه ليس كل القيود سياسية ولكن هناك قيود أخرى بيروقراطية والمسئول عن القيود يكاد يكون موظف صغير. وأوضح أن هناك من القيود ما تم إزالتها وهناك ما ظلت مستمرة، مشيرًا إلى أن هناك قيود على تنظيم أي نشاط خارج العملية التعليمية، مؤكدًا أنه لابد أن يتم تقديم بالطلبات كي يتم استقبال وفد أو شخصية، ولكن الموافقات لا تأتي إلا نادرًا.

وتابع أنه كما يحدث أحيانًا رفض بعض المناقشات الهامة بينما يسمح بانعقادها في أماكن أخرى، وهناك أنشطة توقفت بسبب اشتراطات الموافقة المسبقة، مؤكدًا أننا نريد أن يكون هناك ثقة في أن الأوضاع قد زالت ويستقر الوضع البحثي خاصة أن التمويل الوطني للأبحاث العلمية ما زال ضعيفًا في ظل وجود استقطاعات في التمويل للبحث العلمي مثل استقطاع كورونا.