اقتصاد

استعرض موقع ذا ناشيونال في تقرير أعدَّه كمال طبيخة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تُعانيها القاهرة والتي فاقمتها الأزمات الإقليمية.

يقول الكاتب في مطلع تقريره إن العام الجديد لم يكن سعيدًا لمصر، إذ تأثر المستهلكون بارتفاع حاد في الأسعار وانخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس، الأمر الذي أثر على أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي للحكومة.

وفي الوقت نفسه، هناك مليارات الدولارات من أقساط القروض المستحقة طوال عام 2024.

الأكثر صعوبة

ونقل الكاتب عن مصريين عاديين، الذين عانوا من ارتفاع معدلات التضخم وإجراءات التقشف منذ أن بدأت المشاكل الاقتصادية في البلاد في مارس 2022، قولهم إن يناير كان الشهر الأكثر صعوبة حتى الآن.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم الرئيس في مصر إلى 33.6 في المائة في ديسمبر، بعد أن كان 34.6 في المائة في الشهر السابق، إلا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت هذا الشهر.

وتضاعفت أسعار بعض السلع، مثل الفول، بين ديسمبر ويناير، في حين ارتفعت أسعار منتجات الألبان وزيت الطهي بنحو 30 في المائة و15 في المائة.

وفي الأول من يناير، رفعت شركات الاتصالات المملوكة للدولة والخاصة أسعار الإنترنت بأكثر من 30%. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات الصلب الأسعار بنحو 10 في المائة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مماثل في تكاليف البناء.

كما رفعت وزارة النقل المصرية أسعار المترو بنسبة 20 في المائة في بداية الشهر.

أزمة الدولار

ويلفت الكاتب إلى أن ما زاد الوضع سوءًا هو ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 64 جنيهًا مصريًا لكل دولار، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي البالغ 31 جنيهًا.

ونظرًا لنقص الدولار في بنوك البلاد، يتعين على المستوردين والصناعيين والمصنعين، الذين يعتمدون جميعًا على المكونات المستوردة، شراء أي عملات أجنبية قد يحتاجون إليها لإدارة أعمالهم من خلال السوق السوداء.

ولم يكن أمام بعض المصريين سوى خيارات قليلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم المتضائلة، وحاولوا الاستفادة من التضخم السريع عن طريق شراء السلع لإعادة بيعها بعد أيام أو أسابيع فقط بأسعار أعلى بكثير.

وقال علي عثمان، 45 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال: «اشتريت مكواة فيليبس في وقت سابق من هذا الشهر بحوالي 2900 جنيه. لم أستخدمها وعدت لإعادتها بعد حوالي أسبوع. وقال صاحب المتجر إنه سيستردها بالمبلغ نفسه الذي دفعته، على الرغم من أنه يعرض المكواة من النوع نفسه مقابل 3900. لم أقتنع أن السعر الذي عرضه عادلًا، لذلك قررت بيعها على فيسبوك. لقد تمكنت من بيعها بعد حوالي أسبوعين مقابل 4300 جنيه ».

وينوّه الموقع إلى أن عثمان، وهو عامل بناء متخصص في أعمال الرخام، ظل عاطلًا عن العمل منذ نوفمبر بعد أن أوقف المقاول الذي كان يعمل معه المشروع. وبعد بيع المكواة، اشترى خلاطين، ويخطط لبيعهما بمجرد ارتفاع الأسعار بدرجة كافية لتحقيق الربح  المطلوب.

وقد فعل آخرون الشيء نفسه مع الملابس ذات العلامات التجارية، التي ارتفعت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا.

وقالت ماهينور عباس، 32 عامًا، وكيلة علاقات عامة: «لقد تلقيت زوجًا من أحذية نايك الرياضية كهدية ولكن بعد ذلك كنت أعاني من ضائقة مالية لذلك قررت بيعهما. وتحققت من الأسعار وكان الزوج يباع بمبلغ 12 ألف جنيه مصري. وكان هذا جنونًا بالنسبة لي. وانتهى بي الأمر ببيعه مقابل 10 آلاف. وقد اشتريت زوجًا آخر من أحذية نايك كان أرخص قليلًا. وسأبيعها لاحقًا عندما ترتفع الأسعار».

كما قام المصريون القادرون على تحمل تكاليفه بشراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مما أدى إلى ارتفاع سعر السبائك.

وأدى ارتفاع الطلب على الذهب إلى ارتفاع سعر الجرام عيار 21 قيراطًا إلى نحو 3800 جنيه (123 دولارًا) يوم الخميس، مقارنة بنحو 3200 جنيه في الأول من ديسمبر.